أضف إلى المفضلة
الأحد , 28 نيسان/أبريل 2024
الأحد , 28 نيسان/أبريل 2024


الإنتخابات الأردنية : نجاح وفشل

بقلم : حماده فراعنه
27-01-2013 11:04 AM


نجحت الإنتخابات التشريعية في الأردن ، في ظل مستجدات سياسية ، أفرزتها ثورة الربيع لتحقيق غرضين : أولهما أن يكون رؤساء الجمهوريات العربية ، منتخبون ، من صناديق الإقتراع ، كما حصل في مصر وتونس وليبيا واليمن ، وثانيهما أن تكون حكومات الأنظمة الملكية ، حكومات برلمانية حزبية ، كما حصل في المغرب ، وكما يجب أن يكون في الأردن .

على خلفية تداعيات ثورة الربيع العربي ، إتخذ القرار السياسي في عمان ، بالإستعجال لإجراء الإنتخابات النيابية لمجلس النواب السابع عشر يوم 23/1/2013 ، وفي ذهن صاحب القرار عاملين أولهما أن قطار الربيع العربي توقف في المحطة السورية وبالتالي عليه أن يوفر حائط الصد ليحميه من تداعيات الربيع العربي الأردني ، وثانيهما إن الحراك الإحتجاجي لم يصل إلى المستوى ليكون مؤثراً بما فيه الكفاية ولذلك عليه توظيف ضعف المعارضة لتجديد شرعية النظام عبر صناديق الأقتراع ، وبشكل إصلاحي تدريجي ، ولذلك جاء تجاوب صاحب القرار لمطالب قوى المعارضة السياسية والحزبية محدوداً ،وتمثل بإجراء تعديلات دستورية وصفها الملك عبد الله نفسه على أنها غير نهائية ، وكذلك بصياغة قانون إنتخاب وصفه الملك أيضاً على أنه غير مثالي ، وهذا يعود إلى قوة القوى المحافظة ونفوذها داخل مؤسسات صنع القرار ، والتي راكمت نفوذها داخل المؤسسات الرسمية ، من خلال عشرات السنين ، في غياب التعددية والديمقراطية ، وتغييب العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الأردنيين ، حيث التمييز والمحاباة ولحساب أردنيين وكلفتها على حساب أردنيين .

جرت الإنتخابات النيابية ، على قاعدة قانون إنتخاب يضمن للناخب صوتان ، واحد للدائرة المحلية والثاني للدائرة الوطنية ، والدائرة الوطنية توفر لأول مرة للبدوي أن ينتخب إبن المخيم ، وإبن المخيم ينتخب إبن الريف ، وهكذا تتوفر فرص العدالة والمساواة لكل الأردنيين ، في أن ينتخبوا بعضهم بعضاً بعيداً عن الجهوية والعشائرية ، وهي تجربة جديدة ، دفعت أغلبية الأردنيين للرهان على القائمة الوطنية ، حيث تجاوز عدد المرشحين للقائمة الوطنية عن 850 مرشحاً إنتظموا تحت يافظة 61 قائمة وطنية ، وتنافسوا على 27 مقعداً فقط ، بينما إقتصر عدد المرشحين عن الدوائر المحلية على أقل من 600 مرشحاً ، مع أن عدد المقاعد للقوائم الوطنية 27 مقعداً من أصل 150 مقعداً عدد مجلس النواب المنتخب وبما لا يزيد نسبتها عن 18 بالمائة ، ولذلك وصفت على أنها تمرين إنتخابي لمستقبل الإنتخابات على أساس القوائم الوطنية المتوقع أن تتغير نسبتها إلى المناصفة بينها وبين الدوائر المحلية في الدورة المقبلة بعد أربع سنوات ، لتحقيق هدف الإصلاحات وهو الوصول إلى حكومات برلمانية حزبية .

لقد نجح خيار الدولة ، في إجراء الإنتخابات المبكرة ، لتجديد شرعية النظام عبر صناديق الإقتراع وترسيخه بإعتباره أداة الشرعية ، وفشل الإخوان المسلمين في رفع الغطاء عن شرعية النظام برفع شعار ' غياب الشرعية الشعبية ' عن النظام ومؤسساته وإجراءاته ، وهذا هو جوهر الصراع السياسي بين الطرفين ، بين الدولة من طرف وبين الإخوان المسلمين من طرف أخر .

لقد مر الصراع السياسي بين الدولة – النظام وبين الإخوان المسلمين ، منذ إنفجار ثورة الربيع العربي ، بثلاثة محطات هي :

أولاً مرحلة الحوار ، حيث جرى الحوار الأول بين الإخوان المسلمين ومدير المخابرات ، وفشل بينهما بعد أن فهم كل طرف مطالب الطرف الأخر ، وبدون أن يتجاوب أحدهما لمطالب الأخر على قاعدة الوضوح والمكاشفة ، وجرى الحوار الثاني بين الإخوان المسلمين ورئيس الوزراء عون الخصاونة ، وتم التوصل بينهما إلى تفاهم ، رفضه الملك عبد الله وأقال حكومة الخصاونة .

الثانية مرت عبر مرحلة الدعوة لإجراء الإنتخابات النيابية ، فلبى دعوتها ورحب بها كافة الأطراف المؤيدة للنظام والتي تعتبر قاعدته الإجتماعية ، ورفضها علناً حركة الإخوان المسلمين ، الذين سعوا عبر رفضهم للإنتخابات ، رفض شرعية الإجراءات وصولاً للتشكيك بشرعية النظام نفسه من خلال رفع شعار ' لا شرعية شعبية للنظام ' بينما إتخذت الأحزاب اليسارية والقومية المعارضة والحليفة للإخوان المسلمين ، إتخذت قراراً برفض مقاطعة الإنتخابات وعملت على تغيير القانون وتعديله ، ومع ذلك إنتقلت من موقع ' عدم المقاطعة وعدم المشاركة ' إلى قرار المشاركة ، ووجهت بقرارها هذا لطمة سياسية قوية ضد الإخوان المسلمين وبرنامجهم ، حيث لم يقدروا قيمة وأهمية الأحزاب اليسارية والقومية في الحياة السياسية الأردنية ، وقيمة موقفها وأهمية إنحيازها لهذا الموقف أو ذاك .

أما المرحلة الثالثة فتمثلت في جوهر العملية الإنتخابية على مستوياتها الثلاثة وهي التسجيل والترشيح والأقتراع :

ففي عملية تسجيل الناخبين في قوائم الناخبين تجاوز عدد الأردنيين الذين يحق لهم التسجيل في قوائم الناخبين ، من سبعين بالمائة حيث قفز عددهم عن المليونين وربع المليون ، وشارك في عملية التسجيل كافة الأحزاب السياسية بما فيها الأحزاب اليسارية والقومية .

ولدى فتح بوابة الترشيح وصل عدد المرشحين إلى 1450 مرشحاً وهو رقم قياسي ، لم تبلغه الدورات الإنتخابية الستة الماضية منذ عام 1989 ، والتي لم يتجاوز عدد مرشحيها عن 700 مرشحاً ، وزيادة عدد المرشحين لهذه الدورة يعود لوجود قوائم وطنية ، دفعت قطاعات واسعة من الحزبيين والمهتمين والطامحين للترشح .

وفي العملية الأخيرة لمحطات الإنتخاب ، كانت محطة الأقتراع قد تجاوزت 56 بالمائة من عدد الذين يحق لهم الأقتراع ، وهي أيضاً نسبة تفوق نسب المشاركة في الدورات السابقة : 1989 ، 1993 ، 1997 ، 2003 ، 2007 ، 2010 .

معركة إنتخابات مجلس النواب السابع عشر في الأردن ، معركة سياسية بإمتياز ليس لها علاقة بإستحقاقات الأردنيين الدستورية ، بقدر ما كانت معركة سياسية إستهدفت تجديد شرعية النظام للمشاركين بالإنتخابات ، من طرف ، والتشكيك بشرعية الأجراءات ، للمس بشرعية النظام ليسهل الأنقضاض عليه من طرف الإخوان المسلمين ، معتمدين في ذلك على ثلاثة عوامل هي :

1- قدراتهم الذاتية كحزب قوي معارض 2- على حركة الإخوان المسلمين العابرة للحدود في العالم العربي و 3- على تفاهمهم مع الأميركيين ، ومع ذلك لم ينل الإخوان المسلمين مبتغاهم في هذه المعركة المكشوفة سياسياً بين طرفي الصراع .

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
27-01-2013 12:33 PM

مع ان قائمتك التي شكلها دحلان لم تحقق اي مقعد الا ان هدفك هو المساس بالاخوان وكانك لا ترتاح الا اذا تطاولت عليهم مع انك تعلم ان هدف اسرائيل والاميركان هو تحجيم الاخوان وللعلم لقد كشفت الانتخابات الاخيره مدى بعد نظرة الاخوان فيما يتعلق بالانتخابات وبقانونها الذي فسخ المجتمع الاردني .

2) تعليق بواسطة :
27-01-2013 12:54 PM

رغم ان القائمة التي شاركت بها لم تحقق الفوز الا ان طرحك يتصف بالمصداقية بخلاف كثر تتبدل مواقفهم وطروحاتهم وفقاًلما حققوه في صناديق الاقتراع تحياتي لك

3) تعليق بواسطة :
27-01-2013 01:01 PM

لقد اضحكتني جدا ودليل كلامك 45مقعد لليسارين الذين لم يحصلوا ولاعلى مقعد وبكلامك تقحم الاخوان بمعارضة مباشرة لجلالة الملك وهو غير صحيح ابدا لكن الاخوان لا يركضون للمناصب واذا شوحت لهم الحكومة بعظمة يذهبون مثل ما حصل مع اليساريين والذين هجموا بوعود ولكن الشعب لم يعطيهم اي شى وكفانا تدليسا ولنعترف بلحقائق لو نزل الاخوان في ظل القانون المشوه سيحصل الاخوان على اكثر من 20مقعد من القائمة الوطنية بتشكيل عدة قوائم واكثر من 25 مقعد بالدوائر المحلية ولكنهم لا يبحثون عن منافع شخصية ولكنهم يريدون اصلاح حقيقي ولكل ابناء الشعب وليس مقعد مشكوك فيه مثل القوميون واليساريين .سلملي على السفير اليهودي

4) تعليق بواسطة :
27-01-2013 03:58 PM

انا لم انتخب ولم اسجل في هذه الهلمه ولكن احمد الله العلي القدير انك وحتر قد انكشفتم ولم تتمكنوا من تحقيق اي نتائج والان اعتقد انكم عرفتم ان شعبنا لا يرغب في رؤية وجهيكم ، ولا تنسى انك من فشلة البرلمانات السابقه انت وفتح والجبهة الشعبيه

5) تعليق بواسطة :
27-01-2013 04:25 PM

لا نستغرب على عصابة اوسلو , وشركة عباس المساهمة المغلقة , ان تهاجم الإخوان ,وان تشيد بنتائج الإنتخابات ونزاهتها , فأوراقكم مكشوفة , كفاكم متجارة بآلام الشعب , إذا كان الإخوان يتفاهمون مع الأمركان , فأنت وشلتك تتفاوضون مع من ؟ فانت مشكوك بك لأنك عبد للديتار !! فأغرب عنا وأذهب عند أسيادك الصهاينة , بس مش في فلسطين في أميركا .. لأن فلسطين تخجل ان يتحدث أمثالك عنها . صحيح الي استحوا ماتوا .

6) تعليق بواسطة :
27-01-2013 09:18 PM

ابدعت اخي حماده في تحليلك رغم انك لم تقل كل شيء . الانتخابات الاخيره "بروفه " للانتخابات القادمه التي ستتم وفق التمثيل النسبي تقريبا بحيث يمثل مجلس النواب كل الاردنيين من كل المنابت والاصول لاقامه دولة ديمقراطيه لكل مواطنيها تقوم على التعدديه السياسيه والعداله وتكافوء الفرص والمساواه بين الجميع .
نجح الملك في التمهيد لهذه الدولة اذ يلاحظ ان النواب الفائزين من اصول فلسطينية في مجلس النواب الحالي - او الغرب اردنيين - كما يحو للبعض تسميتهم – ازداد الى اكثر من ضعف عددهم في مجلس النواب السابق وسيزداد عددهم الى ضعف ذلك في الانتخابات القادمه . – حسب السيناريو المرسوم .

لقد استقر راي الساسة الغربيين على ان حل المسأله الاردنيه ديمقراطيا وسلميا لايكون الا من خلال التغيير الديمغرافي للتركيبه السكا نيه التي ستفرض تغييرا سياسيا في المستقبل كما فرضته في الانتخابات الحاليه

ان التغيير الديمغرافي كما يرى الساسه في الغرب هو الحل الوحيد للمسأله الاردنيه لتاسيس دولة ديمقراطيه لكل مواطنيها بحيث يشارك فيها سياسيا من يشارك في بنائها اقتصاديا على ان تبقى القوات المسلحه والاجهزة الامنيه ضمانة وطنيه لتحقيق ذلك دون ان تتدخل الا ايجابيا للوصول الى هذه النتيجه .
هذا سيناريو غربي يجري تنفيذه ببطيء

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012