موسى خليفات- اكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي ان الوطن هو خيارنا الأول والأخير وان القيادة الهاشمية تمثل شرعية سياسية ودينية رسالتها وطنية وقوميه تدافع عن الحقوق العربية والإسلامية.

 وقال القاضي ان الهاشميين ومن خلفهم الأردنيين لم يتوانوا يوما في الدفاع عن القضية الفلسطينية والقضايا العربية والاسلامية الاخرى.

 وبين خلال لقائه اليوم الاربعاء الفعاليات الشعبية والرسمية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني والحكام الاداريين ورؤساء المجالس المحلية في محافظة معان، ان الاردنيين قدموا الكثير من التضحيات والدماء في سبيل القضية الفلسطينية، مؤكدا أننا لن نتخلى عنها وسنستمر في الوقوف الى جانب الاشقاء الفلسطينين حتى نيل حقوقهم.

 وقال ان جلالة الملك عبدالله الثاني هو اول زعيم عربي استطاع ان يغير وجهات النظر والمواقف الأميركية والأوروبية تجاه القضية والحقوق الفلسطينية بما يكفل حفظ حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة على ارضه الشرعية.

 واكد القاضي ان الحكومة ماضية في اجراء الانتخابات النيابية المقبلة كما أردها جلالة الملك عبدالله الثاني حرة ونزيهة وشفافة، مشيرا الى ان الحكومة جسدت التوجيهات الملكية من خلال اصدار قانون انتخاب عصري يضمن مشاركة جميع الاردنيين في ممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان.

 وقال "اننا في هذه المرحلة بامس الحاجة الى مجلس نيابي يعبر عن ارادتنا ويمثل طموح الوطن والمواطن وقادر على التعاطي مع القضايا الداخلية والخارجية المرتبطة بالمصالح الوطنية بعيدا عن التأثيرات والاملاءات الخارجية".

 واعتبر القاضي ان التخلي عن المشاركة في الانتخابات النيابية وعدم اختيار المترشح الكفء يعد تخليا عن الحق الدستوري الذي كفله الدستور الاردني لمواطني الدولة، مشيرا في هذا الاطار الى ان الدعوات لمقاطعة الانتخابات تعد تجاوزا على حقوق الاردنيين الدستورية والديموقراطية مما يحتم على الجميع محاربتها وعدم الالتفات اليها.

 وقال "ان المجلس النيابي ليس مضافة ولكنه المنبر الشرعي والوحيد الذي يقوم باصدار القرارات والقوانين التي من شانها ان تسهم في تطوير الوطن والارتقاء به والتمهيد للانجازات التي تنعكس على الوطن بالخير والاستقرار"، مشددا على دور الناخبين في اختيار المترشح الاكثر كفاءة وقدرة بعيدا عن التعصبات العشائرية اوالقبلية او غيرها.

 وأضاف ان موقف الحكومة من الجرائم الانتخابية يتمثل بمواد القانون المتعلق بالانتخابات والتي غلظت العقوبات على جرائم الانتخابات بمختلف انواعها، مؤكدا ان مهمة الحكومة في هذا الجانب ملاحقة مثل هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.

 وبين ان الحكومة سمحت لـ 1800 راصد من منظمات حقوق الانسان وغيرها مراقبة الانتخابات بمراحلها كافة.

 واكد اهمية دور الشباب والمرأة في العملية الانتخابية المقبلة داعيا الى توفير مختلف الظروف والاجواء التي من شانها ضمان مشاركة فاعلة للشباب والمرأة في هذا الجانب.

 واعتبر ان الشباب هم اهل الحاضر واهل والمستقبل وعليهم دور رئيس في الانتخابات والمساهمة في بناء مجلس نواب يمثل كل الاردنيين واهدافهم ورغباتهم، داعيا الشباب كذلك الى الانخراط في الحياة الحزبية والسياسية التي تصب في مصلحة الوطن العليا.

 واكد وزير الداخلية على دور الاعلام المهني والمسؤول والواعي في عكس الصورة الحقيقية عن الحياة الاردنية بمختلف جوانبها بعيدا عن التهويل والتأويل للحقائق.

 وثمن النقلة الكبيرة التي شهدها الاعلام الاردني بمختلف مؤسساته في التعاطي مع المرحلة الانتخابية التي تمر بها المملكة.

 وقال ان الحكومة تدعم عملية الانتخابات وتدعو المواطنين والاحزاب ومختلف مؤسسات المجتمع للمشاركة فيها بما يعزز التجربة الديمقراطية الاردنية التي تعد رائدة على مستوى المنطقة.

 واكد ان الحكومة لن تسمح لاي شخص او عابث ان يعبث بمقدرات الوطن ومكتسباته ومصلحته وتعكير صفو مناخه الانتخابي.

 وقال ان الحكومة وفي اطار سعيها الى تحقيق العدالة والمساواة في توزيع فرص ومكتسبات التنمية بين المحافظات وضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات التنموية والاجتماعية والاقتصادية اقرت مشروع الادارة اللامركزية وستحيله على المجلس النيابي المقبل.

 واوضح اننا سعداء في هذا الوطن لما تحقق ويتحقق مع انجازات ومكتسبات في مختلف المجالات في جميع ارجاء الوطن، مشيرا الى ان طريق العلم والمعرفة هو السبيل الافضل للنهوض بالوطن.

 وقال ان معان كانت على الدوام المنبت الاساس لقيام الدولة الاردنية بامارتها ومملكتها، مشيرا الى ان الى الدور التاريخي لأبنائها في دعم ومساندة الهاشميين والوقوف الى جانبهم مما جعلهم قدوة الأردنيين في انتمائهم وولائهم وعطائهم.

 وكان محافظ معان علي العزام استعرض الإجراءات والاستعدادات التي اتخذتها المحافظة لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة.

 وقال ان عدد الناخبين في الداوئر الانتخابية في المحافطة ودائرة بدو الجنوب بلغ 79473 ناخبا وناخبة موزعين بواقع20 الف ناخب وناخبه في الدائرة الاولى و7784 ناخبا وناخبه في الدائرة الثانية و10 الاف ناخب وناخبه في الدائرة الثالثه و41 الف ناخب وناخبه في دائرة بدو الجنوب.

 واشار الى ان عدد المترشحين للدوائر الانتخابية في محافطة معان ودائرة بدو الجنوب بلغ39 بينهم خمس سيدات موزعين بواقع11 مترشحا لدائرة معان الانتخابية الاولى و7 لدائرة الشوبك الانتخابية الثانية و5 لدائرة البترا الانتخابية الثالثة و16 مترشحا لدائرة بدو الجنوب.

 وقال ان المحافظة فرغت من تحديد مراكز الاقتراع والفرز لكل دائرة انتخابية وتشكيل لجان الاقتراع والفرز لجميع الدوائر الانتخابية، مشيرا الى ان عدد المشاركين في لجان الاقتراع والفرز في جميع الدوائر بلغ1700 موظف وموظفه.

 وعرض مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات ومدير الانتخابات في وزارة الداخلية سعد شهاب بعض الاجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية وفق قانون الانتخاب الجديد.

 واكد قطيشات ان المديرية اعادت165 الف ناخب وناخبة الى دوائرهم الاصلية، مؤكدا ان هذه العملية تمت بكل حيادية وشفافية.

 وفي هذا الصدد طالب هؤلاء الناخبين مراجعة مديريات الاحوال المدنية من اجل تثبيت من الدوائر الانتخابية على بطاقاتهم الشخصية مجانا.

(بترا)