خالد المجالي : شكل حديث رئيس مجلس النواب السابق عبدالهادي المجالي خلال لقائه مع عدد من لجان المتقاعدين العسكريين تفاعلا غير مسبوق في الاوساط السياسية الاردنية عندما ذكر في سياق حديثه عن \' خطأ منح الجنسية الاردنية لابناء فلسطين عام 1949 وذلك قبل وحدة الضفتين وتعديل قانون الجنسية عام 1954 حيث اعتبر كثير من السياسين ان هذا التصريح انقلاب سياسي من قبل شخصية سياسية بحجم عبدالهادي المجالي .

ما لم يدركه البعض للاسف ان ما ورد على لسان الباشا هو الحقيقية التي ساهمت في الوضع السياسي الذي يعاني منه الشعبين الاردني والفلسطيني بالاضافة الى ان ذلك القرار اعتبر في وقته مخالف لكل الاعراف الدولية والقانونية وهو ما كان يرفضه الشعب الفلسطيني الذي لم يستشر او يستفتى بعملية منحه الجنسية الاردنية كما الشعب الاردني .

وللتاكيد على ذلك فقد كتب الكثير من السياسيين والكتاب الفلسطينين ما يؤكد ذلك الخطأ وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد كتب الدكتور انيس القاسم مقال بعنوان (الوضع القانوني للمواطن الاردني من اصل فلسطيني) واعتبر فيه ان التعديل الذي اصدره مجلس الوزراء الاردني عام 1949 ان كل ابناء فلسطين اردنيين وخاصة تلك المناطق التي تدار من قبل الحاكم العسكري جاء بتعديل الفقرة الثانية من قانون الجنسية .

واضاف القاسم انه عندما راجع جريدة فلسطين لم يجد في ذلك التاريخ اي اشارة من اي فلسطيني مواطن او وجهاء او مخاتير فلسطين من طالب بذلك التعديل وبذلك فان الجنسية الاردنية قد فرضت فرضا على ابناء فلسطين وهو ما يخالف القانون الدولي وانه جاء بالاكراه وبدون مشاورة اهل الارض .

طبعا اذا اضفنا الى ذلك قانون الجنسية الفلسطيني والميثاق الوطني الفلسطيني الذي يعتبر كل من كان يقيم على الارض الفلسطينية قبل عام 1948 باستثناء اليهود هم فلسطينيون اينما وجدوا فان كل ذلك يؤكد على ما ذهب اليه الباشا من الخطأ التاريخي بمنح الجنسية الاردنية لابناء فلسطين حتى قبل قيام الوحدة بين الضفتين في عام 1950.

اليوم نجد للاسف من يريد ان يتجاوز على التاريخ وينسى ان ما بني على باطل فهو باطل وان عملية التجنيس التي تمت لم تكن قانونية ولم يسبقها اي استفتاء شعبي على الاقل كما حصل مع عملية الوحدة بين الضفتين التي كانت مرفوضة من ابناء فلسطين ونتيجة ذلك الرفض تم ايجاد منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني وما تبع ذلك من قيام السلطة الوطنية الفلسطينية والاعتراف الدولي بفلسطين كدولة في هيئة الامم .

ما تحدث به الباشا عبدالهادي هو ما يتحدث عنه معظم النخب السياسية الاردنية والفلسطينية باستثاء دعاة المحاصصة والتجنيس وحملة راية التطبيع وافراغ الارض الفلسطينية خدمة للمشروع الصهيوني باقامة الدولة \' اليهودية \' ولذلك نجد تلك الاصوات النشاز تستنكر او تستهجن ما صرح به المجالي او اي شخصية اردنية بهذا الخصوص .

اننا ندعو اليوم كل الشخصيات الوطنية الاردنية والفلسطينية لاتخاذ خطوات جرئية \' بتصحيح \' كل الاخطاء التاريخية التي اضاعت فلسطين والهوية النظالية الفلسطينية والتي باتت تهدد اليوم الاستقرار الاردني الداخلي من خلال فرض تسويات لانهاء القضية الفلسطينية على حساب الهوية الاردنية من خلال اعتبار ان الشعب الفلسطيني قد اجبر في السابق على حمل الجنسية الاردنية ولا يجوز اليوم التراجع عن ذلك وهو ما تسعى له الصهيونية العالمية وحلفائها في الاردن وفلسطين .