"راصد" يطالب بإعادة النظر ببعض مواد قانون البلديات واعداد تعليمات تنفيذية

الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024

"راصد" يطالب بإعادة النظر ببعض مواد قانون البلديات واعداد تعليمات تنفيذية

18-05-2013 06:18 PM
كل الاردن -
خلصت دراسة أجراها التحالف المدني لمراقبة الانتخابات (راصد) عن واقع قانون البلديات والاجراءات المعلنة للانتخابات البلدية الى ضرورة اعادة النظر ببعض مواد القانون وإعداد مجموعة من التعليمات التنفيذية التي تضمن تحقيق تلك المعايير وصولاً إلى انتخابات بلدية حرة ونزيهة وشفافة.
وقال التحالف في تقرير اصدره مساء اليوم ان اعادة النظر ببعض مواد القانون تأتي كخطوة استباقية بهدف ضمان أعلى درجة من التوافق مع المعايير الدولية الخاصة بهيكلة مجالس الحكم المحلي الذاتي، والتي تضمن حق السلطات المحلية في تنظيم وإدارة حصة كبيرة من الشؤون العامة وقدرتها على القيام بذلك ضمن نطاق مسؤولياتها وبما يخدم مصالح سكانها المحليين، وذلك ضمن حدود القانون (حسب الميثاق الأوروبي للحكم الذاتي المحلي) .
وجاءت الدراسة ضمن أعمال التحالف في التحضير لمراقبة انتخابات المجالس البلدية المزمع عقدها في شهر آب المقبل .
وبينت القراءات الأولية في القانون بحسب الدراسة وجود العديد من العيوب التي من شأنها الإخلال بعدالة وحرية العملية الانتخابية المقبلة من جهة، والحد من قدرة المجالس البلدية على مواكبة التطور الديمقراطي المنشود وصولا ًإلى مشروع اللامركزية المنشود، والذي وردت معالمه في الخطاب الملكي في أكثر من موقع، كان آخرها في خطبة العرش السامي عند افتتاح مجلس الأمة السابع عشر، حيث تم بناء هذه القراءات على المعايير الدولية الخاصة بحكم السلطات المحلية والممارسات الفضلى في هذا المجال.
ويرى التحالف المدني ضرورة إعادة النظر في القضايا التالية: أولاً: انتخابات المجالس البلدية: حقق الأردن قفزة جيدة على طريق التحول الديمقراطي باستحداث الهيئة المستقلة للانتخاب واعطائها الحق الدستوري بإدارة انتخابات مجلس النواب، واستكمالاً لهذا التطور؛ فإنه لا بد من تقليص الدور الحكومي في إدارة العملية الانتخابية واعطاء مساحة أكبر للهيئة المستقلة في ادارة العملية، وليس فقط بصفة إشرافية تقوم من خلالها بتقديم التوصيات والتقارير بناءً على تكليف من مجلس الوزراء.
وقال التحالف انه لا بد من توضيح الأدوار والعلاقات التي تربط كلا من وزارتي البلديات والداخلية والهيئة المستقلة للانتخاب ولجنة الاشراف القضائي أثناء مراحل العملية الانتخابية، حيث أن تداخل الصلاحيات بين هذه الجهات يشكل مصدر قلق على سلامة سير العملية الانتخابية وقد يؤدي الى افشال العملية برمتها.
ويرى التحالف بأن عمر الناخب يجب أن يتم احتسابه بالرجوع إلى التاريخ المعلن ليوم الاقتراع، وليس إلى تاريخ قرار تعيين رؤساء الانتخاب،لضمان درجة أعلى من الشفافية الانتخابية.
وقال التحالف انه لا بد من الاستفادة من نجاح التجربة الخاصة بتحديد مراكز الاقتراع بشكل مسبق لكل ناخب في الانتخابات النيابية السابقة، والعمل بتلك الممارسة في انتخابات المجالس البلدية، ومن شأن ذلك أن يرفع من شفافية العملية ويحد من الارباك الذي قد ينتج عن ترك الخيار مفتوحاً للناخبين بممارسة حق الاقتراع في أي من المراكز الواقعة ضمن دائرتهم الانتخابية.
وبين ان قانون البلديات الحالي يشير إلى أنه على الناخب أن يكتب أسماء المرشحين الذين وقع اختياره عليهم على ورقة الاقتراع، ما يفتح الباب أمام ادعاء الأمية بهدف تسهيل عمليات شراء الأصوات، خاصة وأن القانون ذاته قد فتح المجال أمام الناخب الأمي بخرق سرية التصويت، بل واشترط أن يكون تصويته على مرأى ومسمع من أعضاء اللجنة الانتخابية،ما يعد خرقاً واضحا لمبدأ السرية الانتخابية، ويشكل مخرجاً سهلاً أمام العابثين بإرادة الناخبين من خلال تداول المال السياسي.
واضاف التحالف: انه لأجل ذلك لا بد من استعمال أوراق الاقتراع المطبوعة مسبقاً، والتي تحتوي على صور المرشحين بشكل واضح يتيح الاستعاضة عن كتابة أسمائهم بالإشارة الى صورهم.
ويقترح التحالف استخدام الحبر الانتخابي أو الحبر السري كما هو متعارف عليه، لما لتلك الممارسة من أثر ايجابي على تعزيز الضمانات الاجرائية الخاصة بالنزاهة الانتخابية.
وقال التحالف ان الفقرة الثالثة من البند (د) من المادة الرابعة من قانون البلديات تشير إلى أنه من حق مجلس الوزراء تأجيل انتخابات المجالس البلدية لمدة 6 أشهر، إلا أن تلك الفترة تحتسب من مدة المجلس القانونية، ما يعد خرقاً لمبدأ العدالة في التطبيق الديمقراطي، ويقلص من استقرار أداء المجالس المنتخبة نظرا لتقليص مدة حكمها.
وبين التحالف ان هناك 6 بلديات مستحدثة لازالت تتبع إدارياً ومالياً لأمانة عمان الكبرى، حيث تم استحداث تلك البلديات بناءً على مطالبات محلية بينما لم يتم تحديد حدودها الجغرافية وموازناتها وغيرها من الأمور المتعلقة بهيكلتها الادارية، وهنا لا بد من استكمال كافة الاجراءات المتعلقة بتلك البلديات، بالإضافة إلى نشر جميع القرارات والقوائم الواردة في القانون قبل فترة معقولة من بدء الانتخابات البلدية.
وبين التقرير ان قانون البلديات الحالي يعطي الصلاحية للوزير بتحديد الحد الأعلى لعدد أعضاء المجالس البلدية حسب نظرته الشخصية، وهنا لا بد من وضع أسس واضحة وموضوعية لتحديد عدد أولئك الأعضاء لضمان عدالة التمثيل في السلطات المحلية بين المواطنين على حد سواء.
وقال التحالف انه لم يرد ذكر جهات المراقبة على العملية الانتخابية سواءً كانت مؤسسات مجتمع مدني محلية أو دولية، ولمواكبة سير الاصلاح الانتخابي في المملكة، فإنه لا بد من الاعتراف بحق المراقبين بتتبع جميع تفاصيل العملية الانتخابية وتضمين ذلك بنص واضح ضمن الاطار القانوني الناظم للعملية. ثانياً: تمكين المجالس البلدية، كما انه لا بد من تحقيق حزمة اصلاحية واسعة تتضمن تعديلات قانونية ودستورية، بالإضافة إلى اعادة النظر بآلية تشكيل الحكومات لتعزيز صلاحيات ومسؤوليات سلطات الحكم الذاتي المحلي المتمثلة بالمجالس البلدية بهدف تمكينها من أداء واجباتها وتوفير مساحة كافية لتلك المجالس من أجل تنفيذ مبادراتها التنموية لأي شأن من شؤونها المحلية.
ويجب أن تدار الشؤون المحلية بشكل مباشر من قبل المجالس البلدية، حيث أن تلك المجالس تمثل السلطة الأقرب الى المواطن ولا بد من منح المجالس البلدية صلاحياتها بشكل كامل وحصري وتوفير المساحة اللازمة لتلك المجالس باستغلال صلاحياتها بما يتناسب مع احتياجاتها المحلية وأن تتعامل السلطات المركزية مع عمل المجالس البلدية بدرجة عالية من الجدية.
وقال التحالف: ان على الحكومة أن تعزز من دمج المجالس البلدية في عملية صنع القرار وبناء الخطط الخاصة بمناطقهم بصورة مباشرة وفعالة وانه لا بد من توفير موارد مالية كافية للنهوض بأداء المجالس البلدية، وإدراج تلك الموارد في الموازنة العامة ومنح المجالس البلدية صلاحيات التحكم بتلك الموارد وآليات توظيفها ضمن إطار المصالح المحلية.
واشار التحالف الى انه من الضروري في هذه المرحلة أن يتم عقد حوار وطني موسع حول تعزيز اللامركزية في الحكم وتعديل قانون البلديات من خلال دمج جميع الأطراف المعنية في ذلك الحوار من سياسيين وأكاديميين وممثلي القطاعات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني.
وقال: ان هناك العديد من المؤشرات التي تدلل بصورة مباشرة على سيطرة مفرطة للحكومة على المجالس البلدية، ومن تلك المؤشرات: اعطاء الصلاحية لمجلس الوزراء بحل المجالس البلدية المنتخبة أو اقالة أحد أعضائها، أو حتى اضافة عضوين معينين لأي من المجالس البلدية يمتلكان نفس صلاحيات الأعضاء المنتخبين، حيث يعد ذلك خرقاً للتوجه الديمقراطي الذي يدفع باتجاه تأمين أكبر درجة ممكنة من الاستقلال لمجالس الحكم المحلي، وأن لا يهدف أي اشراف اداري على عملها إلا إلى الالتزام بسيادة القانون والمبادئ الدستورية، لذا لا بد من ضمان درجة أعلى من استقلالية عمل المجالس البلدية.
وقال التحالف: انه اذا كان هناك ضرورة حقيقية لممارسات الاشراف الإداري من قبل الحكومة على تلك المجالس، فإنه لا بد من وضع أسس واضحة المعالم لبناء القرارات الحكومية المتعلقة بالبلديات، واتاحة حق الطعن القضائي للمجالس البلدية بالقرارات الحكومية الإدارية.
ويشير التحالف الى أن هذا التقرير يعد باكورة إعماله في مراقبة الانتخابات البلدية المقبلة، وسيقوم بإعداد خطة متكاملة حيال العملية الانتخابية بعد التشاور مع أعضاء التحالف. '

(بترا)