خالد المجالي : قد يتفهم البعض ان يطلق القضاء الاردني الذي نحترم حكمه بأي قضية غيابيا في حالة عدم معرفة عنوان المشتكى عليه او هروبه من وجه العداله او رفضه المثول امام المحكمة رغم التبليغ ، اما ان يحكم غيابيا دون تبليغ بوجود محاكمة بحقه وهو معروف العنوان والهاتف والسكن والعمل فهذا يطرح كثير من الاسئلة حول صوابية الاجراءات ونتيجة الحكم الصادر .

قبل يومين يحضر لي حارس البناية قرار حكم صادر بحقي وبحق موقع كل الاردن الاخباري منذ 7 اشهر تقريبا ، ويخبرني الحارس بأنه وجد القرار ملقى امام مكتب ' كل الاردن الاخباري ' المعروف والمثبت على الموقع ولدى كثير من الجهات الرسمية وطبعا الحكم غيابي بعد محاكمة استمرت اكثر من عام دون علمي وعلم الموقع الموجه له التهمه .

حسب القانون من حقي الطعن والاستئناف كون الحكم غيابي ولم ابلغ باي جلسة ولم احضر اي منها وعلى الاغلب سيقبل الطعن والاستئناف وتعاد المحاكمة من جديد حتى يتسنى لي ولموقع كل الاردن الدفاع عن نفسه في القضية التي رفعها عليه احد البنوك بعد نشرنا لمادة نعتقد ان من حق الرأي العام الاطلاع عليها وتاتي من باب حرية التعبير وللعلم ايضا فقد نشر جزء من المادة في كثير من المواقع الاخبارية والصحافة في وقتها ولا نعرف اذا كان البنك قد رفع بحقها قضايا كما فعل معنا .

السؤال المطروع ليس من قبل موقع كل الاردن فقط بل من كل ابناء الوطن حول الاجراءات التي تتم في مثل هذه الحالات : من المسؤول عن محاسبة المقصرين عن التبليغ او المتابعة في جهاز القضاء الذي نحترم ؟؟ وما مصير من يحكم غيابيا بسبب تقصير موظف هنا او هناك ؟؟ وكيف ستتحقق العداله عندما يغيب الظنين عن المحاكمة ويأخذ المشتكي الفرصة الكامله لنفسه امام القضاء ؟؟ ومن ينصف الشخص او الجهة التي قد تكون ظلمت بسبب تقصير موظف لم يراعي مخافة الله وحقوق العباد .

اعلم ان هناك متسع من الوقت لمعالجة الخلل في قضيتي وقضايا اخرى مماثلة ولكن اليس الاجدى ان يعاد النظر بكل تلك الاجراءات المتعلقة بالمحاكمات والتبليغ وغيرها مما يحقق مزيدا من العداله والانصاف ووضع حد لتخاذل البعض من القيام بواجبه خاصة عندما يتعلق الامر بحقوق العباد ؟؟ .

القضاء عماد الدوله واخشى ان يتسبب اهمال البعض بهز صورته التي نحاول جميعا المحافظة عليها ولذلك فانني ادعو كمواطن كل مسؤول في جهاز القضاء ان يتذكر انه ' مسؤول امام الله ' عن امانته وحقوق العباد وان يحاسب كل مقصر بأشد انواع العقاب ويكفي ما نعاني من فساد اداري ومالي في معظم اجهزة الدولة .

نعتذر لوقف التعليقات على هذه المادة