|
|
|
الجمعة , 03 أيار/مايو 2024
أعضاء مجلس النواب الســـابع عشرة قبل الانتخابات
بقلم : ياسين البطوش 10-01-2013 11:35 AM من خلال متابعة أسماء المرشحين للدوائر المحلية وأسماء أعضاء القوائم للدوائر العامة , نرى بالإمكان تحديد أنواع ومواصفات النواب الذين سيفوزون بأعداد المقاعد والتي قد تتجاوز نصف عدد المقاعد المخصصة للمجلس السابع عشر . دراسة للحملات الدعائية والتي من خلالها يمكن تصنيف وتحديد إمكانية المرشحين المادية على تغطية حملته ألانتخابيه بجميع السبل الإعلامية المتاحة إليه , والدعاية الانتخابية تعتمد على أمور كثيرة مهمة ويكون أولها الإمكانيات المادية للمرشح ومدى قدرته على إعماء عيون الناخب في الشوارع من خلال الصور واليافطات أو الإعلانات الدعائية الإعلامية المسموع منها و المرئية وحتى الرسائل على الهواتف المحمولة التي تصل لمرحله لا تستطيع قراءة كافة الرسائل المرسلة من المرشحين الذين يملكون المال الكثير المخصص لهذه الحملة. وفي انتخابات مجلس النواب السابع عشر فقد ظهر نوع جديد من المرشحين الذين يملكون القنوات الفضائية الخاصة أو يكونوا شركاء في هذه القنوات وهنا حدث ولا حرج , لديهم فضائية مخصصه لهم ولحملتهم الإعلامية التي تجبرك كمشاهد على رؤية صورتهم البهية كل لحظة أو تسمع صوتهم الرنان وهم يكيلوا للمواطن الأردني طرق واليات حل كافة المشاكل الوطنية الاقتصادية والسياسة ورش الوعود كما تعود المواطن الأردني على سماعها. وهنا لا بد من البحث عن مدى العدالة بين المرشحين من الناحية المادية وتوفر الإمكانيات لدى البعض والنقص الحاد بالموارد المادية للبعض الأخر ,وهناك الكثير من المرشحين الذين بوصولهم إلى مجلس النواب يمكن أن يستفيد منهم الوطن والمواطن ولديهم القدرة على العمل بكل جد واجتهاد ولكن تحرمهم الموارد المادية والإمكانيات المادية المحدودة من الترويج لأنفسهم خلال الحملة الانتخابية وهؤلاء لهم إمكانية خدمة الوطن والمواطن تكون كبيرة كونهم يعيشون ظروف المواطن الحقيقة وخدمتهم تكون مبنية على تجربة حقيقية من الواقع. وعند المقارنة مع الذين يملكون المال والإعلام المرئي والمسموع والمقروء والمقرات الانتخابية التي يتوفر بها كل ما لذا وما طاب وتتوفر لهم اللجان التي يدفع لها مقابل عملها ليس كلجان بعض المرشحين الذين هم يدفعون من جيوبهم الخاصة لعدم قدرة المرشح الدفع لهم, فهؤلاء لهــــم الله. لـــــــو كـــــان هناك قانون يحدد القيمة المالية للحملات الانتخابية أو كان هناك دعم من المؤسسات الخاصة والعامة للمرشحين بقيمة الحملة المحددة وفق القانون, حتى تكون هناك فرص متساوية بين المرشحين. دعونا نعود لمعرفة من هم أعضاء مجلس النواب السابع عشر ونرى كيف يتم توزيعهم وذلك من خلال دراسة لكافة المرشحين للدوائر المحلية والدوائر العامة تقريبا. هناك 27 نائبا ذو مال وإمكانيات إعلامية هائلة تتوفر لهم وهم بنفس الوقت يكون ترتيبهم رقم واحد في القائمة أو ألكتله الذين هم بأنفسهم قاموا بتشكيلها واختاروا الأسماء والأعضاء الذين سيرافقونهم فقط إلى باب مجلس النواب ولا يسمح الدخول لهم كونهم ليس أعضاء بمجلس النواب وإنما هم أعضاء لجمع الأصوات وليس أكثر والله اعلم من يدفع لحملتهم الانتخابية . وهناك أيضا على الأقل 40 نائبا للدائرة المحلية يرشحهم ويعودون إلى الشخص رقم واحد في القوائم 61 المرشحة , وهؤلاء النواب 40 تكون تكاليف حملتهم ومصاريفهم هم والعاملون معهم على حساب القائد للكتلة بقصد رقم واحد في القوائم. وهناك ألكوته النسائية ويقوم رقم واحد بدعم بعض منهم ليكونوا موالين له في المجلس وبنفس الوقت يكونوا طاردين للمنا فسين في دوائرهم. لنقل أن ثلثي ألكوته ضمن كتلتهم النيابية ,وهنا أصبح العدد 77 نائبا. وهناك المرشحون الذين يسمون الطاردون أي الذين يدفع لهم المال مقابل ترشيح أنفسهم في الدوائر المحلية ويعملون على كسب الأصوات وليس هدفهم النجاح وإنما العمل على خسارة المرشحين الآخرين الذين لا ينتموا إلى رقم واحد في القائمة وهذا النوع من المرشحين يكون محمل ومزمل وماكل وشارب على حساب رقم واحد الذي يملك المال,ومن هؤلاء الطاردون يمكن نجاح خمسة مرشحين على الأقل ليصبح العدد لرقم واحد 82 نائبا أي نصف عدد النواب في المجلس أو أكثر من هذا العدد. ولا ننسى أن هناك بعض الدوائر والتي يطلق عليها 'الحيتان' من حيث الموقع السياسي أو المادي وأكثرهم رجال أعمال أو أصحاب مواقع إدارية وسياسية في السابق , ويمكن أن يصل عددهم إلى 10 نواب ولا شك سيكون لهم اتصالات مع رقم واحد ونوابه. إذا أصبح لدينا مجلس نواب يعتمد كليا على أصحاب الملاين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات الخاصة والذين يستغلون الظروف المعيشية للمواطنين الصعبة وذلك من خلال مساعدتهم المادية فقط في فترة الانتخابات وليس أكثر من ذلك. وعند افتتاح مجلس النواب سنرى النواب من خلال شاشات الفضائيات التي تخصهم ومن خلال الصحف فقط وستصبح أمنية للمواطن الأردني أن يرى نائب على الطبيعة أي يراه ويلمس يديه التي كانت حنونة بما قدمته من مال. على أي حال سيكون لدينا مجلس نواب نسخة طبق الأصل عن مجلس نواب الخامس عشر الذي كان يتكون من رجال أعمال وأصحاب شركات وأصحاب رؤوس الأموال ليس إلا ..... ليس إلا إذا كان المواطن الأردني الذي هو دائما واعي وله القدرة الكبيرة على التميز بين المرشحين واختيار الذي يعمل على مصلحة الوطن والمواطن واختيار الشخص الذي يعاني وعانى من ظروف الحياة الحقيقة وليس الذي يشاهدها على التلفزه. هنالك نائب يجمع قوت حملته كل يوم من أصحاب الخير وهناك نائب يحمل حقيبة الأموال أينما يذهب وأحيانا مساعد له يحمل هذه الحقيبة والمرشح يعطي فقط التعليمات للمساعد بكيفية التصرف بالأموال الخاصة بالحملة.
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
10-01-2013 07:08 PM
 مقال رائع ويصف الوضع بدقة متناهية .. نعم لقد فصل قانون الانتخابات سيئ الذكر حتى تكون نتائجه التي قمت بشرحها .. ستبقى الامور كما هي وسينتفض الشارع مرة اخرى .. ولكن عندها ماذا سيقال له ؟ انتظروا تعيين اعضاء مجلس الاعيان مثلا ؟ ام انتظروا الانتخابات البلدية مثلا ؟ ام انتخابات امانة عمان ؟ ام تنتخابات النقابات ؟ ام انتظروا حتى يقوم النظام بعمل خلة مثل الخلوات الاسبقة التي دمرت البلد ؟ ام ماذا ننتظر ؟؟؟ اظن انها لعبة شراء الوقت ليس الا وستبقى مستمرة مادام هناك وقت يشترى او مادام هناك شعب يستغفل فلا ينفر
2) تعليق بواسطة :
10-01-2013 10:48 PM
ما بقي من وقت حتى يشتروه هم يستعجلون مصيرهم بايديهم سيكون المجلسس القادم مقبرتهم الاخيره وايامهم المعدوده
3) تعليق بواسطة :
11-01-2013 01:41 AM
مجلس النواب 17 هو مقبرة الفاسدين من نوابه والمسؤولين عنه
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق