أضف إلى المفضلة
الخميس , 16 أيار/مايو 2024
شريط الاخبار
كوادر الدفاع المدني تجري ولادة طارئة بمركبة وينقذون الأم وجنينها العسعس: الحكومة لن تقترض هذا العام التزامًا بتطبيق قانون الموازنة وقانون الدين القضاء يؤيد النيابة العامة بتوقيف معلمة ضربت طفلا من ذوي الإعاقة الحكومة تصوب خطأ ورد بالجريدة الرسمية إرادات ملكية بنقل وتعيين سفراء - أسماء تقاعد وإنهاء خدمات موظفين حكوميين -أسماء الأردن ينفذ 3 إنزالات جوية لمساعدات على جنوب غزة بمشاركة دولية الملك يلتقي قادة دول شقيقة في قمة البحرين الملك وملك البحرين يحذران من عواقب العملية الإسرائيلية برفح الملك يلتقي غوتيريش ويحذر من الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه الغزيون لأول مرة في عمان .."كايروكي" المصرية تغني للحرية والحلم فتح باب التقدم لمنحتي ما بعد الدكتوراه واستقطاب الباحثين الخريشة: التجربة الحزبية عملية مستدامة وليست تجربة عابرة إغلاق تلفريك عجلون مؤقتا لغايات الصيانة السنوية لمدة 48 ساعة فقط: عرض استثنائي على أجهزة تلفاز سامسونج 2024 المدعمة بالذكاء الاصطناعي مع مكافآت قيمة عند الطلب المسبق
بحث
الخميس , 16 أيار/مايو 2024


"النواب" يتراجع عن قرار منع المواطنين حضور جلسات الثقة

17-09-2013 10:23 PM
كل الاردن -
تراجع مجلس النواب عن قرارة السابق بمنع المواطنيين من حضور جلسات المجلس المتعلقة بمناقشة الثقة بالحكومة .

جاء التراجع عن القرار في اعقاب اقتراح قدمة 15 نائبا تبناه النائب خليل عطية عبر مذكرة تم التوقيع عليها خلال الجلسة .

وكان المجلس وافق على اقتراح قدمة النائب حديثة الخريشا الذي قال في مداخلة له بالجلسة ان اقتراحه هو منع المواطنين من حضور جلسة التصويت على الثقة و ليس مناقشات الثقة .

وقال: انا لا امانع حضور الاعلام و بالتالي لايوجد ما يخالف المادة 85 من الدستور في علنية الجلسات.

من جهته قال النائب خليل عطية انه مع شطب النص لخطورته و تعارضه مع الدستور في المادة 85 منه.
واصر النائب الخريشا على عدم السماح للمواطنين لحضور الجلسات في النظارة مع السماح للصحفيين بحضور الجلسات .

وكان تحالف 'راصد البرلمان' اعتبر ان قرار مجلس النواب بمنع المواطنين من حضور جلسات مناقشة الثقة مخالفا للدستور، فقال في بيان له ان قرار مجلس النواب بمنع المواطنين من حضور جلسات مناقشة الثقة بالحكومات الذي صادق عليه 47 نائبا من أصل 88 نائبا حضروا جلسة الأحد الماضي المسائية مخالف للمادة 85 من الدستور التي نصت على أن 'تكون جلسات كل من المجلسين علنية على أنه يجوز عقد جلسات سرية بناء على طلب من الحكومة أو طلب خمسة من الأعضاء ثم يقرر المجلس قبول الطلب الواقع أو رفضه، وكما ويخالف منطوق المادة 84 من النظام الداخلي المعمول بها والتي قام المجلس بتعديلها وأقر فيها ان تكون جلسات الملجس علنية بموجب النص الدستوري'.

واعتبر أن مجلس النواب بقراره هذا يخالف الدستور ويخالف نظامه الداخلي ويحرم المواطنين من حقهم الإنساني بالإطلاع، فضلا عن مخالفته لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، داعيا مجلس النواب بالتراجع عن هذا التعديل لكون هذا القرار يخالف كل الأعراف والقوانين والحقوق الإنسانية، ولم يعتمده أي من البرلمانات العربية والمحلية بما فيها برلمانات دول التحول الديمقرطي.
التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012