نظم المركز الوطني لحقوق الانسان اليوم الثلاثاء ورشة عمل للاكاديميين والحقوقيين تتعلق باللجوء في الاردن وذلك ضمن مساعيه لبلورة آلية وطنية للجوء في المملكة تتلاءم والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. واشار رئيس وحدة التمكين والتوعية في المركز الوطني لحقوق الإنسان عيسى مرازيق الى الاتفاقيات الدولية التي تتضمن حقوقا للاجئ وصادق الأردن عليها مثل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللانسانية أو المهينة لعام 1984، واتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الأطفال. من جانبه قال ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الاردن يوسف درادكة انه على الرغم من عدم مصادقة الاردن على اتفاقية الامم المتحدة الخاصة بمركز اللاجئين لسنة 1951، إلا أن التزاماته في ذلك تنطلق من مصادقته على اتفاقيات حقوق الانسان الاساسية التي كفلت حق اللجوء. يذكر أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنشئت في 1951 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتساعد الدول في توفير الحماية الدولية للاجئين، وتعزيز اتفاقية إيجاد حلول دائمة لمشكلاتهم. وطالب الدرادكة بمنح اللاجئين المسجلين لدى المفوضية معاملة فضلى فيما يتعلق بالتعليم العالي والعمل والصحة، بسبب الظروف المقيدة لهم من حيث الحصول على عمل وتلقي مختلف الخدمات الصحية والتعليمية. وكان تقرير المركز الوطني السنوي السادس أورد عدة توصيات في مجال الحق في اللجوء منها إعادة النظر في التصديق على اتفاقية جنيف بشأن المركز القانوني للاجئين لعام 1951، وبروتوكول جنيف لعام 1967 المكمل لها. .

(بترا)