كل الأردن- اعلنت لجنة التضامن مع مفصولي "زين" تعليق الاعتصام إلى الأربعاء المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المحادثات بين الشركة والعمال المفصولين.

كما أوضحت اللجنة مجموعة ملابسات حول أسباب احتجاج العمال.

وتالياً نص التصريح الذي صدر عن اللجنة صباح اليوم:

من خلال اجتماع قيادة اللجنة مساء السبت 20/11/2010 مع عدد من الموظفين المفصولين وفي ضوء طلب رئيس نقابة العاملين في الخدمات العامة اعطاء فرصة للمحادثات مع الشركة الى يوم الاربعاء القادم ، فان الاجتماع انتهى وبالاغلبية على تعليق الاعتصام امام مقر شركة زين والذي كان مقررا غدا الاحد واعطاء ادارة الشركة مهلة الى يوم الاربعاء لتقديم ردها النهائي على الشكوى المقدمة من قبل الموظفين المفصولين وتنفيذ مطالبهم.

وفي هذا السياق نقدم مرة اخرى للجمهور الاردني – الذي يهمنا حكمه بالدرجة الاولى-، والى وزير العمل ، والى من يهمه الامر ما جرى لنا خلال الشهر المنصرم وما هو طبيعة الظلم الذي وقع علينا وكما يلي:

مجريات الاحداث:

"مجزرة"بحق الموظفين والعمال المفصولين

اولا: تم استدعاء الموظفين وعلى مدار ثلاثة ايام اعتبارا من تاريخ 26/10/2010 وتحت اشراف رجال امن الشركة الى قسم الموارد البشرية ووضعنا امام خياران، اما التوقيع على استقالة مطبوعة ومعدة سلفا من قبل الشركة واما ان نعتبر انفسنا مفصولين ونذهب الى اي جهة نريدها لتحصيل حقوقنا وهنا نؤكد على ان التوقيع كان في اجواء الاجبار والاذعان والترهيب.

ثانيا:جرى تحويل مستحقاتنا المالية الى البنك، حيث كانت الشيكات معدة سلفا ومطبوعة ومروسة بتاريخ سابق لموعد الاستقالة اعلاه وهو 21/10/2010 (وهذا يؤكد/ يؤشر على ان قرار الفصل الجماعي كان قد اتخذ قبل ابلاغنا به).

ثالثا: لقد كانت حجة الشركة اثناء فرضها الاستقالات الجماعية علينا هو "اعادة الهيكلة" وبقرار من المدير العام " وهذا الكلام ذكر شفهيا على لسان مديرة الموارد البشرية، علما بان الشركة هنا خالفت بشكل صريح قانون العمل والعمال الاردني الذي ينص على ضرورة قيام الشركة بتقديم طلب رسمي الى وزارة العمل للموافقة على اعادة الهيكلة بحيث تضمن الحقوق العمالية للموظفين.

رابعا: ان القيمة المالية التي حولت الى حساباتنا هي اقل بكثير من المستحقات (حيث تم الاحتساب على اساس الراتب الاساسي وليس الاجمالي اي بدون العلاوات والعمولات والبدلات) وهذه مخالفة ايضا لنصوص قانون العمل والعمال الاردني.

خامسا: ارتكبت الشركة العديد من المخالفات للقانون في الموضوع المالي كوننا الطرف الاضعف والمستغل وذلك في البنود التالية:

1-البونص (تم حرمان الموظفين المفصولين من البونص).

2- الاسهم (تم حرمان الموظفين المفصولين من توزيع الاسهم).

3-اعادة الفوائد البنكية المترتبة على قروض الاسكان الخاصة بالموظفين (على الرغم من ان العقود البنكية تلزم الشركة بدفع الفوائد).

4- راتب المكافأة الذي تم صرفه بشهر 11/2010 (تم حرمان الموظفين المفصولين من راتب المكافأة).

سادسا: هناك بعض الموظفين الذين تم فصلهم كانوا في اجازة امومة او في اجازة سنوية (زواج) الامر الذي يخالف ايضا قانون العمل والعمال.

سابعا : بعض الموظفين المفصولين تم تعينهم في الشركة بناءا على اتفاقية بين وزارة الاتصالات والشركة وبعقود سنوية واخرون يعملون في قسم المبيعات ويخضعون لنظام العمولة ومستحقين لها الا انهم حرموا من ذلك رغم وجود مراسلات خطية من مدرائهم تثبت حقهم في ذلك.

ثامنا : عند عملية الفصل لم يؤخذ بعين الاعتبار التقييمات الايجابية العالية المتعلقة باداء الموظفين والتي حصلوا عليها طوال فترة خدمتهم في الشركة حيث وصل بعضها الى 15 عاما من العطاء داخل شركة "زين" ، وهذا يخالف المنطق والاسس الادارية المتبعة في الشركة.

وامام كل ما تقدم فأن كافة الموظفين يرزحون تحت اعباء مالية وضغوط نفسية نتيجة عملية الفصل، بالاضافة الى ان ابواب العمل موصدة امامهم بسبب قرار الفصل سيء السمعة في سوق العمل ولدى الشركات الاخرى.

اننا نؤكد وبعيدا عن الجانب القانوني ان هناك مسؤولية اخلاقية واجتماعية لشركة "زين" تجاه الموظفين والمجتمع الذي كبرت فيه وازدهرت من خلاله ولولا وجود الامن والاستقرار في بلدنا الحبيب لما استطاعت اي شركة العمل بحرية وتحقق الارباح، ولذلك فان قرارات الفصل التعسفي تهدد الاستقرار والامن ويدفع بنا نحو خيارات اسوأ لان افق الحياة الكريمة قد ضاقت امامنا وامام عائلاتنا.

الناطق الرسمي باسم الموظفين المفصولين

عاطف العلاونة

الحملة الوطنية للدفاع عن موظفي زين المفصولين عنهم

د.خالد الكلالدة