كل الاردن – انتقد المعهد الديمقراطي الوطني وجود تفاوت كبير في أحجام الدوائر الانتخابية الأمر الذي يعني أن المدن التي يقطنها مواطنون من ذوي الأصول الفلسطينية مازالت غير ممثلة بشكل كاف،  رغم انه ثمن موقف الحكومة من إضافة أربعة مقاعد جديدة للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل الزرقاء وعمان.

ودعا المعهد الديمقراطي الوطني لتاسيس هيئة مستقلة لادارة العملية الانتخابية لاعطاء المواطن الاردني الثقة باجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

ووفد المعهد الديمقراطي قام بمراقبة الانتخابات الأردنية بقيادة الرئيس السابق لكولومبيا أندرياس باسترانا آرانغو, وتكون الوفد من 61 متابع من 18 دولة وإقليم.

وقال المعهد في بيان حصلت"كل الاردن" على نسخة منه أن الاختبار الحقيقي للانتخابات هو مدى تقبل الشعب لنتائج وسلوك وفعالية البرلمان الذي ستفرزه هذه الانتخابات ، وان الانتخابات جرت بموجب قانون الانتخاب الجديد ووفق إجراءات مطورة أدت لتقدم واضح عما كان عليه الأمر في انتخابات العام 2007.

واوضح البيان أن الاستعدادت التقنية للاقتراع وإجراءات يوم الانتخاب ومسار الاقتراع يوم الانتخاب مرت بصورة إيجابية متماشية بذلك مع الممارسات المعتمدة والمقبولة دوليا, لكن ذلك لا ينفي وفق البيان وجود مواطن نقص هيكلي كالدوائر غير المتكافئة إلى حد كبير.

وانتقد البيان الحريات الإعلامية التي وصفها "بالمحدودة" وانها ما تزال بحاجة لتطوير.

وأشار البيان لمقاطعة جبهة العمل الإسلامي للانتخابات والذي وصفه بالحزب الأكثر تنظيماً في المملكة إذ بين أن هذه المقاطعة لوحت بإمكانية حرمان عدد كبير من الناخبين من الخيار الانتخابي كما أشار لجهود الحكومة في إقناع الحزب للمشاركة بالانتخابات والتي قابلها الحزب بالرفض بعد التشاور مع أعضائه.

ومن الإيجابيات التي رصدها التقرير أن عاملي الكادر الانتخابي تلقوا تدريبهم بشكل جيد وقاموا بواجباتهم بصورة فعالة ومهنية إضافة إلى أن صناديق الاقتراع نُظمت جيداً وكانت عملية تحديد هوية الناخبين واضحة.

ووفق البيان فإن عملية فرز الأصوات كانت شفافة بسبب استخدام التكنولوجيا أثناء عملية ربط صناديق الاقتراع في المملكة بصورة فعالة, الأمر الذي سمح بالتحقق الفوري من هوية الناخبين.

كما أشار البيان إلى العديد من مزاعم شراء الأصوات سواء قبل الانتخابات أو أثناء سير العملية الانتخابية, هذا وأوصى الوفد بأهمية اتخاذ إجراءات إضافية للتصدي لقضية شراء الأصوات والمال السياسي.

وبحسب البيان فقد أفاد المتابعون أن قوات الأمن وفرت الدعم المناسب لعملية الاقتراع وكان تجاوبهم مع الحوادث سريعاً وفاعلاً.

وأشار التقرير لوجود المئات من الناخبين الذين لم تتطابق بطاقات هوياتهم مع الدائرة التي حاولوا الانتخاب فيها, وبالتالي لم يتمكنوا من الاقتراع, هذا إلى جانب مخالفات تلخصت في مضايقة من ابناء العشائر ومحاولات التصويت بهويات مزورة, وحالات التطاول على سرية التصويت.

ومن الخروقات التي تابعها المراقبون كان إدعاء الأمية بشكل ملحوظ الأمر الذي أدى للتصويت العلني, بالإضافة إلى استمرار الدعاية الانتخابية لمرشحين حتى في غرف الاقتراع, دون التصدي لذلك من قبل مسؤولي عملية الاقتراع في حالات كثيرة.

وفي هذا السياق دعا البيان لأهمية تحديد كلفة الحملات الانتخابية, وذلك عند إشارته لضعف قوانين الإفصاح المالي في الأردن.

واشار البيان أن ثلثي الأردنيين ما زالو يؤمنون بأن عملية شراء الأصوات ما زالت موجودة.

وحول المشاركة في الانتخابات أشار إلى ان العملية شهدت تفاوتاً فكانت المشاركة في المدن أقل منها في المناطق الريفية لكن يضيف البيان بأن نسبة الاقتراع العامة قريبة من متوسط نسبة الانتخابات السابقة.