نفذ المئات من أهالي أم الدنانير اعتصاما أمام بلدية عين الباشا احتجاجا على موافقتها إنشاء 'كسارة' وسط الاحياء السكنية.

وقال محتجون، لـ 'كل الأردن'، إن 'المجلس البلدي منح احد المستثمرين موافقات مشبوهة على إنشاء الكسارة رغم مخالفتها للقوانين والأنظمة'.

واتهم المعتصمون موظفين كبار في وزارتي البيئة والبلديات بـ 'التورط في منح هذه الرخصة'، مشيرين أن 'الكتب الرسمية والوقائع الميدانية تظهر التجاوزات المسجلة في منح رخصة الكسارة'.

وطالب المعتصمون بـ 'إقالة رئيس بلدية عين الباشا عيسى أبو عرابي والمجلس البلدي، وإحالتهم إلى التحقيق بشبهة فساد'.

وكان متصرف لواء عين الباشا السابق يوسف الزعارير قد اصدر قرارا بوقف أية أعمال انشائية للكسارة وتوديع أصحابها إلى ديوانه، غير أن المتصرف الجديد، الذي عين في المنطقة عقب القرار بيومين، الغى القرار، ومنح أصحاب الكسارة حرية العمل.

وتحيط مئات المنازل بالموقع المقرر إنشاء الكسارة فيه، فيما تعود ملكية الأرض (قطعة رقم 45، حوض رقم 1، أبو زعرورة، من أراضي أم الدنانير) إلى انسباء رئيس بلدية عين الباشا.

وتشهد مناطق نفوذ البلدية توترات متعاقبة نتيجة سياسات المجلس البلدي، الذي ينتمي غالبية اعضائه إلى عائلة واحدة، وتربطهم علاقات نسب وأعمال تجارية.

وأقرت مديرة الشؤون البلدية للواء عين الباشا م.حلوة حسن غزال، في كتاب رسمي موجه إلى وزير البلديات، بـ 'عدم وجود صلاحيات للجنة المحلية تسمح لها بالموافقة على إنشاء الكسارة في المنطقة'.

وقالت غزال إن 'المنطقة منظمة كسكن ريفي، وليس مخصصة لإنشاء كسارات، كما أن فيها محاجر ومناشير حجر مخالفة وغير قانونية'.

يذكر أن مناشير الحجر، الموجودة في المنطقة، مقامة على أراضي تعود ملكيتها إلى رئيس البلدية وأقرباء له، فيما يغض المجلس البلدي النظر عن كافة المخالفات التي يرتكبها أصحاب المناشير والمحاجر.

وتشهد منطقة أم الدنانير تجاوزات صارخة، مخالفة للأنظمة والقوانين، تؤثر على الصحة والسلامة العامة، فضلا عن وجود اعتداءات كبيرة على الشارع الرئسي.