المهم امتحان ما بعد الثقة

الإثنين , 29 نيسان/أبريل 2024

المهم امتحان ما بعد الثقة

بقلم : نصوح المجالي
25-04-2013 12:11 PM
اخيراً عبرت الحكومة امتحان الثقة او امتحان القبول لطروحاتها وبرنامجها السياسي وسجل المعارضون لطروحات الحكومة بعضها أو جلها موقفهم, في تمرين ديمقراطي سجل البرلمانيون فيه حضورهم واصرارهم على المحاسبة والرقابة وسجلت الحكومة تمسكها ببرنامجها ورؤيتها وانفتاحها على الحوار مع البرلمان حول كافة تفاصيل البرنامج الحكومي وتقبلها للنقد.
والرئيس الذي كان في مقعد المعارضة يدرك معنى هذا السجال, ودور المعارضة في انضاج العمل السياسي الديمقراطي وان ما يجري في البرلمان يدخل في باب الرياضة السياسية او الترويض السياسي, حيث تتكامل الادوار وتتقابل ولا يلغي فيها أحد دور أحد وتمهد كل خطوة تتم الى اعلاء بناء المؤسسية في العمل السياسي دون شخصنة او ضغائن, ودون تردد في مقارعة الترهل في الدولة او الفساد في اعمالها, أو التقاعس عن خدمة المواطنين وتلمس حاجاتهم ومطالبهم.
الثقل الاكبر بعد اجتياز امتحان الثقة يقع على الحكومة فهي المكلفة باداء فروضها وقرن الاقوال بالافعال وتحويل برنامجها الى سلسلة من الاجراءات والقوانين والخطط وان تعجل وترفع الظلم اينما وجد وان تضع نصب عينيها المجتمع الاردني ومعاناته واثر الاجراءات التي ستتخذها في مجال الاصلاح الاقتصادي على مستوى معيشته وقدرته على العيش الكريم.
نريد للحكومة ان تكون مبصرة للحقل الاجتماعي الذي تسير فيه وللطبقات الاجتماعية التي تضررت وتراجعت تحت وقع الازمات الاقتصادية في الفترة الماضية.
نعم يا دولة الرئيس، ان الفساد يستفز شعبنا، ويخرجه عن طوره وكذلك الاولويات والمشاريع الوهمية التي كانت تصب في جيوب الفاسدين، على حساب تقدم البلاد وعلى حساب قوت الناس وامنهم الاجتماعي، ولقد ذكرت في خطابك الفوسفات ايقونة الفساد والانتفاع، ومثلها الكثير، لكن العدل والانصاف ومحاسبة اصحاب الايدي الطويلة وضرب المثل في نزاهة التصرف والقرار، يبني الثقة من جديد من الادارة والدولة ويسحب البساط من تحت اقدام المزاودين على النظام وعلى الوطن.
اننا نتطلع الى قانون احزاب، تحظر فيه الاحزاب من غيبتها الطويلة، لا نريدها كالملح في الطعام بالكاد نحس بوجودها، ونريدها المؤسسة التي تنضج الحياة السياسية، والحلقة الوسيطة بين دوائر الرأي العام وتفاعلاتها، وبين دوائر القرار ومداولاتها، حيث تنضج المعارضة الوطنية البرامجية لتكون ظل الحكم، والبديل الجاهز لتداول السلطة التنفيذية، اذا اقتضى الحال.
يا دولة الرئيس، عينك على المحافظات فقد انهكتها قلة الحال، وندرة مؤسسات ومرافق الانتاج، وغزارة البطالة وفرغت الكثير من سكانها الهجرة المستمرة الى المدن التي استأثرت بالنصيب الاكبر من ثمار التنمية ومنشآتها، ومرافقها ولا بد ان نعكس التيار لانماء المحافظات وتعزيز قدراتها، ورعاية مواطنيها، واعطائها نصيبها من النماء الاقتصادي والعمراني والرعاية لا نريد لمحافظاتنا، ان تصبح معيناً للناقمين او الخارجين على القانون، فنحن في زمن الاضطراب الذي لا نعرف من اي النواحي تتلقاه، والى اين سيأخذنا.
وكل نماء في الاطراف البعيدة او القريبة من الوطن، يعزز نسيج المجتمع ويعزز الأمن والاستقرار في البلاد.
ونحن مع اصلاح موازنة الدولة، ومديونية الكهرباء وتعديل قانون ضريبة الدخل، دون الجور على الاعفاءات التي تعين الفقراء، وابناء الطبقة الوسطى، فحماية هذه الطبقات اول خطوة فيها توسيع الشرائح الاولى التي تخفف العبء عن الفقراء واصحاب الدخل المحدود.
المسؤولية امانة ثقيلة تحملها الحكومة ومؤسسات الدولة ويؤدي دوره فيها البرلمان نيابة عن الشعب، ويحمل الشعب ايضاً نصيبه منها، بالانخراط في العمل النافع، لكن مقياسها الانصاف والعدل وحسن الادارة ولنا ثقة انك لن تخذل وطنك ولا اهلك ولا مليكك كما وعدت.