أضف إلى المفضلة
السبت , 04 أيار/مايو 2024
السبت , 04 أيار/مايو 2024


رفض رفع الحصانة عن النائبين الرياطي والبدري

14-05-2013 10:19 PM
كل الاردن -
رد مجلس النواب قراري اللجنة القانونية حول رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين تمام الرياطي ومحمد البدري.
وفي الجلسة التي عقدها مجلس النواب مساء اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اوضح النواب ان هناك اصولا دستورية لرفع الحصانة عن النائب حيث حدد الدستور ان النائب يتمتع بالحصانة خلال فترة انعقاد الدورة البرلمانية مؤكدين حرصهم على تعزيز مبدأ فصل السلطات.
رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى ياغي اوضح امام النواب ان قرار اللجنة القانونية بالطلب من المجلس رفع الحصانة عن النائبين جاء بناء على رغبة النائبين وحرصهم على ترسيخ المبدأ الدستوري الذي يقوم على ان الجميع سواسية امام القانون.
النائب تمام الرياطي قالت ان اساس القضية المرفوعة ضدها هي الذم والقدح وانا طلبت من اللجنة القانونية بالموافقة على طلب رفع الحصانة عني لقناعتي ان لا اساس لهذه القضية وانني سوف استمر بالقيام بواجبي الرقابي والنيابي.
بدوه طالب النائب محمد البدري النواب بالموافقة على قرار اللجنة القانونية القاضي برفع الحصانة عنه وذلك لتحقيق مبدأ العدالة وان الجميع امام القانون سواء.
واعتبر النواب ان الحصانة ليست ملك النائب حتى يطلب التخلي عنها او التنازل عنها بل هي ملك للمجلس .
بعد ذلك شرع المجلس في مواصلة مناقشة مشروع منع الكسب غير المشروع حيث اقر مواده كافة.
وبعد ذلك قرر المجلس بالاغلبية العودة الى مناقشة المادة الاولى من القانون المتعلقة باسم القانون والمادة الثالثة المتعلقة بالاشخاص الذين تسري عليهم احكام القانون.
وعلى ضوء ذلك قرر المجلس تسمية القانون بقانون (الكسب غير المشروع ـ من اين لك هذا) وبخصوص المادة الثالثة التي اعاد النواب مناقشتها فقد استقر رأي الاغلبية النيابية على ان الذين تسري عليهم احكام هذا القانون هم الاشخاص السابقون والعاملون ويشمل ذلك رئيس الوزراء والوزراء ورئيس مجلس الاعيان واعضاء مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب واعضاء مجلس النواب ومحافظ البنك المركزي ونوابه والقضاة ورؤساء مجالس المفوضين واعضائها ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية والامنية ومديريها واعضاء مجالس ادارتها ان وجدت ورؤساء الجامعات الرسمية والسفراء وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة او الراتب في الدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة.
كما يشمل القانون ايضا: امين عمان واعضاء مجلس امانة عمان ورؤساء المجالس البلدية واعضائها ورؤساء لجان العطاءات المركزية والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية والابنية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات واعضاء اي منها ولجان الاستثمار ورؤساء مجالس ادارات الشركات التي تساهم فيها الحكومة بأكثر من 50 بالمئة من رأسمالها واعضائها وهيئات المديرين واي مدير عام فيها وشاغل اي وظيفة عامة يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا القانون عليه.
وجاء في القانون انه يعتبر كسبا غير مشروع كل مال منقول او غير منقول يحصل عليه اي شخص تسري عليه احكام هذا القانون لنفسه او لغيره بسبب استغلال منصبه او وظيفته او المركز الذي يشغله او بحكم صفة اي منها، وكل زيادة تطرأ على المال المنقول او غير المنقول وفق اقرار الذمة المالية المقدم منها بمقتضى هذا القانون له او لزوجه او اولاده القصر وذلك اثناء اشغاله للمنصب او الوظيفة او المركز او بسبب صفة اي منها اذا كانت هذه الزيادة لا تتناسب مع مواردهم المالية وعجز عن اثبات مصدر مشروع لتلك الزيادة.
وجاء قانون منع الكسب غير المشروع بهدف تعزيز الثقة بأداء من يتولى مهام العمل العام ومسؤولياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والادارية والمالية والاجتماعية ومساءلة كل مخل بواجبات وظيفته.
وهدف القانون ايضا الى العمل على ترسيخ مفهوم حرمة الاموال العامة وحمايتها من الاعتداء عليها وما يتبع ذلك من الحاق الضرر بالاقتصاد الوطني وللتصدي لحالات الكسب غير المشروع وتأمين اعلى درجات الطمأنينة والثقة لدى المواطن.
بعد ذلك رفع رئيس المجلس الجلسة الى صباح يوم غد الاربعاء بعد ان تعذر اكمال نقاش المادة الثالثة لفقدان النصاب.
وفيما يتعلق بالمذكرة النيابية التي وقعها 87 نائبا والتي تطالب بطرح الثقة في الحكومة لعدم قيامها بالطلب من السفير الاسرائيلي في عمان مغادرة الاراضي الاردنية واستدعاء السفير الاردني من تل ابيب قام النائب يحيى السعود الذي تبنى التوقيع على المذكرة يوم الاحد الماضي بسحب هذه المذكرة وعدم تقديمها لرئاسة المجلس وذلك للمزيد من التشاور مع النواب حولها.(بترا)
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
14-05-2013 11:07 PM

لماذا لايشمل قانون الكسب غير المشروع ؛-
1- كل موظف يتسبب في خسارة المشروع الذي يشرف عليه بسبب اهماله او تقصيره المتعمد في انجاز هذا المشروع رغم توفر الامكانات الكافية لانجازه
2- لماذا لايشمل هذا القانون موظفي الديوان الملكي وقادة الجيش الكبار وموظفي دائرة المخابرات وموظفي ضريبة الدخل المقدرين لقيمة الضرائب المترتبة على من لديهم قابلية تقديم الرشوة ,
3- لماذا لايشمل هذا القانون من هم فوق الخط الاحمر الذين ينفقون فوق ماتخصصه لهم خزينة الدولة وفق قانون دستوري صحيح
4- لماذا لايشمل هذا القانون اولئك الناس من غير الموظفين الذين يكسبون ثروات طائلة من وراء عملهم باعمال قذرة يحاسب عليها القانون

2) تعليق بواسطة :
14-05-2013 11:17 PM

تابع لما تقدم ؛-
5- لماذا لايشمل القانون اولئك الذين تصل رواتبهم الى اكثر من ثلاثة آلاف دينار شهريا
6- لماذا لايشمل هذا القرار اولئك الذين يمارسون صلاحيات فوق ما هو محدد لهم .
7- وهناك الكثير التي مازالت تثير التساؤلات وتجعل الناس يحسون ان هذا القانون ناقص ولايشبع رغبة الناس على اختلاف مستوياتهم .

3) تعليق بواسطة :
14-05-2013 11:28 PM

تحية ، تمنيت أن يكون كل فرد خاضع للمسائلة سواء عمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص دون استثناء

و أتمنى أن لا يشمل أي مدان أي عفو لأن الإعتداء على المال العام يعادل الخيانة

4) تعليق بواسطة :
15-05-2013 09:42 AM

النواب رياطيون اكثر من الرياطي وبدريون اكثر من البدري.. برفضهم اجازة موافقة النائبين المذكورين على رفع الحصانة عن نفسيهما..

طبعاً ليس حباً بهما ولكن خشية ان يطالهما مبدأ رفع الحصانة مستقبلاً... سيما وانه يقال، وكثير مما يقال يبدو انه صحيح، ان عشرات منهم مطلوبين ليس للمحاكمة وانما لتنفيذ احكام..

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012