ضعف شركات التأمين

الأحد , 05 أيار/مايو 2024

ضعف شركات التأمين

بقلم : يزن السلايمه
12-03-2013 11:22 AM

تصريحات كثيرة شبه منظمة نسمعها يومياً تتباكى على خسائر بالملايين تتكبدها شركات التأمين سنوياً، الحقيقة لم تبقى غائبة عن المواطن البسيط الذي يستطيع الوصول إليها دون اضطراره إلى اللجوء إلى خبراء اكتواريين لما يمسه بشكل فردي وفقاً للأقساط التي يدفعها سنوياً بهدف الحصول على تأميناته بكافة انواعها مقارنةً بالتعويضات التي يحصل عليها، ولا أستثني من ذلك تأمين السيارات التي تعلق عليه كافة الشركات خسائرها في كل مكان ومقال.

إن أشد ما يؤثر سلباً في أداء قطاع التأمين هو ما تعانيه شركات التأمين من فوضى في عملها وإداراتها، وقد يغيب عن ذهن المواطن البسيط حقيقة تلك الفوضى التي غالباً ما يدفع هو ثمناً لها لاضطراره قسراً التعامل مع تلك الشركات، فإن وجود عدد كبير من شركات التأمين في المملكة حري بأن يخلق فوضى عارمة بالقطاع، فبعكس البلدان المتقدمة في مجال التأمين التي تحاول فيها شركات التأمين بشكل مستمر الاندماج مع بعضها البعض لزيادة ملائتها المالية وقدرتها على التحمل لطرح برامج تأمينية جديدة متطورة ترفد اقتصاديات بلدانها، فإن شركاتنا ما زالت متقوقعة ضمن الملكية العائلية التي تزيد من ضعفها بالأداء لعدم توفر الخبرة الكافية لإدارتها، كذلك عدم وجود بعد نظر لديها للأخذ بأهداف بعيدة المدى والاكتفاء بالأداء الروتيني والأرباح الآنية، والجدير ذكره هنا بأن هذه الصفات تعد من العوامل الأساسية التي تحول دون حصول الاندماج بين شركات التأمين وبالتالي رفع سوية القطاع. أيضاً إن كثرة التحقيقات من قبل شركات التأمين عند التعويض والتأخير في معاينة الخسائر وتسوية المطالبات يترك أثرا سلبيا لدي المواطن مما يخلق صورة سيئة عن صناعة التأمين ككل، وكغيرها من مؤسسات سواء كانت حكومية أو خاصة، فإن الفساد الإداري يمر عليها بدءاً من مدراءها العامين وانتهاءً بصغار موظفيها، ويتمثل ذلك جلياً بالرواتب والتعيينات، ونسب إدارات الشركات من عمولات (مخفية) يتحصلون عليها من وكلاء ووسطاء التأمين، السفقات المخفية بين أصحاب الكراجات ووبين موظفي شركات التأمين، وبمعنى أدق العالم الخفي لقطاع التأمين.

إن أهمية مراقبة سوق التأمين وعناصره إلى جانب مراقبة شركات التأمين وضمان وجود ملاءة مالية لديها القدرة على الإيفاء بالتزاماتها، كذلك حفاظاً على حقوق المواطنين كطرف ضعيف ضمن العلاقة التأمينية، أسباب رئيسية تلح بضرورة وجود تشريعات منظمة لسوق التأمين وإصلاح الخلل فيه والتقليل من تأثيره، وقد خطت الحكومة الأردنية خطوةً ناجحة في عام 1999 بتأسيس هيئة مستقلة لتنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه بما يكفل توفير البيئة الملائمة لتطويره وتعزيز دوره كمرفق اقتصادي هام في المملكة، وذلك من خلال رفع كفاءة شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية المساندة العاملة في سوق التأمين الأردنية وتحسين أدائها، بما يمكنها من تقديم أفضل الخدمات في أجواء تنافسية مهنية سليمة، تنعكس بشكل إيجابي على متطلبات الأفراد والمؤسسات وعلى مجمل النشاط الاقتصادي في المملكة.

إن الأهمية الاقتصادية لصناعة التأمين على المستوى العالمي قد احتلت مكانتها في برامج الدعم والتطوير التي تتبناها الهيئات والمنظمات العالمية مثل البنك الدولي والأمم المتحدة والجمعية الدولية لهيئات الاشراف على التأمين IAIS، وقد قامت هذه الجهات بتوحيد الجهود وتكثيفها في هذا المجال من خلال قيام الجمعية الدولية لهيئات الاشراف على التأمين IAIS بوضع مبادئ نموذجية لنظم الإشراف والرقابة على التأمين على مستوى العالم، ففي ضوء التحديات وانفتاح الأسواق وتطبيق سياسات التحرر أصبح تطوير أنظمة الإشراف والرقابة وتقويتها وتعزيزها ضرورة حتمية لمسايرة الاتجاه العالمي نحو إقامة أسواق تنافسية قادرة علي الصمود في ظل مناخ تنافسي جديد.

إن تحقيق النمو في قطاع التأمين يتطلب من شركات التأمين إعادة هيكلة نفسها واندماجها مع بعضها وبناء خطط استراتيجية وأهداف بعيدة المدى مبنية على دراسات اكتوارية، هذا من جهة، أما من الجهة الأخرى لا بد من إيجاد أنظمة فاعلة يتم من خلالها تسليح هيئة التأمين بصلاحيات قادرة على قيادة هذا القطاع الرافد الهام للاقتصاد الوطني، وتعزيز دورها بتطبيق تشريعاتها دون ممارسة ضغوطات عليها تصب في مصالح شخصية.