|
|
|
السبت , 27 نيسان/أبريل 2024
العنف الجامعي وأثره على الوضع الاقتصادي
بقلم : د.عز الدين كناكريه 11-04-2013 10:43 AM عمان- تزايدت أعمال العنف الجامعي بشكل كبير مؤخرا، حتى أصبحت كالعدوى التي تنتقل من جامعة إلى أخرى سواء في الجامعات الرسمية أو الخاصة، كما أصبحت وكأنها منافسة بين قلة قليلة من طلبة الجامعات للمشاركة بمثل هذه الأعمال الغريبة على مجتمعنا. ورغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومات ومجالس التعليم العالي وإدارات الجامعات، والدراسات والاستراتيجيات والبرامج والخطط المعتمدة في هذا المجال وبرامج التوعية المستمرة التي تقوم بها وسائل الإعلام، والمقالات الصحفية العديدة التي تدعو الى ضرورة الحد من هذه الظاهرة بالوسائل كافة، إلا أننا ما نزال نلاحظ استمرار هذه الظاهرة، وازديادها بشكل كبير، الى أن وصلت إلى مستوى غير مسبوق أدى الى وفاة أحد طلاب الجامعات نتيجة لذلك، مما يشير الى أن هناك خللا ما قد يكون في العملية التعليمية سواء من حيث التنفيذ للاستراتيجيات أو من حيث الحاجة الى إعادة النظر في هذه الاستراتيجيات والبرامج، فما فائدة أن نبذل جهودا ونعقد اجتماعات وحوارات لفترات طويلة ونعد دراسات وتحليلات لنضع خططا وبرامج واستراتيجيات إذا لم نقم بتنفيذها بالكامل، ثم ما فائدة أن ننجز هذه البرامج بدون أن نقوم بتقييم دوري لهذه الخطط والبرامج وتعديلها دوريا في ضوء المستجدات والمتغيرات. وقد تكون هناك أسباب أخرى لتزايد هذه الظاهرة من بعض من يتربص بالوطن تهدف الى وضع شرخ وفرقة بين أبناء الوطن الواحد، لذلك لا بد من استمرار الدراسة والتحليل لمعرفة الأسباب الحقيقية لازدياد هذه الظاهرة والإجراءات الفاعلة للقضاء عليها. وتناولت العديد من المقالات الصحفية والبرامج الإعلامية الآثار السلبية لهذه الظاهرة سواء من الجوانب الاجتماعية أو التعليمية أو الأمنية أو غيرها، ولابد هنا من إلقاء الضوء أيضا على الأثر السلبي الذي يحدثه العنف الجامعي على الاقتصاد الوطني، فاستمرار هذه الظاهرة من شأنه أن ينعكس على الأداء التعليمي للجامعات نتيجة اضطرار إدارات الجامعات الى العمل على معالجة الإجراءات المتعلقة بالعنف بدلا من الالتفات للقضايا التعليمية والتطويرية للجامعات ولسياسات التعليم العالي، كما أن التخريب والتدمير في أجهزة ومعدات الجامعات من شأنه أن يرتب أعباء مالية على الجامعات وعلى الخزينة لإعادتها إلى ما كانت عليه، ناهيك عن الأثر المعنوي والنفسي على طلاب الجامعات والأثر على التحصيل التعليمي لهم وعلى المستوى التعليمي للجامعات بشكل عام، مما سينعكس سلبيا على كفاءة الخريجين الأردنيين من تلك الجامعات وعلى سمعة هذه الجامعات وبالتالي التقليل من فرص منافستهم لأسواق العمل سواء في الأردن أو خارج الأردن عند تخرجهم، وهذا سينعكس بلا شك على زيادة نسبة البطالة التي هي مرتفعة أصلا، علما أن معدل البطالة قد بلغ 12.8 % خلال الربع الأول من هذا العام مرتفعا بحوالي 0.3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وأن التقديرات الصادرة عن دائرة الإحصاءات تشير الى أن معدل البطالة كان مرتفعا بين حملة الشهادات الجامعية، وأن أعلى معدل للبطالة سجل في الفئتين العمريتين 15-19 سنة و20-24 سنة. كما لابد من الإشارة الى أن هناك عددا كبيرا من الطلبة من أبناء الدول العربية والأجنبية الذين يتابعون دراساتهم الجامعية والدراسات العليا في الجامعات الأردنية، وبالتالي اضطروا الى تحويل دراساتهم الى دول أخرى في حال استمرار هذه الظاهرة في الجامعات الأردنية، ويجب أن لا ننسى أن تناقل وسائل الإعلام المحلية والدولية لازدياد العنف الجامعي والعنف المجتمعي أيا كانت أشكاله يؤدي الى قيام المجموعات السياحية بنقل برامجها السياحية الى دول أخرى، مما سينعكس على الحركة السياحية في المملكة أيضا، ويظهر جليا أن الآثار السلبية المصاحبة للعنف الجامعي لا تقتصر على الطلبة المتسببين والمشاركين فقط وإنما يتعدى ذلك الى عدة جوانب، وتنعكس هذه الآثار مجتمعة على الطلبة جميعا وعلى عدة متغيرات تنعكس في مجملها على الوضع الاقتصادي بشكل عام. وقد أظهرت المؤشرات الاقتصادية منذ بداية العام تحسنا ملحوظا في العديد من الجوانب؛ كالارتفاع في احتياطي المملكة من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي والذي شهد نموا بنسبة 21 %، والارتفاع الحاصل في حجم تداول الأوراق المالية في السوق المالي وغيرها، والأمل معقود على استمرار التحسن في المؤشرات الاقتصادية كافة هذا العام، مما يدعو الى ضرورة العمل على السير بإجراءات متكاملة وشاملة لمواجهة بعض الظواهر السلبية الجديدة على مجتمعنا والتي تؤثر على الاقتصاد الوطني وعلى مستوى معيشة المواطن الأردني ومنها العنف الجامعي. إن الآثار السلبية المصاحبة للعنف الجامعي على المجتمع بأكمله تحتم على جميع مكونات المجتمع الأردني من حكومة ومجلس الأمة والعشائر والأحزاب وأئمة المساجد والمجتمعات المحلية، المساهمة في القضاء على هذه الظاهرة، ولا بد أيضا من زيادة الإجراءات الجامعية والحكومية الأخرى ومراجعة الأنظمة والتشريعات لتضمينها، ما يعزز إجراءات الالتزام بالسلوك الجامعي وزيادة المواد الدراسية الإجبارية الهادفة الى ترسيخ القيم الوطنية والتعليمية والأخلاقية والدينية، وهنالك ضرورة لتعزيز الإجراءات الأمنية في الجامعات للتدخل المبكر في منع حدوث أي تشابك وعدم التساهل في ترك الأمور حتى لا تتفاقم، إضافة الى أهمية زيادة برامج التوعية الإعلامية التي تركز على الآثار المصاحبة للعنف الجامعي من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وغيرها.
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
12-04-2013 09:49 PM
 الحل الأمثل للقضاء على العنف الجامعي هو ايجاد مساحات داخل الجامعة لممارسة الأعمال اللامنهجية من صالات رياضية و أماكن ترفيهية ونوادي بأنواعها!! توقيع الطالب على تعهد بأن لا تجعل العشائرية هي مصدر فخره الأكبر داخل الحرم الجامعي بل تحصيله العلمي وسلوكه الطيب داخل الحرم الجامعي! والمزيد من المحاضرات من قبل متخصصين حول قواعد السلوك السوي والمحافظة على النظام
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق