اعتقد انه لا يوجد دولة على الكرة الارضية تعيش وتستمر بدون وجود معارضين فيها وخير مثال على ذلك رسولنا الاعظم عليه الصلاة والسلام وهو الذي لا ينطق عن الهوى حيث كان له معارضين ومن اقرب الناس عليه الا انه وبالعناية الربانية والعدالة تمكن من الانتشار وجاب الارض من اقصاها الى اقصاها والمعنى البسيط والشامل للمعارض هو ذلك الشخص الذي لا يريد لنظام الحكم البقاء او الاستمرار وهذا المعنى اعتقد انه عادل اذا ما تم تصنيف المواطنين بموجبه هل هم معارضون ام عكس ذلك !
ونحن في الاردن كجزء من هذا العالم لدينا نظام يحكم منذ تأسيس الاردن واعتقد ان غالبية الاردنيين يجمعون ويتفقون على وجوب بقاء واستمرار هذا النظام الحاكم اما البعض وهم لا يشكلون اغلبية فلهم وجهة نظر اخرى بعدم استمرارية هدا النظام ونحن لا نوافقهم ولكن الديمقراطية تحتم علينا وجوب احترام وجهة نظرهم ولكننا مع الاسف بدأنا نلاحظ مؤخرا خطأ حكوميا شائعا في تصنيف المعارضين في الاردن فهنالك العديد من المواطنين تم تصنيفهم مؤخرا بانهم معارضين في حين انهم لم يكونوا كذلك في اي يوم من الايام وهذا يدل على ان بعض الاشخاص والذين يرسمون ويحددون ملامح السياسة الاردنية خرجوا عن الخط الصحيح ظنا منهم ان هذه الاستراتيجية الجديدة قد تكون ناجحة وتطيل في عمر بقاء النظام ولكنهم مع الاسف مخطئون فقد بدأوا بهذه الاستراتيجية يخسرون اناسا كان من الممكن استثمارهم وبقائهم حراسا للنظام في الصالونات والاماكن العامة وقد لفت انتباهي بالامس احد الاصدقاء عندما كان يتحدث بمرارة وهو يقول بانه لم يكن في يوم من الايام الا جنديا من جنود جلالة الملك مدافعا بحق وبغير حق عن النظام الى ان تفاجئ برفض تعيين ابنه في احدى المواقع والتي بحاجة لموافقة امنية وقد تسبب ذلك الاجراء في تغيير مفاهيم الولاء لديه واريد هنا ان اوضح لصاحب القرار بان عملية تصنيف المعارضين حاليا يجب اعادة النظر فيها من جديد فلا يمكن لنا ان نقول ان من ينتسب لحزب اردني مرخص هو مواطن معارض ونقوم بمعاقبته عند الحاجة لتعيين ابنائه ولا يمكن لنا ان نقول ان جميع من شارك في الحراك الاردني الهادف ونصنفهم بانهم معارضون , فهنالك اشخاص شاركوا في الحراك ولكن لم يكن لديهم اية اهتمامات سياسية سوى الشأن الاقتصادي فكيف بنا نصنف اولئك بالمعارضين وكيف لنا ان نصنف من يطالب بمحاربة الفساد واجراء الاصلاحات بالمعارضين واستطيع ان اجزم هنا بان اشد انواع المعارضين خطورة على الاردن هم اولئك الفاسدين الذين دمروا الاقتصاد الاردني وباعوا مقدرات الدولة وما زالوا يتربعون على مفاصل الدولة الاردنية فهم بتلك الاعمال اساءوا الى النظام وخلخلوا منظومة الامن الشامل وعرضوا استقرار الاردن للخطر لذلك هؤلاء هم من يستحقوا ان يصنفوا معارضين وليس اولئك الاصلاحيون الهادفون والذين يحترمون الدستور وجلالة الملك
لقد تحدث جلالة الملك مؤخرا اثناء تخريج فوج جامعة مؤتة العسكري ووضح الصورة للشعب الاردني واين مواطن الخلل وطلب من تلك الاغلبية الصامتة بشكل غير مباشر ان تتحرك وتساعده لاقتحام اوكار الفاسدين واجراء الاصلاحات ولكن احدا من اولئك الصامتين لم تسول له نفسه اجابة النداء باستثناء نفر قليل بل على العكس كانت النتيجة دليلا قاطعا على ان قوى الفساد هي الاقوى على الساحة الاردنية لذلك انا اقول ان اولئك الصامتين والذين لم يتجاوبوا مع نداء جلالة الملك هم معارضون لان صمتهم يعني الموافقة على استمرار منظومة الفساد وعدم دعم مسيرة الاصلاح من هنا تأتي ضرورة اعادة تغيير استراتيجية التصنيف ويقع ذلك على الاجهزة الامنية ممثلة في جهاز المخابرات العامة وجهاز الامن الوقائي وجهاز الامن العسكري واعتقد انهم معنيون اكثر من اي وقت مضى بضرورة المحافظة على كل شخص لديه انتماء وولاء ومعنيون ايضا بمحاولة اصلاح اولئك وكسبهم الى جانب النظام عوضا عن فقدان المزيد لصالح المعارضة لانه اذا ما كتب للمعارضة ان تشتد وان تقوى بازدياد اعدادها فسيكون ذلك الموقف صعبا وخطيرا ولا تحمد عقباه
سائلا العلي القدير ان يحمي الاردن ويحمي شعبه ويلهم الاجهزة الامنية حسن القرار اثناء تصنيف المعارضين وان لا يحاربوا الناس في مستقبل ابنائهم من خلال التعيينات وخلافه انه نعم المولى ونعم النصير.