أضف إلى المفضلة
الأربعاء , 08 أيار/مايو 2024
الأربعاء , 08 أيار/مايو 2024


بالأردن .. الوزراء السياسيون لا يعجبون أحداً

بقلم : نضال منصور
06-01-2013 10:41 AM

أثارت الورقة السياسية التي قدمها وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية بسام حدادين إلى الحكومة جدلاً سياسياً، وتسببت له بحملة نقد قاسية من أطراف مختلفة، ولا أعتقد أن الوزير حدادين ستجبره سهام النقد على الاختباء والسكوت، فقد جاء إلى كرسي الوزارة بعد ما يقارب 23 عاماً نائباً تحت القبة، عايش فيها كل مرحلة التحول الديمقراطي، وقبلها كان حدادين لعقود من قيادات العمل الحزبي السري وعايش تجرية المنفى والسجن.

لا يحسد الوزراء السياسيون في الأردن، فهم لا يعجبون أحداً، فمن جهة فإن بنية النظام الأساسية لا تثق بهم كثيراً، ومطالبين أن يثبتوا ولائهم دائماً، وفي الاتجاه الآخر فإن الصالونات السياسية لا ترحب بأن يدخل في نادي الحكومة وزراء حزبيون وسياسيون، لأن ذلك ربما يغير قواعد اللعبة في توزير أشخاص لا علاقة لهم بالعمل السياسي والعام.

الورقة السياسية التي كان من المفترض أن تكون 'سرية' بعد التدقيق بها، تظهر أن حدادين اكتفى بتشخيص عام للمشكلة دون أن يدخل في التفاصيل، واتسمت ورقته بلغة سياسية حادة، خاصة في الوصف، وربما كان يريد أن يمرر الورقة وأن تحظى بتأييد 'السستم' أو المؤسسة الأمنية، حتى تأخذ بعض مقترحاتها قوة دفع وتنفيذ.

وبمراجعة الورقة، فإنني أتفق مع كثير من المقترحات التي قدمها، فالمطالبة بانتخابات نزيهة مطلب لا يمكن الحياد عنه، حتى وإن كنا لا ننظر للانتخابات بأنها 'حصان طروادة' لإنقاذ عملية الإصلاح، والتأكيد على أهمية 'السجال السياسي الفكري المتزن مع الرأي الآخر' قاعدة أساسية لأي عمل ديمقراطي، وحياد الدولة في الانتخابات هو ما ينادي به الناس منذ عقود بعد كل عمليات التزوير للانتخابات، وحث الدولة لاتخاذ إجراءات سريعة في مكافحة الفساد أول مطالب الحراك الشعبي، والتصدي للمال الأسود الذي يستخدم في شراء الذمم بالانتخابات هو حديث الجميع الآن بعد أن تفشى وأصبح القاعدة وليس الاستثناء.

ويكمل حدادين مقترحاته بالمطالبة بالتوقف عن اعتقال النشطاء حتى لا تستغل بالتحريض ضد الدولة، والانفتاح على نشطاء الحراك، وأخيراً وضع خطة إعلامية تدعو إلى انخراط كل رموز الدولة في الترويج لأفكار وخطط الملك الإصلاحية.

مرة أخرى لا أختلف مع مقترحات حدادين، فأي دولة راشدة تريد إصلاحاً حقيقياً عليها أن تفعل ذلك، وتزداد أولوية ذلك في الأزمات والمراحل الانتقالية.

لكن مشكلة ورقة حدادين أنها عاينت أزمة المعارضة، ولم تعاين أزمة النظام، ولا يمكن اختزال المشهد بتيار ديمقراطي وتيار انعزالي، فالحقيقة الأولى أن الدولة لم تلتزم ببرنامج ديمقراطي واضح المعالم حتى وإن كان مرحلياً، وهي أول من تراجع عن مخرجات وثيقة الحوار الوطني.

والحقيقة الثانية الصعبة، أن هناك خلافات داخل مؤسسة النظام حول ماهية الإصلاح، وغايته، كانت سبباً في حالة الإرباك طوال العامين الماضيين، ولا يجوز حصر الأزمة في المعارضة، ونقول بأنها تريد كل شيء ولا تقبل بالتدرج والمرحلية، دون أن نقول ما هي أزمة الحكم أيضاً؟.

والحقيقة الثالثة بأن النظام والمعارضة صعدا إلى الشجرة، ويجدان حرجاً في النزول عنها، ويريد كل منهما أن يقدم الآخر التنازلات أولاً، حتى يجلسا مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات دون تعنت ومكابرة، فنحن نريد مساراً للإصلاح يختلف عما حدث في الربيع العربي، ولا يمكن تحقق ذلك دون المصالحة والتوافق.

يستحق الوزير حدادين التقدير على ورقته السياسية، ليس لأن هناك قواسم مشتركة مع ما يطرحه فقط، ولكنه وزير سياسي بامتياز يحاول أن يغير في قواعد عمل حكومات لم تعرف البرامج السياسية، وربما لا تريد!.

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
06-01-2013 02:10 PM

*- السيد نضال منصور يدخل في خط التموج و التموضع الجديد الذي يمارسه كثير من السياسيين و "الكتاب"واصحاب "الجمعيات" ,فهاهو يقدم لنا الوزير الذي بقي 22 سنة نائب في مجالس مزورة و يقول ذلك الوزير بالحرف بأنه كان يطمح بالوزارة و انه كان معارضا من اجل ذلك ,, يعني 22 سنة نائب من اجل 3 شهور وزير !!!!
اما المورقة التي قدمها فنصوصها واضحة و خصوصاً النص الذي وصف المقاطعين و هم اغلب التيار الشعبي و ليس فقط الاسلاميين بانهم تيار "انعزالي" !!! و المادة السادسة ايضاً , فتلك المواد حوت على كلمات من الممكن ان تمر مرور الكرام على صاحب الصورة و لكن المتمحص يعرف كنه هذه الكلمات و دلالاتها و قد شرحتها السيدة توجان فيصل في مقالة لها مهمة ,, و نص المادة السادسة يشير بصراحة الى "تأجيل" الاجراءات القانونية بحق الحراكيين "المخالفين للقانون" !! يعني حكم مسبق على الحراكيين بالمخالفة و ايضا تجيير و تاكيد فكرة النظام على ان الحراكات هي نابعة عن نزعة فوضى لا بأنها مطالبات وطنية حقة و مشروعة و باسلوب كمفله كل الدساتير حتى دستورنا الاعوج العصر اوسطي !! و على فكرة هذه الفكرة بالذات هي نفي لشائعة "يسارية" و معارضة هذا الشخص المسمى وزيراً ,, قضية الورقة باختصار أنها ورقة خطة طوارئ النظام لمواجهة الصدمة الكبرى من حجم الاقثبال و خصوصا ان احدى الصحف اظهرت ان النسبة لن تتعدى 11% وان هذا الاقبال الضعيف ترافق مع حجم التزوير في عمليات التسجيل و الشعارات الكذابة و الهزلية و الهزيلة و المضحكة و بسبب نظام قرر ان يشارك وحده في سيرك سماه انتخابا و بقانون متخلف غير توافقي و في ظل نفس المؤسسات المشرفة مع زيادة هيئة تسمى "مستقلة" و هي معينة تعيينا تماماً كالحكومات "وهذا شكل من اشكال الحكم المطلق الذي يريد الشعب التخلص منه" و رئيسها وزير سابق في حكومة تزوير مشهورة و شاهد في قضية فساد الكازينو !!!!!
انا انصح صاحب الصورة ان يقرأ اكثر و يمحص اكثر و ان يطور ادواته التحليلية و عليه ان يأخذ بتلابيب التحليل من اوله و ليأخذ مقالات السيدة توجان فيصل كبداية له . فليس كل وزير سياسي لا يعجب الجميع كما عنون مقاله !! و على فكرة هذا العنوان جد مستفز و خاطئ و لا دخل له بالصحافة و حريتها و احترافها .

2) تعليق بواسطة :
07-01-2013 12:43 AM

السيد نضال منصور لا يعيد التموضع ولكنه يتكلم ضمن تفاهمات أدخال حركه فتح في الأنتخابات الأردنيه حيث أنه من نشطاء الحركه من أيام التواجد ضمن الجاليه في الكويت , ولذلك فأن المشهد هنا لا يتعلق بالكاتب بقدر ما يتعلق بالموقف الفتحاوي الذي تم الأستعانه به في الأنتخابات لزيادة النسبه كما هو معروف .

3) تعليق بواسطة :
07-01-2013 11:53 AM

لا يا صديقي، بل قل كل المسؤولين الاردنيين في العقد الاخير اثبتوا بوجه قاطع انهم غير مؤهلين، و هذا يعود الى آلية الانتقاء و العقل المنتقي. لا يوجد "وزراء" في الاردن ولا رئيس حكومة. هؤلاء جميعاً بلا استثناء مماسح زفر عند الشيف!

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012