أضف إلى المفضلة
الإثنين , 29 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
الملكية تنفي بيع رئيسها التنفيذي لأكثر من نصف أسهمه عام 2023 الأرصاد: أمطار غزيرة وبرق ورعد جنوبي وشرق الأردن وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ والإرشاد في جرش تخصيص منحة بقيمة 700 ألف دينار لصيانة وافتتاح طرق غرب إربد بمشاركة الصفدي .. السداسية العربية تلتقي بلينكن لبحث التطورات في غزة إعلان الجدول الزمني التفصيلي للانتخابات النيابية وصول طائرة مساعدات بولندية إلى مطار ماركا العسكري 34488 شهيدا و77643 إصابة جراء العدوان على غزة إنقاذ عائلة علقت مركبتهم في سيل بمنطقة صحراوية تلفريك عجلون.. يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي الخصاونة يلتقي نظيره القطري على هامش المنتدى الاقتصادي بالرياض إطلاق شعار انتخابات مجلس النواب 2024 الدفاع المدني للأردنيين: أغلقوا نوافذ مركباتكم الخصاونة: تهجير الفلسطينيين انتهاك لاتفاقية السلام وهو خط أحمر الهيئة العامة لشركة البوتاس العربية تصادق على توزيع حوالي (108) مليون دينار كأرباح نقدية على المساهمين
بحث
الإثنين , 29 نيسان/أبريل 2024


حسم قانوني "المالكين" و"القضاء" الأربعاء المقبل

28-07-2013 05:17 PM
كل الاردن -
قرر رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري دعوة مجلسي الأعيان والنواب إلى عقد جلسة مشتركة يوم الأربعاء المقبل استناداً لأحكام المادة 92 من الدستور.
وسيحسم مجلس الأمة في جلسته المشتركة الخلاف بين الأعيان والنواب حول قانوني 'المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2012' و'المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2013'.
ويتمثل الخلاف بين المجلسين بخصوص قانون المالكين والمستأجرين حول التعديل الذي أدخله مجلس النواب على القانون وأصر عليه للمرة الثانية والذي ألغى 'بدل المثل' واستعاض عنه بزيادات سنوية، الأمر الذي رفضه الأعيان لوجود شبهة 'عدم دستورية' كون التعديل أضاف حكماً جديداً للمشروع يغاير قصد المشرع والهدف والمرمى الذي أراده، ويخالف القرار التفسيري للمجلس العالي لتفسير الدستور الصادر العام 1955.
كما سيحدد مجلس الأمة مصير القانون المعدل لقانون استقلال القضاء الذي رفضه النواب مرتين، في حين أصر الأعيان على قبوله كما ورد من للحكومة مع إجراء تعديلات إنسجاماً مع المادة (128/2) من الدستور التي حددت مدة ثلاث سنوات لإلغاء أو تعديل التشريعات الضرورية لتطبيق التعديلات الدستورية الأخيرة خاصة بعد مرور ما يقارب من ثلثي المدة المحددة بالدستور.-(بترا)
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
28-07-2013 06:00 PM

.

-- ليكن هنالك قانون للعقود الجديده و لا يجوز ان يطبق اي قانون بأثر رجعي و إلا لكان الاولى البديء بسن قانون يعيد ""الاراضي"" التي باعها الفقراء من عوز بثمن بخس و اصبحت قيمتها الآن بالملايين..!!

.

2) تعليق بواسطة :
28-07-2013 07:30 PM

ههههههههه لا يجوز اعادة المباع نهائيا لا قانونا ولا شرعا ولا اخلاقا اما المأجور فملكيته للمالك شاء من شاء وابى من ابى وافضل قانون مالكين ومستأجرين هو الحكم الشرعي بذلك الشرع هو الفيصل بين المالك والمستأجر

ودمتم

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012