نشرت الزميلة خبرني وثائق ومعلومات حول صفقة اسهم الضمان في بنك الاسكان ، واذا صحت هذه المعلومات فان ذلك يعني ببساطة ان هناك من ما زال يتلاعب في الدولة الاردنية وحقوق الشعب واموال ابنائه رغم كل الحراك المطالب بوقف الفساد ومحاسبة الفاسدين ويعني بالتاكيد باننا اصبحنا دولة نهب وسرقة وشعب ' مغفل ' ..وعليه لا بد فتح كل الملفات دون الخوف من اي خطوط حمراء او صفراء ...وفيما يلي ما نشرنه الزميلة خبرني .

كشفت مصادر نيابية مطلعة عن تفاصيل جديدة في قضية 'حرير'، التي زعمت فيها شركة قطرية شراء أسهم الضمان الاجتماعي في بنك الإسكان للتجارة والتمويل، بموافقة وتوقيع رئيس الوحدة الاستثمارية في حينه ياسر العدوان.

التفاصيل الجديدة، التي حصلت عليها 'خبرني' من 'الملف المعدوم'، تضمنّت صراعا كويتيا قطريا خفيا للحصول على حصة الضمان في بنك الاسكان، وصلت حد حضور مفوّضين في التوقيع من قبل شركة الكويت كابيتال إلى عمّان لشراء أسهم، اكتشفوا أنها بيعت قبل أربعة أشهر من قدومهم إلى مستثمرين قطريين.

السعر الذي عرضه الكويتيون كان نفس السعر الذي بيعت فيه الأسهم (8.75 دينار للسهم)، بيد أن العرض الكويتي تميّز عن القطري بتعهّد كويتي رسمي باستثمار 2 مليار دولار في الأردن مقابل حصولهم على حصة الضمان في بنك الاسكان، لكنهم عندما حضروا للتوقيع تفاجأوا بتعنت الضمان عن اتمام الصفقة.

تفاصيل الصفقة التي وصفتها المصادر النيابية بـ 'العابرة للحكومات' حصلت عليها 'خبرني' ، ونضعها بين يدي القارئ بالوثائق مع اقتراب إصدار المحكمة البريطانية حكمها في القضية، وترجيح مصادر قانونية خسارة القضية وأتعاب المحامين التي قد تصل إلى 5 ملايين دولار، تهون أمام أكثر من 120 مليون دولار سيدفعها الأردن مقابل الشرط الجزائي عن التراجع وفائدته القانونية من وقت التوقيع على الصفقة مع القطريين في 18 آذار من عام 2012.

الملف المعدوم

بعد وصول إخطارات قانونية إلى الضمان الاجتماعي من 'مسابلة القطرية'، أنكر رئيس الوحدة الاستثمارية الجديد في الضمان سليمان الحافظ وجود قضية من أساسها.

ورفض رئيس الوحدة الاستثمارية الأسبق ياسر العدوان تأكيد توقيعه على الصفقة، في حين كان الطرف الثاني في الصفقة المرحوم وليد مرجان توفّاه الله في آب من عام 2013.

ملف حرير، كما ظهر الاسم في مراسلات الضمان الاجتماعي الداخلية، بقي في مكتب المرحوم مرجان، ورغم صدور أوامر بإعدام الملف، إلا أنه عاد إلى الحياة في أروقة مجلس النواب، ومن هناك وصل 'خبرني' الملف المعدوم.

صفقة عابرة للحكومات

تعود النوايا الكويتية لشراء أسهم 'الضمان' في بنك الإسكان إلى أواخر عام 2010، إبان تولي سمير زيد الرفاعي رئاسة الحكومة، وفيها بدأ الحديث عن نوايا لشركة الكويت كابيتال استثمار 2 مليار دولار إلى جانب شراء أسهم الضمان في بنك الاسكان.

وتبلورت هذه النوايا – بحسب المصادر – إلى لقاءات واجتماعات عدّة، جرى الحديث فيها عن سعر (8.75 دينار) قيمة السهم الواحد من مجموع أسهم الضمان في بنك الاسكان البالغة 38.8 مليون سهم، أي بقيمة كلية تبلغ نحو 339.5 مليون دينار، كان يفترض توقيعها في 28 تموز من عام 2012.

ولم تكن قيمة الصفقة الوحيدة التي ضاعت على الأردن من جراء اتمامها لصالح القطريين قبل ذلك بأشهر – وفقا للمصادر - ، ولكن الاستثمارات الكبرى التي رصدت لها شركة الكويت كابيتال وبقيمة تقدّر بنحو 2 مليار دولار.

الكويت كابيتال

'خبرني' عادت إلى الأرشيف للبحث وراء تفاصيل شركة الكويت كابيتال، فظهرت تصريحات تعود إلى رئيس مجلس إدارة الشركة في حزيران من عام 2011، الشيخ أحمد السلمان الصباح، أعلن فيها اعتزام الشركة إنشاء مصنع للطائرات في الأردن ، وبعد فشل الصفقة مع الشركة الكويتية تقرر نقل المصنع من الاردن الى تركيا

وبحسب نفس التصريحات، فإن الكويت كابيتال هي شركة كويتية خاصة لادارة الاستثمارات تأسست في العام 1978 وتتوزع استثماراتها البالغة ما يقرب 3 مليارات دولار في كل من أميركا الشمالية وشرق آسيا واوروبا.

وكانت الشركة تهدف من الدخول إلى السوق الأردني، لإعادة تشكيل محفظتها الاستثمارية جغرافيا لترفع من حصتها بالاستثمارات بالدول العربية والبالغة – آنذاك - اقل من 6% لتكون حوالي 17% وقد اختارت المملكة الاردنية الهاشمية بوابة لتحقيق هذه الغاية.

وإلى جانب مصنع الطائرات واسهم الضمان، كان توجه الشركة لإنشاء صندوق بقيمة 500 مليون دولار يوجه بالتعاون مع الحكومة ليعمل على تمويل مشاريع ذات جدوى اقتصادية في محافظات المملكة، وبدون احتساب فائدة على المقترضين من أصحاب المشاريع.

كما تم التفكير بإنشاء منتجع سياحي في البحر الميت، يقدّم كافة خدمات الفنادق من فئة الخمسة نجوم، باستثناء تقديم الكحول، وبأسعار إقامة تلائم الأردنيين، عبر استئجار أراض من الحكومة وإنشاء المنتجع عليها ومن ثم تعود ملكيتها للحكومة بعد 99 عاما.

يا صفقة ما تمت !

تحدد موعد لتوقيع الاتفاقية النهائية لشراء الأسهم يوم 28 تموز 2013، وتحديدا في العاشرة والنصف من صباح ذلك اليوم في مكتب رئيس الوحدة الاستثمارية ياسر العدوان.

وصل الوفد الكويتي إلى مطار عمّان المدني ( ماركا ) على متن طائرة خاصة، حاملا معه كافة الأختام اللازمة لاتمام الصفقة، إلى جانب مبلغ بمقدار 950 مليون دولار تم تحويله إلى بنك الكويت الوطني فرع عمّان، لتأكيد الجدية في التوقيع على الصفقة.

نزل الوفد في فندق فورسيزنز الراقي، وبعدما ارتاح الوفد من عناء السفر، أبلغوا من خلال وسيط بعدم رغبة الوحدة الاستثمارية بإتمام الصفقة، رغم إيفائهم بكافة تعهداتهم المالية والقانونية اللازمة للتوقيع، فطلبوا لقاء العدوان لفهم التفاصيل منه.

وفي مكتب العدوان حضر الوفد لفهم التفاصيل، فأبلغوا أن القطريين دفعوا 18 دينارا مقابل السهم، أي أعلى من السعر الذي اتفق عليه مع الكويتيين، الذين كان عندهم استعداد لرفع القيمة من 8.75 دينار للسهم إلى 9 دنانير.

من فورهم، طلب الكويتيون وثائق تثبت ما قاله العدوان حول سعر القطريين، وأكدوا استعدادهم لدفع مبلغ 30 دينارا للسهم (تصبح قيمة الصفقة 1.164 مليار دينار أردني)، في حال أظهر العدوان الوثائق، لكن الأخير رفض باعتبار أن العرض السعري القطري سر لا يجوز إطلاعه على أحد.

عاد الكويتيون إلى ديارهم محمّلين بعبء تجميد مبلغ 950 مليون دولار من أموال شركة الكويت كابيتال، مسببة إحراجا لهم أمام بقية المستثمرين في الشركة، ولسان حالهم يقول 'يا صفقة ما تمت!'.

هنا نيويورك

لم تستفق شركة الكويت كابيتال من صدمتها لأشهر بعد خسار

خبرني