مراد: المستهلك الأكثر تضررا من رفع الكهرباء، والقطاع الصناعي يهدد بإضراب عام

السبت , 18 أيار/مايو 2024

مراد: المستهلك الأكثر تضررا من رفع الكهرباء، والقطاع الصناعي يهدد بإضراب عام

28-12-2013 06:41 PM
كل الاردن -
طالب رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد الحكومة بالعدول عن قرار رفع أثمان الكهرباء مطلع العام الجديد، مؤكدا أن ذلك قد يؤدي إلى خلل في أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية.

ودعا مراد في بيان صحفي اليوم السبت الى التريث وعدم رفع اثمان الكهرباء في الظروف الحالية ودراسة خيارات وبدائل اخرى بالتشاور مع القطاع الخاص والتركيز على مصادر الطاقة المتجددة والاسراع في تنفيذ مشروعاتها.
وقال رفع اثمان الكهرباء سيكبد القطاع التجاري والخدمي كلفاً تشغيلية وأعباءً مالية إضافية في ظل الارتفاعات المتواصلة في كلف الإيجارات والكلف التشغيلية وفرض رسوم وضرائب إضافية على العديد من السلع والخدمات ضمن مرحلة حرجة من مراحل الركود النسبي في النمو الاقتصادي الوطني وتدني الطلب على مختلف أنواع السلع والخدمات بشكل عام.
واكد ان التعرفة الجديدة للكهرباء من شأنها زيادة الأعباء المالية على التجار، خاصة العاملين في مجال الأنشطة التجارية المتعلقة بالمولات وتجارة المواد الغذائية والمطاعم التي يكثر فيها استخدام الكهرباء لغايات التبريد والخدمات الاخرى.
وأكد مراد أن رفع اثمان الكهرباء يعني مزيدا من الأعباء على القطاع التجاري الذي يمر بظروف ضاغطة جراء تراجع الحركة التجارية بفعل حالة الركود الاقتصادي كما سيؤثر سلبياً على القطاع التجاري وعلى منافسة السلع والبضائع المنتجة محليا بالإضافة الى تأثيره على سياحة التسوق لارتفاع الكلف.
وقال ان القطاع التجاري يستغرب صدور القرار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر على الاقتصاد الوطني، موضحاً أن القرار سينعكس على تكلفة السلع للمستهلكين والمواطنين وارتفاع أسعارها اللذين سيكونون المتضررين الأكثر من القرار.
واشار مراد ان الطاقة أصبحت احد المتطلبات الاساسية اللازمة والضرورية للقطاع التجاري وخاصة الاجهزة الكهربائية المتنوعة كأجهزة التبريد والتفريز والحفظ والتكييف والانارة وغيرها، مما يفرض تكاليف اضافية على المستثمر والمستهلك على حد سواء.
وقال ان رفع اثمان الكهرباء سيؤدي الى زيادة في تكاليف التشغيل ما ينعكس على اسعار السلع والخدمات والتأثير على آليات العرض والطلب داخل السوق المحلية واستنزاف القدرة الشرائية للمستهلك لتلبية احتياجاته الاساسية.

وأكد رئيس جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة المهندس فتحي الجغبير أن أي زيادة جديدة على أسعار الكهرباء 'ستؤدي إلى نتائج كارثية على الصناعة الوطنية، خصوصا وأن الكثير من المصانع لم تتعاف بعد من آثار الزيادات السابقة'.

وأشار الجغبير إلى أن الكثير من الصناعات المحلية فقدت تنافسيتها بفعل ارتفاع اسعار الطاقة، خصوصا في ظل المنافسة الحادة في السوق المحلي، وتراجع الصادرات جراء الأحداث التي تشهدها بعض دول المنطقة.
وبين أن القطاع الصناعي، قد اتفق على البدء بخطوات تصعيدية لمواجهة هذه الزيادة، بتنفيذ اعتصامات تدريجية لعمال المصانع، في بعض المناطق الحيوية، قبل الوصول الى الإضراب العام للقطاع الصناعي برمته، مبينا ان اسعار الكهرباء تشكل في الوقت الحالي حوالي 30% من كلف انتاج الصناعة الوطنية بمختلف قطاعاتها.
واضاف الجغبير أن دراسة أجرتها غرفة صناعة عمان خلال العام الحالي، قد أوضحت أن هناك 1100 منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة قد أغلقت خلال العام 2012، كانت تشغل حوالي 23 ألف عامل، الأمر الذي يوضح الآثار الاجتماعية الخطيرة لمثل هذه القرارات.
وأوضح أن الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب من الجميع الوقوف خلف الصناعة الوطنية التي تشغل حوالي (230) ألف عامل وعاملة، تعطي قيمة مضافة للناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 25 بالمئة سنويا وتساهم الصادرات الصناعية بأكثر من 90 بالمئة من مجمل الصادرات الوطنية.
وأكد الجغبير ان القطاع الصناعي طالب الحكومة في اكثر من مناسبة بضرورة استثناء القطاع الصناعي من رفع اسعار الكهرباء، خصوصا ان العوائد التي ستحصل عليها شركة الكهرباء من رفع الاسعار على القطاع الصناعي ستكون اقل بكثير من مستوى خسائر الاقتصاد الوطني، نتيجة تراجع إيرادات الخزينة من الضرائب والرسوم التي يدفعها القطاع الصناعي والتي تزيد على (850) مليون دينار سنويا.
وبين أن غرف الصناعة ستقوم بعقد لقاءات عاجلة مع أعضاء اللجان المختصة في مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، وعرض دراسة أعدتها حول الآثار الخطيرة لأي زيادة مقبلة على أسعار الكهرباء، خصوصا أن القطاع الصناعي يعتبر ثاني اكبر قطاع مستهلك للكهرباء بعد المنزلي، مشيرا الى ان القطاع يستهلك حوالي 26 % من اجمالي استهلاك الكهرباء في المملكة.
وأضاف الجغبير أن هناك العديد من الحلول يمكن القيام بها لتجنب رفع أسعار الكهرباء ومنها تحديث وتطوير محطات توليد الكهرباء القديمة مما سيؤدي الى توفير 40% من كلفة توليد الطاقة الكهربائية أي ما يعادل (900) مليون دينار، اضافة الى التعاون مع الجهات المانحة الإقليمية والدولية لتأسيس محطات متجددة لتوليد الكهرباء بالمدن والمناطق الصناعية بما يساهم في تقليل كلف توليد الكهرباء وينعكس بشكل إيجابي ومباشر على المصانع.

(بترا)