|
|
|
الإثنين , 06 أيار/مايو 2024
اليوم محطة جديدة
بقلم : حماده فراعنه 19-02-2013 11:10 AM تبدأ اليوم مراثون مشوارات تشكيل الحكومة مدشنة تحولاً جديداً ، في مسار المشهد السياسي الأردني ، بدأ عام 1989 ، بإستعادة شعبنا لحقوقه الدستورية المعلقة ، عبر إستئناف الحياة البرلمانية وترخيص الأحزاب السياسية ، وها هي تتجدد أكثر وتتعمق بعد أكثر من عشرين عاماً وستة دورات برلمانية متقطعة ، كان المشهد فيها أسيراً لعوامل محلية ، وسيطرة القوى المحافظة ، ونفوذ حركة الإخوان المسلمين ، وتحالفهما وتعارضهما مع بعضهما البعض في غياب للقوى الوسطية والقومية واليسارية ، حيث كان دورهم هامشياً ، بسبب نتائج الحرب الباردة على المستوى الأممي ، ونتائج إحتلال العراق وتدميره على المستوى القومي . ثورة الربيع العربي ساهمت بدفع التحولات الجارية في بلادنا بالإتجاه الإيجابي على مستويين أولهما سارعت بإنجاز سلسلة من الخطوات الجوهرية لصالح الأمن والإستقرار لشعبنا وبلدنا ، وفي طليعتها التعديلات الدستورية وقانون جديد للإنتخابات حوى مفاهيم وتوجهات وقيم جديدة ، وثانيهما تحاشي التصادم وتعارض المصالح بين الأطراف المختلفة ، وكلاهما سواء ما تم إنجازه ، أوما تم تحاشيه ، يشكل مكسباً تراكمياً تدريجياً لشعبنا يعكس واقعية أصحاب القرار لدى طرفي المعادلة ، لدى النظام - الدولة من جهة ، ولدى المعارضة من جهة أخرى . محطة اليوم ، جديدة بكل ما تحمل هذه الكلمة من مضمون ، وهذه الخطوة من معنى ، صحيح أنها نتاج البرلمان والتحول الأصلاحي ، ولكنها نقلة نوعية على طريق إستعادة شعبنا لكامل حقوقه الدستورية تطبيقاً للنص القائل ' الشعب مصدر السلطة ' يمارسها عبر مؤسساته ونوابه المنتخبين ، من خلال صناديق الإقتراع . هذا هو التحول النوعي الذي سيعيد حالة التوازن لأوضاعنا الداخلية ، في ظل تنافس ديمقراطي برنامجي بين مختلف توجهات الأردنيين وسياساتهم ، مثلما يعطي لمجلس النواب قيمته بإعتباره صاحب الولاية ، وصاحب القرار التشريعي ومنه ومن خلاله للسلطة التنفيذية ، ويكون بذلك نظامنا النيابي الملكي – أيضاً – مصاناً من أي مساس ، محفوظ الكرامة والهيبة ، ومرجعية لكل الأردنيين . ستبرز عقبات خلال عملية التشاور والأختيار ، بين مختلف الأطراف والكتل سواء لجهة إختيار الرئيس ، ولدى تكليفه وإختياره للفريق الحكومي ، وهي إشكالات متوقعة ، وعادية تحصل في كل الأنظمة الديمقراطية ، وستحصل عندنا بقوة أكثر ، لغياب التقاليد ، وغياب القوى الحزبية المتماسكة وهشاشة الكتل البرلمانية ، ولكنها ستشكل دافعاً للتماسك كي يدرك النائب أن لا قيمة أحادية ولا دور فردي له إذا بقي خارج التشكل الحزبي ، وأن العمل الجماعي هو أساس النجاح ومصدر القوة له ، ولبرنامجه وتوجهاته . مثلما شكل قانون الإنتخاب ، خطوة إلى الأمام ، ومجلس النواب السابع عشر دفعه متقدمة ، ستكون الحكومة المقبلة ، التجسيد العملي للوصف الدستوري لنظامنا على أنه حقاً ' النظام النيابي الملكي ' .
التعليقات
لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق