كل الاردن - دعا نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي المواطنين الاردنيين الى المشاركة في الانتخابات النيابية لاختيار نواب المجلس السادس عشر يوم غد الثلاثاء، مؤكدا ان المعارضة الوطنية لا تخيفنا بل هي قوة للحكومة والوطن، داعيا ان لا تكون هذه المعارضة خارج الوطن وان تكون وطنية ومسؤولة.

وقال القاضي في لقاء مع اللجنة الاعلامية للانخابات النيابية في المركز الثقافي الملكي نريد مجلس نواب يلبي معظم طموح الشعب الاردني وندافع عن انفسنا وحقوق اخواننا الفلسطينيين والعراقيين.

وحول تطبيق القانون والنظام ازاء تنظيم المسيرات والاعتصامات قال الوزير سنطبق القانون، ونطلب من المقاطعين التزام النظام والقانون.

وحول الانباء التي تتحدث عن الاردن انها دولة عشائرية قال القاضي منذ 30 عاما الغي قانون العشائر رغم اننا نحترم العشائر ونلجأ اليها في بعض الاحيان لحل مشاكل بسبب العادات والتقاليد الحميدة التي تساهم في حل القضايا والاشكالات التي تخدم الصالح العام.

وشدد الوزير انه لن يسمح بتجاوز القانون يوم الاقتراع في كل تفاصيله خاصة قضية التصويت العامي"الامي" مشيرا انه وصله كتاب من احد المحافظين من عشائر في محافظته تريد التصويت علنا لاعطاء حسن النوايا لمرشحهم انهم معه في الانتخابات، وشدد الوزير انه لن يسمح بمثل هذه الممارسات مؤكدا ان القانون سيطبق واذا جرت مثل هذه التجاوزات فانها تعتبر بموجب القانون جريمة انتخاب وسيحول فاعلها الى القضاء.

وبين الوزير انه يوجد سجل خاص للاميين الذين لا يقرأون ولا يكتبون ومن يصوت أميا وهو غير مسجل في الكشف فانه سيحال الى القضاء ويمكن ان يطعن في تصويته فيما بعد ويحول الى القضاء.

وتعليقا عن حل مجلس النواب الخامس عشر قال القاضي ان رسالة جلالة الملك كانت واضحه في قراره حل المجلس فهي دليل على استمرار الدولة في النهج الديمقراطي رغم الكلفة السياسية، لذلك فاننا نتحمل في الحكومة نزاهة وشفافية اجراء الانتخابات يوم غد لتغيير الصورة عن الاردن.

وفيما يتعلق بالدعاية الانتخابية وجه الوزير رسالة واضحة لوسائل الاعلام المحلية الاذاعة والتلفزيون والصحافة والاعلام الالكتروني انه بعد الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة اليوم الاثنين فان الدعاية الانتخابية ممنوعه تحت طائلة المسؤولية ولن يتم التغاظي عن اي وسيلة اعلامية او مرشح يخرق القانون باعتبار ذلك جريمة انتخاب.

وحذر الوزير من عمليات تكرار التصويت مؤكدا ان من يفعل ذلك سيعرض نفسه للتحويل الى القضاء وقال، لن نقول للمواطن مثل كل مره اذهب ولا تعيدها بل سنحوله الى القضاء مباشرة"، مشيرا ان الدعاية الانتخابية داخل حرم مركز الاقتراع مخالفة صريحة للقانون تستوجب العقاب.

وعن الخطة الامنية لبعض البؤر الساخنه التي قد يحدث فيها احداث عنف اثناء عملية الاقتراع او بعد الفرز وخروج النتائج قال الوزير" لن نتنازل عن تطبيق القانون تحت اي ذريعة وسنواجه الخارجين عن القانون يوم الاقتراع"، وبين الوزير انه وجه تعليماته لمختلف الاجهزة الامنية في الدولة من القوات المسلحة الاردنية والامن العام والدرك والمخابرات والدفاع المدني لحماية مراكز الاقتراع والمواطنين وعدم السماح لاي جهة بمخالفة او خرق القانون، مؤكدا ان المطلوب من المواطن ممارسة حقه بكل حرية وارادة كامله وكرامه، ولن نسمح لاي جهة بالتاثير او الضغط على المواطن لتغيير ارادته مشيرا ان الاماكن التي نتوقع فيها احداث من هذا النوع سيتم تكثيف التواجد الامني.