فشل المفاوضات وتغيير قواعد اللعبة ( الحلقة الثالثة عشرة )

الثلاثاء , 30 نيسان/أبريل 2024

فشل المفاوضات وتغيير قواعد اللعبة ( الحلقة الثالثة عشرة )

بقلم : حماد فراعنة
09-02-2014 10:50 AM
خصّ الكاتب السياسي حماده فراعنه، صفحات وقراء « الدستور «، بآخر إصداراته الكتاب المرجعي الهام « فشل المفاوضات وتغيير قواعد اللعبة « في سلسلة كتبه «معاً من أجل فلسطين والقدس»، والفراعنه المعروف عنه كباحث ملتزم عميق الاختصاص بالقضايا الفلسطينية والإسرائيلية، وجاد، يحمل رؤية سياسية ذات حضور، دفع ثمنها سنوات طويلة من حياته في العمل الكفاحي المباشر، قضى منها أكثر من عشر سنوات في السجون والمعتقلات في أكثر من بلد عربي، يتميز بسعة اطّلاعه، وقربه، من أصحاب القرار، بدون تكلف وادعاء، وتم اختياره في العديد من المحطات السياسية، مكلفاً بمهام صعبة، نجح فيها بصمت، وانعكست خبراته هذه، على امتلاكه للمصداقية السياسية والمهنية، حين تناول القضايا التي تشغل الرأي العام، وفي عرض مواقفه، والدفاع عنها بقوة مهما كلفه ذلك من ثمن، كالاعتقال والفصل من العمل وغيرها من الوسائل التعسفية.
« فشل المفاوضات وتغيير قواعد اللعبة «، الكتاب الثاني الذي تناول فيه الكاتب، المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، بعد كتابه الأول الصادر عن دار الجليل عام 2011، والذي حمل عنوان « المفاوضات وصلابة الموقف الفلسطيني «، وفي كتابيه يعتمد الكاتب على الوثائق ومحاضر الاجتماعات والاتصالات المباشرة، التي أطلعه عليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس مباشرة، وكذلك صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة المفاوضات لديها، ولهذا فقد أكسب الكتاب الثقة والأهمية، لأن مصدره، مطبخ صنع القرار الفلسطيني، حيث يقدم لهما الشكر، على هذه الثقة، إذ لولاهما لما كان هذا الكتاب .
كتاب حماده فراعنه الذي تنشره الدستور على حلقات يومي الأحد والخميس من كل أسبوع، يهديه إلى ياسر عرفات وجورج حبش وأحمد ياسين وتوفيق طوبى، شموع الوعي والنضال، التي أنارت للشعب العربي الفلسطيني، طريق الحياة، وفق وصف الفراعنه لهؤلاء القادة، من أجل الحفاظ على حقوق الشعب العربي الفلسطيني الثلاثة واستعادتها كاملة غير منقوصة :
1- المساواة لفلسطينيي مناطق الاحتلال الأولى عام 1948، أبناء الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل الفلسطيني المختلطة.
2- الاستقلال لفلسطينيي مناطق الاحتلال الثانية عام 1967، أبناء الضفة والقدس والقطاع.
3- العودة لفلسطينيي اللجوء والشتات، أبناء المخيمات وبلدان المنافي، وعودتهم إلى المدن والقرى التي طردوا منها عام 1948، إلى اللد ويافا وحيفا وعكا وصفد وبئر السبع، واستعادة ممتلكاتهم فيها وعلى أرضها .
وكاتبنا المميز حماده فراعنه، سبق له وأن عمل في « الدستور « كاتباً يومياً متفرغاً لتسع سنوات متتالية، تركها بعد نجاحه ليكون نائباً منتخباً في مجلس النواب الأردني الثالث عشر عام 1997، حاصل على وسام الاستقلال من الدرجة الأولى من جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، ووسام القدس من الرئيس الراحل ياسر عرفات، وهو عضو في المجلس الوطني الفلسطيني، منذ عام 1984، وعضو مراقب لدى المجلس المركزي الفلسطيني، ولديه أربعة عشر كتاباً مطبوعاً في قضايا أردنية وفلسطينية وعربية، ويعمل مقدماً لبرامج سياسية في أكثر من محطة تلفزيونية وإذاعية، وآخر إصداراته كان عن ثورة الربيع العربي أدواتها وأهدافها 2011،حركة الإخوان المسلمين ودورهم السياسي 2013 ، وكتابه هذا عن فشل المفاوضات ، سيصدر في بيروت عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر .
* المحرر

مواقف عربية مساندة

في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزاري، يوم 12/11/2012، أبلغ الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وزراء الخارجية العرب، قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بتقديم طلب رفع مكانة فلسطين على حدود 1967 ، وعاصمتها القدس الشرقية ، للجمعية العامة للأمم المتحدة ، إلى دولة غير عضو يوم 29/11/2012 ، واقترح عليهم إصدار بيان لتأييد الخطوة الفلسطينية ودعم مسعاها ، واستجاب مجلس جامعة الدول العربية الوزاري للطلب الفلسطيني، وأصدر قراره، الذي نص على ما يلي :
« إن مجلس جامعة الدول العربية المنعقد على المستوى الوزاري في دورته غير العادية بتاريخ 12/11/2012 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، وبعد استماعه إلى العرض المُقدم من الرئيس الفلسطيني، والذي استعرض فيه المستجدات على الساحة الفلسطينية.
يُعيد وزراء الخارجية العرب التأكيد، على دعمهم التام لمسعى مُنظمة التحرير الفلسطينية لرفع مكانة فلسطين دولة مراقبة ( غير عضو) على حدود الرابع من يونيو حزيران لعام 1967 بما فيها القدس الشرقية ، كعاصمة لدولة فلسطين ، وذلك من خلال طرح مشروع قرار بهذا الشأن ، على الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 29 نوفمبر تشرين ثاني 2012 ، وتأكيدهم على توفير شبكة أمان مالية بقيمة 100 مليون دولار في حال فُرضت عقوبات على الشعب الفلسطيني، ودعوتهم إلى كافة التجمعات الإقليمية والإتحاد الأوروبي لدعم ومُساندة الطلب الفلسطيني ، وتوجيه الشكر لكافة الدول التي اعترفت بدولة فلسطين على خط الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967 بما فيه القدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطين ، وحث الدول التي لم تعترف بعد ، بدولة فلسطين إلى القيام بذلك، إسهاماً منها بتعزيز الإجماع الدولي القائم على ضرورة إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطين المُستقلة، وحث مجلس الأمن بالنظر بالطلب للعضوية الكاملة».
وقد سبق إجتماع مجلس الجامعة العربية يوم 12/11، إتصال تلفوني من قبل الرئيس الأميركي باراك أوباما يوم 11/11/2012 ، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي إلتقى مع المبعوث الأميركي ديفيد هيل في سويسرا يوم 14/11/2012 ، وإستقبل وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في رام الله يوم 21/11/2010 ، وإلتقى مع نائب وزيرة الخارجية وليامز بيرنز يرافقه السفير ديفيد هيل، في نيويورك يوم 28/11/2012 ، وتسلم منهما رسالة خطية من الرئيس أوباما ، قبل التصويت الأممي بيوم واحد، على قبول طلب فلسطين عضوية دولة مراقب، وقد تضمنت المواقف الأميركية، ما يلي :
1- تجديد الالتزام بالشراكة للسلام، وابداء الاستعداد للعمل للتوصل إلى سلام عادل وشامل خلال الفترة الثانية لرئاسة أوباما.
2- معارضة الولايات المتحدة الأمريكية ، للخطوة الفلسطينية في الجمعية العامة، وطلب التراجع عن طرح مشروع قرار التصويت أمام الجمعية العامة.
3- التصويت في الجمعية العامة لعضوية (مراقب) لدولة فلسطين سيعرض المصالح الأمريكية والأمن القومي الأمريكي للخطر.
4- الخطوة الفلسطينية ستضعف قدرة إدارة الرئيس أوباما، للمساعدة في التوصل إلى السلام المنشود.
5- سيقوم الكونجرس بمنع تقديم المساعدات المالية الأمريكية للسلطة الفلسطينية، كما سيمنعون تمويل برامج الأمم المتحدة كافة.
6- الولايات المتحدة غير مستعدة للاقرار بدولة فلسطينية إلا من خلال المفاوضات الثنائية.
7- تدرك الإدارة الأمريكية صعوبة التراجع عن تقديم مشروع القرار للجمعية العامة لذلك تطلب تأجيل تقديم المشروع.
8- في يوم 28/11/2012، وقبل يوم واحد من التصويت على مشروع القرار، وتعبيراً عن فشل سياستها وخياراتها، قدمت الإدارة الأميريكية، اقتراحاً بإضافة نص صريح لمشروع القرار، يُلزم القيادة الفلسطينية بعدم القيام بأي خطوات تجاه عضوية فلسطين، في منظمات الامم المتحدة المتخصصة كافة، وأي من المواثيق الدولية الأخرى.
وكان رد الرئيس عباس على المواقف الأميركية ، خلال هذه اللقاءات والاتصالات، التأكيد على حرص الجانب الفلسطيني على عدم الصدام مع أميركا، أو التعرض لمصالحها، مؤكداً أن مشروع القرار يعزز فرص السلام على أساس مبدأ الدولتين على حدود 1967، ورفض أبو مازن فكرة الغاء أو تأجيل أو تغيير صيغة مشروع القرار.
ضغوط أميركية

ولكن واشنطن ، وقبل ساعات من التصويت يوم 29/11/2012 ، قدمت عدة مشاريع قوانين للكونجرس الأمريكي يمكن تلخيصها بعبارة واحدة: « في حال قيام السلطة الفلسطينية بالحصول على مكانة دولة كاملة، أو عضوية أي من المنظمات المتخصصة بما فيها محكمة الجنايات الدولية I.C.C، سيتم قطع كافة المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية ، وعن أي منظمة دولية تصبح فلسطين عضواً فيها ».
وسوف يقوم الكونجرس بوضع مشروع هذا القانون ضمن مشروع ميزانية الدفاع الأمريكي حتى لا يستطيع الرئيس اوباما الاعتراض عليه. وقد سبق ذلك بتاريخ 10/12/2012، أن بعث عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي، رسالة إلى الرئيس باراك أوباما ، طالبت بإغلاق مكتب مُنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن ، وقطع كافة المُساعدات عن السلطة الفلسطينية ، إضافة إلى ذلك ، أجرت واشنطن إتصالات مع عدد من قادة ووزراء خارجية الدول العربية ، أكدت لهم معارضتها الشديدة لقرار منظمة التحرير ، التوجه إلى الأمم المتحدة لرفع مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو ، معللة ذلك بأنه إجراء أحادي الجانب ، يزعزع فرص إعادة إطلاق عملية السلام .
ولا شك أن الموقف الأميركي ، إنعكس بشكل مباشر ، على إجتماعات اللجنة الرباعية ، فمنذ إجتماعها الوزاري يوم 11/4/2012 ، في واشنطن لم تتمكن اللجنة الرباعية من عقد أي اجتماع لها ، وذلك على الرغم من الدعوات المُلحة والمتكررة التي أطلقها سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية لضرورة عقد اجتماع للجنة الرباعية الدولية على المستوى الوزاري ، إلا أن الإدارة الأميريكية واصلت رفض هذه الدعوات واكتفت بعقد لقاءات وإجراء اتصالات على مستوى المندوبين الذين لم يتمكنوا من الاتفاق على بيان مشترك مُنذ شهر نيسان ، وعلى الرغم من مواصلة توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية لزياراته ولقاءاته ، إلا أن اللجنة الرباعية الدولية قد جُمدت بشكل تام .
موقف روسي داعم

وعلى العكس من الموقف الأميركي، كان موقف روسيا الاتحادية داعماً ومؤيداً للموقف الفلسطيني، وقد ظهر ذلك جلياً في اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الروسي لافروف مع الرئيس أبو مازن ، في عمان يوم 6/11/2012 ، وفي الأتصال التلفوني ، بينه وبين الرئيس بوتين، ومع المبعوث الروسي سيرجي فرشينين ، ويمكن تلخيصه كما يلي :
أ‌- دعم التوجه الفلسطيني للجمعية العامة للأمم المتحدة لرفع مكانة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية إلى دولة غير عضو، والحث على عدم التراجع.
ب- دعم المصالحة الفلسطينية، وانهاء الانقسام الفلسطيني على أساس ما تم الاتفاق عليه في القاهرة والدوحة.
ت - رفض اي محاولة وتلاعب بوحدانية وشرعية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني.
ث- رفض المواقف الإسرائيلية المتشددة والتحريض على حياة الرئيس محمود عباس وتصاعد العنف من المستوطنين.
ج - رفض أي اقتراحات لإجراء مفاوضات أو عقد مؤتمر دولي في موسكو دون المرجعيات المحددة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وخارطة الطريق وبما يشمل وقف كافة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية.
ح - دعوة الرئيس محمود عباس لزيارة رسمية لروسيا في شهر يناير 2013.
خ - دعوة اللجنة الرباعية الدولية للانعقاد على المستوى الوزاري، للبحث في الخطوات المستقبلية بعد أن صوتت الجمعية العامة لرفع مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو.
د- قبول روسيا المُشاركة في فحص جثمان الشهيد الخالد ياسر عرفات بناءاً على دعوة منظمة التحرير الفلسطينية.