المشكلة ليست بالقوانين المشكلة هي في قصور فهم المواطن الاردني لمعنى الديموقراطية و ممارسته لها . بدك مثال على كلامي " الديناصور اللي استخدم الرشاش داخل مبنى مجلس النواب قبل بضعة ايام " هذا الديناصور يفترض به ان يكون مشرعا يضع القوانين واذا به يعطي اسوأ مثال للنائب .

اي قانون انتخابي لن يمنع الحيتان من حجز مقاعدهم في البرلمان وكله بالمصاري بيزبط

ثم ان ما قام به النواب من فصلهم لزميل وتجميد الاخر اعظاهم دفعة قوية وشعبية لدى بعض الاوساط الشعبيهواتوقع ان يتم هذا المجلس نصف مدته على الاقل

يا اخ خالد..
قلناها على هذا الموقع الكريم من شهر في تعليق لنا..
ﻻ يوجد ﻻ محمكه دستوريه وﻻ محكمه غير دستةريه وﻻ قضاء وﻻ سلطه تشريعيه وﻻ سلطه تنفيذيه ..
اﻻثباتات
قرار تعيين بلتاجي..اظهر ان الحكومه ورئيسها..اي حاجه..وﻻ بيدهم اي قرار!!
الكﻻنشنكوفات والهوشات وتجار المخدرات والسﻻح والمهربين اللي يشكلوا اغلبيه النواب ومنشور ان80 نائب مطلوبين في قضايا...وان عدم المحكوميه التي حصل عليها 80 ظنين بجرائم مخدرات وسﻻح وتزوير وشيكات فالصو..تثبت فساد القضاء والسلطه القضائيه..خاصة ما يخص مجلس النواب
النتيجه..البلد يحكمها شخص واحد...او باﻻحرى..شخصه واحده!! ويفعل او تفعل ما يشاء..ويامر السلطات الشكليه الثﻻث مجنمعه او كل على حدا بما يريد..
يعني الدستوريه..وسيله لتنفيذ امره او امرها بحل البرلمان بطريقه غير مبلشره..خاصة بعد الغزل والمصالحه مع اﻻخوان..ليدخلو تلبرلمان الجديد..هاي تلسالفه وبس

اخي رقم( 1)هذا مش دنصور بل ابن الدنصور يتعلم ويتفنن ويتلذذ بهذه الطريقه الشنعاء التي فظح بها الاردن من صغيرها لكبيرها وجعل منا نعيش ايام البداوه قبل الف عام الأخذ بالأنتقام والثأر هذا ليس بمشرع لقوانيين تحفض البلد والمواطن هذا قاتل المواطن والقوانيين التي ربنا ما رضي بها ولا البشر هذا جاء بمحظ الصدفه للمجلس ولو فيه ذره من الفكر الأنساني لما قام بهذا العمل والتي سمعناه من اناس بالغربه لا يفقهون من الدنيا شيء حتى على مستوى الهنود تكلموبها والذين لا يجدون العربيه والبنقاليين لنا ايام نواجه هذه المشكله بأعصاب مشدوده من كثرة السؤال كيف ولماذا حدث وهذا نائب تشريع ولا نائب تشريح هذه الحادثه منذو اليوم الأول لها وانا اسئلف العالم بالنت وكل وسائل الأتصال والكل يقول مل تحدث بالتاريخ ألا اذا احد نسي انها حدثت في بلده شيء ثاني وبالذات بهذا العصر وبهذا القرن والمشكله يطالب بقون عين يعيد نفسه للأنتخابات التكميليه وكأن ما حدث منه شيء ما هذا الهراء هل هو استخف او يستخف بالقوانيين بالبلد او لا ادراك ما عمل من عمل مشين بحق الشعب الأردني احد الأصدقاء نتني به بقوله الحق مش عليه الحق على الدائره الي انتخبته ما عرفو عن سيرته الذاتيه ولا سألو عنه المهم ينجح او نجح بالمال السياسي طبعا هذا الصديق ليس باردني بل هو غير ناطق العربيه وهو هندي الأصل نريد قوانيين مشدده على هاكذا تصرفات من هاكذا نواب انا اقترح ان يعطى النائب قبل ترشحه دوره بكل شيء كيف يحترم القبه ال يفوق رأسه ويكون على خلق وشهادة حسن سلوك من المخابرات وابراء الذمه الماليه وتعلن عنها بداخل ددائرته مش حريه لكل من يريد الأنتخاب توجيهي ومعه شوية فلوس يهي بها على الدوله ونقول حريه لما يريد الأنتخاب ودمقراطيه لا والف لا المفروض يكون حاصل على شهاده جامعيه مثله مثل باقي الوظائف ليش الموظف جيب وجيب حسن سلوك من المخابرات وغيره وشهاده خبره من المفروض يطبق هذا النظام على النائب حتى نواب البلديه كذلك يطبق عليهم القانون اليس هو مشرع كيف يشرع ولم يعرف بالقانون الأردني شيء اذا كان حاصل على التوجيهي فقط ونقول دمقراطيهلمن يرشح نفسه والله لما تجلس على الشاشه وتسمع البعض منهم لم يعرف يركب جملتين على بعض يتلعثم بالكلام ونراهم ونسمعهم ونتابع لهم ولولا سمعنا منهم التلعثم لما اتهمنا احد منهم ولا تكلمنا بشيء عنهم لمدحناهم ولكن هذه الحقيقه المره التي نعيشها طبعا هم المشرعين ولم ولن يطبقو ما نقوله لأنه ظدهم كل هذا اذا كان احدهم غير مؤهل ولا يحمل المؤهل العلمي الذي نطالب به كيف له نفس يؤيدذلك بالتشريع وهذا ظده لأنه ناوي يرشح نفسه مستثبلا بعد ما ظاق الطعميه

الأخ العزيز أبو أحمد..
محكمة دستورية..قوانين ومصادقة عليهاوسلطات ثلاث وبرلمان منتخب
كل هذا موجود لكن بشكل صوري
والحقيقة المرة التي يعرفها الجميع
للأسف هي ما جار في الفقرة الأخيرة من المقال والتي ختمت بها زبدة الكلام
(يجب أن لاننسى أننا في الأردن لايوجد لدينا استقلال تام للسلطات وهذا يعني
أن هناك توجهات خاصة لبعض الجهات هي في النهاية صاحبة القرار).

كما قال علي ابو الراغب في مقابله مع احدى الصحف الاردنيه قبل سنوات
(ان الحكومه تسعى دائما الى أن يكون لها نواباً داخل المجلس لتبني زجهة نظرها ) وهذا اعتراف ضمني بتزوير الانتخابات .... ليس شرطا بزيادة أو انقاص عدد الاصوات ... لكن ر بما بموجب قانون انتخاب يوصل ربائب الحكومه الى المجلس
لن أثق يوماً بأن تجري لدينا انتخابات دون تلاعب أو تزوير

تحية استاذ ابا احمد: المحكمة لن تجرؤ على اصدار قرار حسب قناعتها وحسب مايتبين لها ومن الناحية الدستورية والقانونية الصرفة الا بعد التوافق والتشاور والاتفاق مع الحكومة ورأس النظام وهذا يعني ان حتى المحكمة الدستورية وقضاتها غير مستقلين عما تريدة الحكومة والنظام ولأاسباب اخرى منها خوفاً على المناصب والمكاسب ان هي خالفت ارادة الحكومة ورأس النظام هذا من ناحية ومن ناحية ثانية ولتسمح لي حول ماتفضلت انه اذا تبين عدم دستورية القانون يعني حل مجلس النواب على ان لايؤثر على التشريعات التي أقرها اود ان اذكرك ان هناك مبدأ ذهبي في التشريعات مفاده ان مابني على باطل فهو باطل ولايرتب اثر او حقوق مكتسبة ومبدأ اخر يقول اذا بطل الشيئ بطل مافي ضمنة ومبدأ اخر يقول اذا سقط الاصل سقط الفرع وهذا المبادئ التشريعية منصوص عليها في القانون المدني الاردني والتي هو الام التي انبثقت عنه كل التشريعات الاردنية بما فيها الدستور الاردني فهل بقاء التشريعات التي اقرها مجلس النواب في حال حلة لعدم دستورية القانون التي اوجده ينسجم مع هذا المبادئ المذكورة انفاً؟؟ صحيح ان الغاء اي قانون صادراً سنداً للدستور لايؤثر على الحقوق والعقود التي ابرمت بموجبة وتبقى صحيحة ولكن الحال يختلف كلياً عن قانون اوجد سلطة من سلطات الدولة ثم يتبين عدم دستوريته فأن ذلك يقع تحت مبدأ مابني على باطل فهو باطل مع التحية والاحترام ؟؟؟

قبل اصدار اي قانون لابد من إرساء عدالة حقيقية في الاردن نعطي للمواطن حقوقه و حريته في نظام ديمقراطي حقيقي والاهم من كل هذا هو إرساء العدل والمحاسبة لكل من يعتدي على اي مواطن باي طريقة - ان الشعب الاردني شعب واعي وقادر على ان يرتقي للدفاع عن وأخذ حقوقه للعيش في عز وكرامة ودون منة من احد. ان كل من يتجاوز حق اي مواطن لابد ان يواجه المسائلة وكذلك المسؤولين ايا كان منصبه!

سحيجة النظام و موظفو قسم الاعلام في دائرة المخابرات لا يكلوا و لا يملوا من التغني بنعمة الامن و الامان المزعومة! هل القبضة الأمنية و القمع المخابراتي و سياسة تجويع الشعب تسميها أمن و أمان؟ هل جباية أعلى نسبة ضرائب في العالم تسموها أمن و أمان ؟ أكثر دولة عربية فيها مواقع الكترونية محجوبة و تقول امن و امان؟ ما هذا التناقض الغبي؟

نحن ليسى بحاجه سن قوانين وانما بحاجه امانة مسؤلين