تصاعدت مساء الأحد، مطالبات في مجلس النواب بإلغاء اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة عام 1994، خلال مناقشة النواب للتوجه الإسرائيلي لإلغاء الوصاية الأردنية على المسجد الأقصى، وإحلال السيادة الاحتلالية بدلاً منها.

ووجد عدد من النواب ضالتهم في توقيع مقترح لإلغاء المعاهدة بقانون، وهي المطالبة الثالثة من نوعها في عهد هذا المجلس النيابي، بعدما قدم الأول النائب بسام المناصير والثاني زميله أمجد مسلماني، ودفن المقترحان في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.

وناقش النواب ما تسرب للإعلام بشأن طرح يعتزم الكنيست الإسرائيلي مناقشته، تلغى بموجبه الوصاية والسيادة الأردنية عن الأقصى، وتحل مكانها 'سيادة إسرائيلية'.

ووافق المجلس خلال المناقشة على تبني بيان لجنة فلسطين النيابية الذي أعلنته في مؤتمر صحافي مساء الأحد بشأن هذه القضية.

ووقع 14 نائباً مذكرة نيابية لعقد جلسة مناقشة عامة لقضية التوجه الإسرائيلي لسحب السيادة الأردنية عن المسجد الأقصى.

وأعرب النواب المتحدثون عن رفضهم لمثل هذا الطرح، مستهجنين الردود الحكومية على الاستفزازات والإجراءات الإسرائيلية.

وقال النائب عساف الشوبكي إن الحكومة تكتفي ببيانات استهجان واستنكار على لسان وزير أوقافها بدلاً من رئيس الوزراء، وهو ما تحدث بشأنه نواب آخرون.

واقترح النائب الإسلامي موسى أبو سويلم على مجلس النواب 'تبني الخيار العسكري بدلاً من خيار السلام' مع إسرائيل.

وفي حين طالب عدد من النواب بسحب السفير الاردني من إسرائيل واستدعاء نظيره الإسرائيلي في عمّان، فإن المطالبات بإلغاء معاهدة السلام الموقعة بين الجانبين كانت خافتة، خلافاً لمناقشات برلمانية سابقة.

وقالت النائب رولا الفرا الحروب إن على الحكومة مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، بل ومحكمة العدل الدولية أيضاً، لإعلامهم بخرق إسرائيل لبند في اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين المعروفة باتفاقية وادي عربة.

وأضافت الحروب أن على الحكومة أن تقطع العلاقات الدبلوماسية أيضاً مع إسرائيل، مقترحة الذهاب إلى وقف التنسيق الأمني الأردني الإسرائيلي في ذات الوقت.

وختمت بالقول 'وإذا لم يرعوي الاحتلال الإسرائيلي (بهذه الإجراءات) فإن على الحكومة والشعب والنواب التفكير جدياً في قضية إلغاء' معاهدة وادي عربة.

يشار إلى أن الحروب واحدة ممن وقعوا على مقترح بقانون لإلغاء معاهدة وادي عربة في وقت سابق، لكنها اليوم تتبنى موقفاً يدعو للتدرج قبل 'التفكير الجدي' في الأمر.

وطالب النائب محمد القطاطشة من جانبه، الحكومة ورئيسها النسور باستدعاء السفير الإسرائيلي في عمّان 'وتلقينه درساً أردنياً شديداً'.

واقترح النائب خليل عطية إمهال الحكومة يومين لطرد السفير الإسرائيلي واستدعاء نظيره الأردني، مشيراً إلى أن علينا حجب الثقة عن الحكومة إن لم تفعل ذلك.

ووصف النائب طارق خوري 'أن يكون العدو المحتل هو من يمنحنا الوصاية ومن يسحبها' بـ'قمة الذل والعار'.

وقال خوري 'نتحدث منذ 65 عاماً، في حين تجهد إسرائيل بالعمل' في المقابل. وأضاف مخاطباً النواب 'القرار بيدنا، نحن من يستطيع تقديم مذكرة لإلغاء قانون وادي عربة'، كاشفاً عن وجود مطالبة يجري التوقيع عليها الآن بالفعل.