مفردات انتخابية ضبابية

الإثنين , 29 نيسان/أبريل 2024

مفردات انتخابية ضبابية

بقلم :
05-01-2013 10:52 AM

تغيب في معظم مناطق المملكة الرؤية الواضحة أمام المواطن الأردني ليستقر رأية واختياره على مرشح محدد ، ويسود أجواء الدعم والمؤازرة حلقة القبلية والعشائرية والقرابة ، ولا يجد المواطن البسيط غير تلك الموجة ليركبها ، فعندما تتعدد أمامه المسارات وتختفي من بينها الشفافية والوضوح يركن هو في تلك الزاوية ، وكأن الوعي بالعملية الديمقراطية التي تترجمها الانتخابات النيابية بدت غائبة تماماً .
الضبابية كانت السمة الشائعة على الدعاية الانتخابية التي ينتهجها بعض مرشي الانتخابات في كل مناطق المملكة ، والخطابات الرنانة والوعود لا تزال هي نقطة الدخول الاندفاعي الى قلوب الناس مهما كانت حاملة في طياتها من منطق ومهما كانت جوفاء مكررة ، فلا يزال الكثير من المرشحين للانتخابات يعتمدون ذات الاسلوب في الطرح ويعيدون اللعبة نفسها في اتباع كل المنافذ التي تؤدي الى تكسب الصوت ، والاستحواذ على العواطف والمشاعر لبسطاء الوطن من أجل زجهم في طريق ذلك المرشح الذي لا عهد لهم بتجربته أو علم عن نجاحها أو حتى حضورها ، وتتعدى الضبابية وعدم الوضوح لتطول بعض المفردات الأخرى .
البرامج الانتخابية :
تعج شوارع الأردن ودواوين المرشحين في البوادي والحضر والمدن بالصور واليافطات وبعض العبارات التي منها ما هو معتدل متوافق مع فضاء تفكير المواطن ، ومنها ما يأتي أعلى من السقف المتوقع ، الذي لو أدركه المواطن لعلم تماماً أن ذلك المرشح انما يصمم غلافاً جديداً فقط لا يحتوي غير الألوان ، ولا يتمكن من تحقيق ما ينادي به حتى لو كان يملك أسطولاً من الجيوش أوتنصب رئيساً أو وزيراً خاصة فيما يتعلق بالشؤون الخارجية والأحداث التي تشهدها المنطقة العربية ، فهذا يقول : \\\'سنحرر فلسطين\\\' ، وذاك يقول : \\\'سنعمل على خلع الأسد\\\' ؛ القضية تكمن هنا في أمرين : أولهما هو مدى قناعة المرشح بما يطرح من شعارات يصنعها ويسميها برنامجاً انتخابياً ، وثانيهما هو انجراف عاطفي يتحكم بالمواطن يجعله يصدق ويقر بكل ما يسمع ؛ ولا يزال الغالبية العظمى من الشعب لا يسألون عما يسمى بالبرامج الانتخابية الفعلية التي تميز المرشح وتؤدي الى دعمه ومؤازرته ومنحه الصوت دونما التفات الى أصله أو نسبه أو انتمائه ، وهذا أمر لا نزال نفتقر إليه .
إن هناك فرق شاسع ما بين البيان الانتخابي والرنامج الانتخابي ، فعندما نقول برنامجاً فإنما نتحدث عن خطة عملية واضحة المعالم مبنية أولاً على معرفة واطلاع واسع بواقع الحال الذي يعيشه المواطن باعتباره المكون الرئيس للمجتمع ، ونتحدث هنا عن المرشح المتمكن من استطلاعه كل ما يدور في الوطن ، والذي يبدأ من الخاص الى العام ، بمعنى أنه يقدم طموحات واحتياجات المواطن داخل الأردن عن تلك المطالب والمقترحات المتعلقة بالواقع الخارجي ، ولا نتحدث عن المرشح الذي ينسق بياناً مبنياً عما يسمعه من تطورات وأحداث يسمعها الجميع على أبواب \\\'البقالات\\\' و \\\'محلات القهوة\\\' ؛ فلو التفتنا قليلاً الى ما قبل شهور في انتخابات الرئاسة الأمريكية التي ترشح لها أوباما ورومني لوجدنا قاعدة الانطلاق ، فقد سألت احدى الوكالات الاعلامية مواطناً امريكياً يوم الانتخاب عما اذا كان سيمنح صوته لأوباما أو رومني فقال \\\'بما معناه\\\' : لا يهمني أي منهم فأنا أنتخب وأمنح صوتي لبرنامج انتخابي لا لشخص بعينه .
المواطن الأردني يناقض نفسه :
لقد شهدت الأوساط الأردنية بكافة أطيافها ، فقراء وأغنياء ، كباراً وصغاراً ، حزبيين ولا حزبيين ، مثقفين وغير مثقفين ، شهدوا سلسلة القرارات التي اتخذتها حكوماتنا المتعاقبة وعلى أقل تقدير حكومتنا الحالية ، وجميعهم بلا استثناء تأثروا وامتعضوا كثيراً وانتفضوا وتأججت قلوبهم لقرار الحكومة الأخير برفع الدعم عن المشتقات النفطية ، ذلك القرار الذي جاء رفضه من قبل شرائح الشعب كاملة بلهجة وأسلوب ما اعتاده الأردن أبداً ، فحمل معه التخريب والدمار والتعدي على ممتلكات الدولة ، الى درجة وصفته بعض وكالات الإعلام الدولية بـ \\\'الثورة الأردنية\\\' ، ولا شك في أن هذا الرد الجماهيري بكل ما حمل لقي سعة صدر واستيعاب لرأي الشعب وحقه في التعبير من قبل جلالة الملك حفظه الله ، فكانت الحكمة هي من حكمت ردة الفعل ؛ وبين أمس ذلك الاحتجاج الشعبي تسطع شمس الانتخابات دانية من الشروق ، والتي عوّل عليها كل مراقب لما جرى من أحداث واعتصامات واحتجاجات في الأردن ، بأنها قد أفرزت على الأقل مواطناً مسؤولاً يعرف طريق الصواب فيتبعه ، ويفهم ما يصب في مصلحته من عدمه .
أمور عدة ناقض فيها المواطن نهجه وخالف فيها توجهه الذي بدأ منذ بدايات الاحتجاجات ، ومنها ما لوحظ من تهافت من قبل أبناء الشعب على استلام مبالغ الدعم المالي الذي خصصته الحكومة وفق حسبتها في قرار رفع الدعم ، ولم يتبقَ مواطناً واحداً الا واستلم نصيبه ، فأي تناقض هذا ؟! أليس لو أضرب المواطنون كافة عن استلام تلك المبالغ لكان ذلك كفيلاً بعدول الحكومة عن قرارها ، واجدى من التلويح بالسب والشتم والتكسير واتباع أساليب مبتذلة في التعبير ؟
الأمر الثاني هو ما نراه اليوم من بيع للأصوات ، وظاهرة المال السياسي التي تفشت في بعض المناطق وفقاً لما تم ضبطه من حالات من خلال الهيئة المستقلة للانتخابات وبعض جهات المراقبة ، وكذلك التجاذب الملحوظ نحو المقرات الانتخابية لأجل غايات خاصة كحضور الولائم التي يقيمها المرشح أو الحظوة بقليل من الدعم المالي له ولأسرته ، فترى البعض يقدمون القرابين للمرشح الذي كان بينهم بالأمس على ناصية الطريق يطالب بمحاربة الفساد ، واليوم تراه شريكاً أساسياً في صنع الفساد ونشره بين الناس ، ونجد المواطن جزءاً أساسياً في هذه العملية ؛ فيا أيها المواطن الذي لم تبقي من جهدك جهد ، ولم تترك هتافاً ضد الفساد والمفسدين إلا وناديت به ، كيف ترضى أن يأتي من يزور ارادتك السياسية ويشتريك لتدلي بصوتك لصالحه ؟ هل تتوقع من مرشح كهذا أن يقف يوماً ليدافع عن حقك بمصداقية وأمانة أو يحقق لك مطلباً ما ؟! إن مثل هذا المشهد يثير في النفس الحزن والاستغراب ، وربما قرار ينفض جيبك – كما تعتقد – يبدو مقبولاً واقل وطأة ، من قرار تتخذه بنفسك فيأخذ منك ضميرك .
الهيئة المستقلة .. تساؤلات وعلامات استفهام :
منذ فترة تجاوزت الثلاث شهور بكثير والهيئة المستقلة للانتخاب تعد تحضيراتها وخططها وترتيباتها الملائمة ، وتضع نظمها ومنهجيتها استعداداً لاجراء الانتخابات النيابية المقبلة بأعلى معايير الدقة والحزم والشفافية والنزاهة ، والتي لم تستبعد المواطن عن كل ما أصدرته من قوانين وشروحات ، بل وضعته في قلب الحدث دائماً ، وهذه نقطة تسجل في حقها بكل فخر كمؤسسة وطنية هامة ، ولعل الجهود الكبيرة التي نثمنها ويثمنها كل مواطن شريف للهيئة كانت علامة فارقة حطت المواطن في زاوية الأمان والثقة بما سوف يجري لاحقاً ، خاصة وأنها ضمت محللين ومستشارين وذوي اختصاص ، تجعل أياً مما يصدر عنها في حيز الضبط المدروس التام ؛ ولكن يبدو بأن هناك ما لم يتوقع حدوثه ، والذي قد لا يدركه المواطن البسيط ، جعلني أعنون هذه الفقرة بـ \\\'تساؤلات\\\' .
وضعت الهيئة المستقلة بكل جداره شروط ومتطلبات الترشيح للانتخابات ، وأعلنتها على الملأ ، وفتحت للمواطن والمرشح حق الطعن والاعتراض بكل وضوح ، وقد كان من بين شروط الترشيح الأساسية جنسية المرشح ، والاشتراط على من يقدم على ترشيح نفسه ان يحمل الجنسية الأردنية والأردنية فقط ، ونعلم بأن الجهة المخولة بإعطاء النتيجة الموثوقة والبت في توفر هذا الشرط من عدمه هي دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومؤسسات مختصة أخرى ، كونها هي الجهة المختصة بتسجيل بيانات الأحوال الشخصية لكل مواطن ، وهي الجهة التي تكون على معرفة وافية بازدواجية الجنسية من عدمه ؛ وعليه فما هو تفسير اكتشاف حمل أحد المرشحين في احدى مناطق المملكة لجنسية أمريكية بالاضافة الى الجنسية الأردنية ؟! وكيف مر هذا المرشح وتجاوز شرط الترشيح هذا ؟! إن هذا التجاوز الذي تكفلت الهيئة بالتحقيق فيه بعد أن لغت ترشيح الشخص المعني يثير في نفس كل شخص تساؤل لا يمكن للهيئة الرد عليه بعبارة : \\\'سقط سهواً\\\' مثلاً ، فنحن نتعامل مع مؤسسة مسلحة بكافة وسائل التحقق والتثبت الحديثة البشرية والالكترونية ، وأخذت وقتاً كافياً في إجراءاتها هذه ، ومن حق المواطن الواعي المدرك لمصلحة وطنه أن يلقى تفسيراً مقنعاً لهذه القضية وأسبابها والمتسببين فيها.
من جانب آخر نشرت الهيئة عبر تصريح صحفي قبل أيام آلية وطريقة توزيع واحتساب الأصوات للدائرة العامة \\\'القائمة الوطنية\\\' ، وهي طريقة التمثيل النسبي ، والتي تشمل كافة القوائم المترشحة للانتخاب ، والتي اعتبرتها تطوراً نوعياً في النظام الانتخابي الأردني ، وقد جاءت هذه الالية بطريقة حسابية معقدة قليلاً لا يفهمها الا المسؤولين عن تبنيها وبعض المتخصصين في علم الحساب ، ذلك أنها متشابكة في مفرداتها ومعطياتها الى درجة تجعل المواطن العادي يسلم بالنتائج المترتبة عنها دون أن ينبس ببنت شفة .
إننا عندما نتكلم عن قائمة وطنية تضم 27 مقعداً إنما نتكلم عن قائمة وطن ، غاضين النظر عمن سيتم انتخابهم أو عن أي من القوائم التي ستحظى بأغلبية الفوز ، ففي جميع الحالات هي نتاج صوت وطن واختيار مواطن بغض النظر عما يحكم التصويت من انتماءات حزبية أو عشائرية أو محسوبيات أو غيرها ، وبالتالي هي تمثيل شعبي عام باختيار شعبي عام ، وأجد أن طريقة التمثيل النسبي التي ستتبعها الهيئة في فرز القائمة الوطنية تقلصها كثيراً الى حد الفردية حينما تشمل الطريقة ضرورة أن تأخذ – تقريباً- كل قائمة عدداً من الأصوات بالمجمل ، وتصبح كأنها عودة الى الماضي بتوزيع المقاعد على الأقاليم لكنها هذه المرة قوائم ولا فرق كبير في ذلك ، لا بل يعتبر ذلك نوعاً من التدخل في رأي المواطن ، فبدلاً من كل هذا العناء وتصعيب الحسبة فالعملية أبسط بكثير ، فكما افترض السيد ذياب الجازي ممثل اقليم الوسط في مديرية العمليات بالهيئة في تصريح صحفي له مثاله لتوضيح هذه الطريقة يوم السبت الماضي فإني سأفترض ذات المثال :
فلو ترشحت خمس قوائم للتنافس على ألـ (27) مقعداً ، وكان عدد المرشحين وعدد الاصوات التي حصلت عليها كل قائمة كما يلي :
(أ) 15 430000 (ب) 10 280000 (ج) 12 230000 (د) 9 165000 (هـ) 20 29000
نلاحظ أن اجمالي الأصوات هو (1134000) ، وهذا العدد بالتأكيد لا علاقة له بالقوائم المحلية ويشكل مجتمعاً حسابياً آخر ويجب التعامل معه بشكل مستقل ، وعلينا العلم بأنه ليس بالضرورة ان يكون لكل قائمة نسبة محدده وهذا هو الأصل لأن التنافس على 27 مقعداً بشكل عام ، وبعد هذا العدد نأتي لنحصي الأصوات التي حصل عليها جميع المرشحين (27) ثم نأخذ أول (27) شخصاً – بالاسم - يحصلون على أعلى الأصوات وبترتيب تنازلي ، ليكونوا هم من يمثلون مقاعد القائمة الوطنية ، حتى لو مثل الفائزون قائمة واحدة او قائمتين مثلاً ، فكما قلنا هذا اختيار وطن عام ، فإن رست النتيجة على ذلك فلا بأس ، فأن يكون الخيار خيار المواطن افضل وأقوى من أن نلزم الوطن بأشخاص بسبب النسب ونتجاهل تأثير المواطن في الاختيار .
وفي الختام ، ليس لنا بد من الانتخابات ، وليس لنا مطمح في البحث عن عثرات وأخطاء ، فما نريده هو المصلحة العامة ، ومشاركة الرأي الذي إن كان صائباً فبه ونعم ، وإن مال الى عدم المنطقية فالتصويب هو ما يعدل موازين الحقيقة .
والله من وراء القصد