طبعا هالحكي صحيح بسبب :
العنتره والعنطزه الشعبيه والحكوميه ..
هوشات وطوشات جامعيه في احقر تجلياتها ..
سرقة السيارات البلاطجه او ما يسموهم السحيجه الخرطيه يعني معاهم معاهم عليهم عليهم ولا ئهم لزعرنهم وتخلفهم ..
الكبره والعنظزه على خازوق الكل معنظز وشايف حالو وهو حافي ومعوش يحلق وبداين وبشحد لحتى يعبي موبايل او يعمل منسف ..

فقر وطفر وضنك حياة وخزائن الدوله خاويه والبلد ملبيه ورافعه رجليها ..

العنقره الحكوميه بجميع مفاصلها المدنيه والامنيه والعسكريه التي تاكل ثلاث ارباع الميزانيه وبشكل سري وممنوع واحد يعرف ليش وكيف سر الهي ..

اخراج السلفيين والاخونجيه وحزب التحرير من جحورهم واعطائهم الضوء الاخضر لاعتلاء المنابر الاعلاميه والعامه والسماح لهم بتحرك بكامل حريتهم داخل البلد وخارجها .. السماح للوهابيين والسفلسيين في اطلاق العنان لفتاويهم الاجراميه والارهابيه والتدرب والتسلح والدخول الى سوريا من الاراض الاردنيه وبشكل فاضح ..
السماح لكل اجهزة الاستخبارات الصهيو امريكيه والغربيه والخليجيه والوهابيه بتواجد على الاراضي الاردنيه وبغرف عمليات اصبحت معروفه لكل العالم ..

التخندق بالخندق الصهيو امريكي والوهابي والخليجي المعادي لسوريا والعراق من اجل حفنة قذره من الريالات والدولارات ..
المشاركه بكل مؤتمرات اعداء سوريا ..

عاش بيان العسكر

كذب اكثر من هيك مخاطر سوليف حصيده

هل مضمون التقرير التالي من ضمن المخاطر حيث تم إقامة دعوى قضائية على 8 جهات رسمية من بينها مجلس الوزراء :


" 28-12-2013 02:52 PM
كل الاردن -

مؤيد المجالي - أقام مالكو قطعة أرض في منطقة الحمر التي تنتشر فيها قصور العائلة المالكة دعوى لإبطال استملاكها من قبل الخزينة لمنفعة القوات المسلحة والمطالبة باستردادها لمالكيها الأصليين مستندين الى أن إجراءات الاستملاك كانت باطلة وأن ما بني على باطل فهو باطل أيضاً.

المحامي محمد احمد المجالي محامي مالكي قطعة الأرض قال بأن الارض البالغة أكثر من 18 دونماً تم وضع اليد عليها من قبل القوات المسلحة عام 1970 ثم صدر قرار باستملاكها فيما بعد لمنفعة القوات المسلحة بإجراءات تخالف قانون الاستملاك الساري في حينه حيث لم يتم استعمالها لمنفعة عامّة ولم يتم دفع أي تعويض لمالكيها وأن ملف الاستملاك لدى دائرة أملاك الدولة بعد الاطلاع عليه يخلو من أي مستند قبض باسم المالكين أو إيداع مالي للتعويض باسم المالك الأصلي.

وتابع المجالي قائلاً بأن ورثة المالك تفاجأوا حديثاً بأن الأرض قد سُجلت باسم جلالة الملك ولم تعُد مخصصة للمنفعة العامة منذ العام 2000 مما دفعهم للمطالبة بحقهم في قطعة الأرض عن طرق القضاء بعد أن رفضت رئاسة الوزراء ودائرة الأراضي إعطاءهم أية تفاصيل أو إعادة الأرض لهم. وذكر المجالي بأنه وبعد الحصول على الوثائق اللازمة أقام الدعوى لإبطال إجراءات الاستملاك وما تبعها من إجراءات لدى محكمة شمال عمان مبيناً أن جواب المحامي العام المدني خلا تماماً من الإشارة إلى دفع التعويض للمالك ولم يقدم أي مستند يثبت استلامه للتعويض وتبين أيضاً من جواب وبينات ممثل الجهات المدعى عليها أن قرار مجلس الوزراء رقم 268 لسنة 2000 بتفويض قطعة الأرض باسم جلالة الملك كان بناء على طلب رئيس الديوان الملكي الهاشمي في حينه وأن قرار مجلس الوزراء لا يقتصر على قطعة موضوع الدعوى بل على عشرات القطع والتي تتجاوز مساحاتها المئات من الدونمات.

وأكد المحامي المجالي بأن هذه الاجراءات تعتبر مخالفة صريحة للدستور الذي شرع الاستملاك لغايات المنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل وفقاً للمادة (11) وأن قرار التفسير الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور لهذه المادة قد أكد أن علاقة المالك لا تنقطع بالأرض إلا بصدور قرار الإستملاك ودفع التعويض العادل للمالك وأنه لا يجوز لمجلس الوزراء التصرف بالأرض المستملكة بعد استملاكها الا للمنفعة العامة، مما يعني أن جميع التصرفات الواردة على قطعة الأرض هي تصرفات باطلة لمخالفتها الدستور الأردني. وقال المجالي ان الشروط التي فرضها قانون ادارة أملاك الدولة أيضاً تمنع مجلس الوزراء من التصرف بأملاك الدولة بالشكل الذي تم في حينه وان تعديل القانون الذي يتيح لمجلس الوزراء تفويض أي أرض كيفما شاء ولأي جهة كانت قد جاء بقانون مؤقت عام 2005 ولا يطبق بأثر رجعي وهذا التعديل هو كذلك مخالف لمقتضيات الدستور وقانون الاستملاك والمصلحة العامة.

وقال المجالي أن الدعوى مقامة ضد سبع جهات رسمية ووزارات معنية بموضوع الدعوى على رأسها مجلس الوزراء وأنه تم فيما بعد تقديم طلب لإدخال ناظر الخاصة الملكية بالإضافة لوظيفته في الدعوى كمدعى عليه ثامن وفق المادة (113) من قانون أصول المحاكمات المدنية باعتباره يمثل جلالة الملك وفق قانون دعاوى الحكومة والمحكمة مستمرة في نظر الدعوى حتى وإن لم ترد موافقة ناظر الخاصة الملكية على الدخول في الدعوى. "

( افول سياسة بوس اللحى )

= يبدو ان الاردن الرسمي فقد سحر ( سياسة بوس اللحى البريطانية )، حيث ان تقرير مجلة الايكونومست مثل صفعة شديدة لنظرية الامن والامان الاردنية ، خاصة الاجتماعي منه ، والذي نفاخر بل و نفاجر به الدنيا .

- الاردن مؤهل وبامتياز لدخول مجموعة الدول الخامسة ، فاين الناطق الرسمي الاردني من عملية تكذيب الخبر الساطع ؟

ما في كلام ! بعد تعليق رقم 1 لا بيان عسكر ولا اسبرين ,فالج لا تعالج !!

ونحن بحاجة الى وصفي جديد وحابس جديد وهم ابطال الاول من ايار المجيد

الى السيد عبد الحميد صاحب التعليق رقم 4

= التقرير موضوع تعليقك يدخل ضمن دائرة ( المخاطر العالية جدا ) في الاردن ، ولكن كنت اتمنى على الاستاذ مؤيد المجالي ان امكن ، تزويدنا باسماء الجهات الرسمية السبع الاخرى التي تم مقاضاتها ، و بالتسلسل الشخصي والاعتباري ، الاكثر اهمية ثم الاقل .

- وبالمناسبة ، هل تدخل تقارير الاعتداءات اليومية الصارخة على القدس الشريف ، واغتصابه جهارا نهارا وتدنيسه وضمه من قبل الحاخامات وقطعان المستوطنين ، دون رعاية تذكر لتلك المقدسات سوى الكلامية منها ، المبهرجة والافتراضية .

هل تدخل دائرة المخاطر العالية جدا كذلك ؟ ام الاعلى ؟

الى رقم 2 طيب ليش تنتظر لأيلول ليش متهب من هسع تنشوف مراجلك ؟ الي مثلك خابزينه وعاجنينه وعارفين قيمته كم نيره؟ البد واحكي على قدك عمو؟

الله يديم علينا نعمة الأمن والأمان والبلد فيها رجال واعيه مش ولاد صغار .

احنا ما بنخرب بلدن مشان كمشة صغار حتى اسمك مش قادر تكتبه يا جبان؟

الايكونومست تتبع لقراصنة الإقتصاد , وهم رجال محترفون ذوو أجور عالية،ويعملوا لدى العائلات الاقتصادية الكبرى. عملهم هو أن يسلبوا بالغش والخداع ملايين الدولارات من دول عديدة .

أشكرك عبرت عما يجول في خاطري وربما خاطر مئات الالاف من الصامتين .

هذه ليست المرة الأولى التي تقام فيها دعوة قضائية بسبب النزاع على ارض مع القصور الملكية العامرة فقد أقام أحد مالكين تلك الأراضي ابان حكم جلالة الملك الراحل الحسين العظيم دعوة قضائية وعندما علم جلالة الملك بالأمر وتيقن أن صاحب الدعوة محق قام بحل موضوع الدعوة عن طريق التراضي وليومنا هذا يذكر احفاد من كان لهم علاقة بالموضوع جلالة الملك الراحل بالخير وهذا الشبل من ذاك الأسد .

ارض الحمر يعني لما بطفر الواحد بدور على دفاتر قديمة وبحب الفت نضر المدعي ان سنه 1970 كان دنم الارض هناك مابتجاوز ال 100 دينار لهيك لا تفتح بطنك كثير وتعمل هليلة لوكان ادعائك صحيح الارض مستملكة من سنة 70 يعني لو افترضنا صحة ادعائك كل الي رح يطلعلك مابجي ثمن سيارة كيا سفيا مهرهرة

القانون الاردني واضح وصريح الارض وما عليها لمالك الارض ..