قرر وزراء الخارجية الاوروبيون مساء الاثنين في بروكسل رفع الحظر المفروض على الاسلحة للمقاتلين السوريين المعارضين، مع استمرار تطبيق بقية العقوبات التي فرضت منذ عامين على النظام السوري.

وينسجم هذا القرار مع رغبة بريطانيا وفرنسا، البلدين الوحيدين في الاتحاد الاوروبي اللذين يطالبان منذ اشهر عدة بامكان تسليح المعارضين السوريين المعتدلين. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ اثر الاجتماع منتصف ليل الاثنين الثلاثاء 'هذا المساء، قرر الاتحاد الاوروبي وضع حد للحظر على الاسلحة للمعارضة السورية وابقاء العقوبات الاخرى بحق النظام السوري'.واضاف 'تلك هي النتيجة التي كانت تامل بها بريطانيا'.واعتبر هيغ 'انه القرار السليم' لانه 'يوجه رسالة بالغة القوة من اوروبا الى نظام الاسد'.

ولكن هذا الامر لن يغير شيئا بالواقع بالنسبة لمقاتلي المعارضة الذين يواجهون هجوم الجيش السوري في مدينة القصير(وسط).
ومن ناحيته، قال وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسيلبورن ان الدول ال27 'تعهدت بالامتناع عن تصدير السلاح في هذه المرحلة وتطبيق عدد من المعايير القاسية لاحتمال تصدير السلاح في المستقبل'.

لكن هيغ اكد في المقابل ان بلاده لا تنوي ارسال اسلحة الى المعارضين 'على الفور'، موضحا ان رفع الحظر 'يتيح لنا امكان القيام بذلك في حال تدهور الوضع'.

ولن يتم ارسال اية قطعة سلاح قبل الاول من اب التايخ الذي حدده الوزراء 'لاعادة درس' موقفهم. ويجب ان تؤدي هذه المهلة الى وضع حصيلة اولية عن مؤتمر 'جنيف 2' المقرر عقده في حزيران بمبادرة من الولايات المتحدة وروسيا.

ومهما كان القرار، فان عدة دول اوروبية مثل النمسا والسويد وبلجيحا وهولندا اعلنت انها لا تنوي تسليح المعارضة.

وقل وزير خارجية النمسا مايكل سبينديليغر الذي كان صارما ضد موقف فرنسا وبريطانيا ان 'ارسال اسلحة يتعارض مع مبادىء' الاتحاد الاوروبي الذي هو 'مجموعة سلام'.
واتخذ هذا القرار بعد اجتماع استمر لاثنتي عشرة ساعة واستغرق وقتا اطول بكثير مما كان مقررا بسبب 'المشاورات الصعبة' بين الوزراء، وفق دبلوماسيين. وابدت دول عدة بينها النمسا وجمهورية تشيكيا رفضها الشديد لرفع الحظر.
واكدت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون ان تقديم السلاح 'يهدف الى حماية المدنيين' ويخضع لعدد من الشروط، وخصوصا لجهة مراقبة الجهات التي سيسلم لها السلاح بهدف تجنب وصوله الى مجموعات متطرفة.

وسيقوم الاتحاد الاوروبي 'بتقييم موقفه قبل الاول من اب'، خصوصا في ضوء نتائج مؤتمر جنيف-2 الذي بادرت الولايات المتحدة وروسيا الى اقتراح تنظيمه.

واوضحت اشتون انه تم تمديد بقية العقوبات بحق النظام السوري لاثني عشر شهرا، علما بانها تستهدف شخصيات وكيانات في النظام وتلحظ ايضا سلسلة تدابير تجارية ومالية. ا ف ب