طالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان الأردن بالنظر في قانون منع الارهاب وضمان تعريفه وأعماله بلغة دقيقة.

واصدرت لجنة المفوضية في تقرير توصيات للاردن بهدف تطوير تشريعاته المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الانسان ومنها قانون الأحوال الشخصية وضمان عدم تعرض النساء للتمييز بحكم القانون أو الواقع في قضايا الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث.

وحثت التوصيات الأردن على مواصلة وتعزيز جهوده للتصدي لتقاليد وأعراف التمييز ضد المرأة ومنها تعدد الزوجات من خلال حملات التثقيف والتوعية مشددة على ضرورة تعزيز الاطار القانوني للحماية من اشكال العنف المنزلي والجنسي وغيره التي تعاني منه المرأة في الأردن.

ودعت الى اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان حصول ضحايا العنف من النساء على المساعدة اللازمة مؤكدة اهمية انشاء آليات مستقلة لتقديم الشكاوى والتعامل مع حالات التعذيب وضمان سلامة التحقيق في جميع الحالات وسوء المعاملة وتقديم التعويض المناسب.

واشارت التوصيات الى اهمية تكفل الدولة بحصول جميع المعتقلين على الفور على محام من اختيارهم واجراء فحص طبي مستقل مشجعة الاردن على الانضمام الى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وإنشاء نظام للزيارات في المرافق التابعة لمديرية المخابرات العامة.

واكدت اللجنة قلقها بسبب القيود المفروضة في الأردن على حرية الدين والنتائج المترتبة على الردة عن الاسلام مثل الحرمان من الميراث وعدم الاعتراف بالعقيدة البهائية مناشدة عدم معاقبة الصحفيين ووسائل الاعلام في حال تعبيرها عن الآراء الانتقادية.

ودعت الى تعديل قانون الجمعيات العمومية واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان التوافق التام لأي تقييد على حرية التجمع السلمي مع أحكام العهد الدولي لحقوق الانسان.

واكدت التوصيات أهمية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة عمالة الأطفال بخاصة عن طريق اعادة النظر في تشريعاتها لضمان الحماية لجميع الأطفال بمن فيهم أولئك الذين يعملون في المشاريع الأسرية والزراعة.

ومن المقرر أن يقدم الأردن في غضون سنة واحدة المعلومات عن تقييم الحالة وتنفيذ توصيات اللجنة مع ضمان الشفافية والنزاهة في عملية اختيار أعضاء ومديري المركز الوطني لحقوق الانسان في الأردن. (كونا)