هل يملك مجلس الوزراء بمقتضى الدستور الصلاحية اللازمة لرفع الاسعار وإضافة ضرائب جديدة؟
حكومة النسور لاتمتلك الصلاحيات بمنح امتيازات للاستثمارات او منح موافقات لاستثمارات جديدة بمقتضى النص الستوري لذا ارتئينا ان نوجه كل من يريد ان يحصل على امتيازات لاستثمارته او يريد الحصول على منحه موافقة لاستثمار جديد وبالاخص اذا كان هذا الاستثمار في قطاع النقل العام لنقل الركاب او البضائع ان يتوجه الى دولة المهندس جميل مجاهد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري لان حكومته غير معنية با نص دستوري وصلاحياتها غير محدودة كحكومة الدكتور عبدالله نسور فلذلك ننصحكم بالتوجه الى هذه الحكومة حتى لاتضرر مصالحكم وانتم تنتظرون قرار المحكمة الدستورية او اصدار قانون جديد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
عاشت المحكمة الدستورية "
ان امتياز حقل الريشة لشركة برتش بيرليوم البريطانية قد فشل حيث تم حفر اول بئر غاز بدون نتائج او شواهد للغاز وتم الانتقال الى البئر الثاني دون توقعات باستخراج شيء وبهذا تكون الشركة البريطانية صرفت مبلغ 200 مليون دينار على المشروع والذي لو خصص هذا المبلغ لشركة البترول الوطنية لكانت سواعد الاردنيون والخبراء امثال المهندس مبارك الطهراوي الذي وقف ضد الاتفاقية لان حقل الريشة ليس بحاجة الى منح امتياز لشركات اجنبية تستطيع شركة البترول الوطنية المملوكة للدولة القيام بمهام استخراج الغاز بسواعد وخبرات وحفارات بترول اردنية مشهود لها عالميا وهم من اكتشفوا واستخرجوا غاز حقل الريشة في عام 1986
هل تتجرأ المحكمه الدستوري وتسجل سابقه تاريخيه مشرفه لها ولأسم القضاء الأردني في أن تقوم بأبطال كل القوانين والتشريعات التي أقرها مجلس النواب المزور بأعتراف الحكومه وجلالة الملك على مبدء ما بني على باطل فهو باطل ... هل تفعلها المحكمه ؟؟؟؟
الى 5 عماد هل المائتي مليون من الدولة ام من الشركة ؟؟؟
اتفاقيات الامتياز التي تصدر بقانون لتعدين واستغلال الثروات الطبيعية ملحق بها مخططات وخرائط تبين مناطق الامتياز حصراً فأذا اريد توسيعها لتشمل مناطق جديدة فيجب اصدار قانون معدل لأتفاقية الامتياز الاولى يتضمن المناطق الجديدة التي يراد ضمها لمنطقة الامتياز ؟؟؟
بعد صدور القرار الأول للمحكمة الدستورية بعدم جوازمصادقة مجلس الوزراء على إتفاقيات الإستثمار بالتعدين أو المعادن أو المرافق العامة وفقا للمادة (117) من الدستور الأردني، أرجو من محرر موقع كل الأردن/ الاستاذ خالد المجالي المحترم إعادة نشر المقالة التي دعوت فيها لإبطال إتفاقية بيع أراضي ميناء العقبة كونه مرفق عام. ولن نكل ولن نلين وستظل عيوننا مفتوحة وسنسقط كل إتفاقياتكم بالقانون.
http://www.allofjo.net/index.php?page=article&id=21888
بدنا نشوف رأي المحكمة الدستورية بالجنسيات المسحوبة،وهناك سوف يكون لها المحك الحقيقي.
وبدنا نشوف رأي المحكمة الدستورية بالجنسيات الممنوحة قبل مرور المدة التي اشترطها القانون ؟؟؟
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الرد على تعليق