|
|
|
الأحد , 28 نيسان/أبريل 2024
من شفافيتها بانت عورته
بقلم : عمر قاسم أسعد 26-01-2013 11:06 AM استكملت الانتخابات بإعادة المجلس كسابق عهده ولا يوجد حد أدنى من القناعة بأن هذا المجلس سيحدث تغيير ــ لا شكلي ولا جوهري ــ بما يتعلق بالوطن والمواطن . هو ذات النهج في التعاطي مع العملية الانتخابية منذ بدايتها ولن تجدي تبريرات ((الهيئة المستقلة ولا الحكومة ولا أبواق الاعلام )) ، تخبط واضح في آليات العمل وتصريحات ــ بمنتهى الشفافية ــ لا تمت للواقع ، بل أن كثير من التصريحات الصادرة تدين ما يسمى ( بالنزاهة والشفافية ) وتثبت أن التزوير هو سمة وعرف تنتهجه الحكومات لتعيين المجالس النيابية ، لقد تناقلت وسائل الإعلام كثير من التجاوزات والمخالفات التي شابت العملية الانتخابية بدأ من التدخل الأمني وضبط أكثر من اربعين ماكنة لطباعة الهويات والبطاقات الانتخابية وإجازة بطاقات مزورة وبروز ظاهرة المال الأسود وحالات الشغب وإطلاق العيارات النارية وفوز مرشحين وهم داخل السجن بتهم تتعلق بالانتخابات واخفاء صناديق من بعض المراكز الانتخابية وحرق بعض المراكز الانتخابية ( مدارس ) .... . في انتخابات 2007 تم عرض سلسة من الاجراءات التي ستتخذ لضمان النزاهة والشفافية والالتزام بتوجيهات الملك ... وما هي النتيجة ؟؟؟ في انتخابات 2010 تم التأكيد على حرص الحكومة وجديتها لترجمة تطلعات الملك لتكون الانتخابات إنموذجا في النزاهة والشفافية ... وما هي النتيجة ؟؟؟ في انتخابات 2013 قال عبدالله النسور (( لقد أوجع قلب الملك عدم نزاهة الانتخابات السابقة )) وتم التأكيد على ما ذكر اعلاه في الانتخابات السابقة والتشديد بعدم التهاون في أي تجاوز ، وماذا حصل ؟؟؟ ضبط ماكينات لطباعة الهويات والبطاقات ، وحجز عدد هائل من البطاقات ، واستلام عدة الاف من البطاقات ... . لقد تم تفصيل المجلس النيابي على مقاس الحكومة والاستحقاق القادم لنواب الشعب يجب أن ينفذ ( القضاء على الحراك والمعارضة وحصرهم بخانة أعداء الوطن ، طي ملف الفساد ومنح صكوك البراءة والغفران للفاسدين ، خلق حلقة جديدة من الفساد برعاية جيل جديد من الفاسدين الجدد ، تعميق ارتهان الدولة وتبعيتها وزيادة حجم المديونية لتصل إلى أرقام لن تتحملها الاجيال التي ستأتي بعد عشرين عاما ، تكريس هيمنة وتسلط السلطة التنفيذية وشرعنتها من خلال تشديد القبضة الأمنية ) . كل ذلك سيتم بإضفاء الشرعية من مجلس غير شرعي ولد قيصريا من رحم ممارسات الحكومات المتعاقبة . إن هذا المجلس الفاقد للشرعية سيعمل على إيقاد الجمر من تحت الرماد وسيعمل على تأجيج الحراك والمعارضة بشقيها ، ولن تكون هناك شرعية للمجلس السابع عشر في ظل قانون لم يفرز نواب حقيقيون قادرون على حماية الوطن ومحاسبة الفاسدين وإرجاع ما نهب من أموال ومؤسسات الوطن . الفاقد للشرعية لا شرعية له ولا يمكن أن ينادي بالشرعية . والقادم سيحمل في طياته المزيد من السوداوية والقتامة ، ومنذ اليوم بدأت المعارضة والحراك ينادي بإسقاطه منذ لحظة ولادته ، وهاي هي الانتخابات قد جرت كما سابقاتها بكل نزاهة وشفافية ومن شدة شفافيتها قد بانت عورتها للجميع .
التعليقات
لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق