|
|
|
الأحد , 05 أيار/مايو 2024
الديمقراطية بثوبها الاردني
بقلم : ناجي الزعبي 29-12-2012 11:27 AM ينص الدستور الاردني على ان النظام الاردني نيابي ملكي وراثي , بمعنى ان نظام الحكم نظام ديمقراطي بحيث تناط بالشعب السلطة التنفيذية والتشريعيه بواسطة انتخابات حرة نزيهه وبموجب قوانين تتيح للغالبية العظمي التمثيل الحقيقي لها وبحيث تكون هناك سلطة قضائية مستقله ويتم تداول السلطة سلميا من قبل القوى السياسية وعلى مبدأ الفصل بين السلطات . ثم ودستوريا ايضا تتركز كل السلطات بيد الملك وتلك حالة الغاء لفصل السلطات واناطتها بالشعب , و المواد التاليه تمكن الملك من القبض على الحياة السياسية بشكل شمولي وفي الوقت نفسه يحصن الدستور الملك من كل تبعة ومسؤوليه في نفي بالضرورة لنصه بان النظام نيابي وبكون الحياة السياسية ديمقراطيه : الماده 35 : يعين الملك رؤساء الوزارات ويقيلهم . الماده31 : يصدق الملك على القوانين ويصدرها ويامر بوضع الانظمة اللازمة لتنفيذها . الماده 34 : يصدر الملك الاوامر باجراء الانتخابات النيابيه . الماده 34 : للملك ان يحل مجلس النواب . الماده : 43 , و36 : يعين الملك ويقيل مجلس الاعيان . الماده 32 : الملك هو القائد الاعلى للقوات المسلحه والاجهزة الامنيه . الماده 58 : الملك يعين قضاة المحكمة الدستوريه الماده 89 : الملك يعين ويعزل قضاة المحكمة النظاميه والشرعيه المادة 30 : الملك مصون من كل تبعة او مسؤوليه . المادة 195 من قانون العقوبات تنص على ان : انتقاد الملك محرم بالقانون . من الجلي ان الدستوربصورته الراهنه يمكن الملك من مزاولة حكم شمولي حتى في ضل مجالس نواب منتخبة كما يمكنه من تعيين قضاة المحكمة الدستورية , والنظامية والشرعية , ويعزلهم , ويصدق على القوانين ويصدرها , ويحل مجلس النواب ويامر باجراء الانتخابات النيابية وهو القائد الاعلى للقوات المسلحه و الاجهزة الامنيه فهو اذا يقبض على السلطة التنفيذيه والتشريعية , والقضائية , ويسيطر على الاجهزة الامنيه , وهو مصون من كل تبعة او مسؤوليه , وانتقاده محرم بموجب قانون العقوبات . وهونفي بالضرورة لتلازم المسؤولية والمحاسبه ونفي للحياة الديمقراطية مهما حاولنا اضفاء المساحيق التضليلية عليها اذا لا يستقيم ان تكون الحياة السياسية ديمقراطيه وبنفس الوقت تتمركز كل السلطات وبموجب الدستور بيد الملك . وحين يكون النظام فاقدا\' لارادته السياسيه وقراراه مرهون للدوائر الاميركيه سيتعذر حتما اقامة اي حياة سياسية و اي ديمقراطية ولا معنى لاجراء اي انتخابات .
التعليقات
لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق