وصل المخزون الدوائي الاستراتيجي في الاردن حدا مخيفا يهدد الامن الدوائي، وذلك اثر انقطاع العديد من الادوية الحياتية من مخازن وزارة الصحة، ما يشير الى وجود أزمة دوائية خانقة قد تستمر مدة ليست قصيرة.

ورغم نفي العديد من القطاعات الطبية وعلى رأسها وزارة الصحة بوجود نقص حاد في الادوية الحياتية، حصلت يومية الدستور على كتاب موجه من وزير الصحة الدكتور علي الحياصات يبين فيه معاناة السوق الاردنية من انقطاع في الادوية  الحياتية، ما يهدد الامن الدوائي.

وحمل كتاب الوزير تحذيرا للوكلاء المستوردين بأن الوزارة ستلجأ الى استيراد الادوية مباشرة من الشركات في حال بقاء الوضع على ماهو عليه دون الرجوع للوكيل ودون اشعار مسبق من اجل تحقيق الامن الدوائي.

ووجه كتاب التحذير استنادا الى نص المادة 64 من قانون الدواء والصيدلة رقم (12) لسنة 2013، والتي تنص على للوزير وبالشروط التي يحددها السماح باستيراد ادوية مسجلة من قبل اي مؤسسة صيدلانية او جهة رسمية لضرورات الامن الدوائي.

 المصادر الطبية والحيثيات على ارض الواقع تؤكد انقطاع ادوية في غاية الأهمية وترتبط بالحياة مباشرة، مثل ادوية الضغط والقلب والدهنيات والسرطان والتلاسيميا والتصلب اللويحي ووجود نقص حاد في ادوية زراعة الكلى والفشل الكلوي والمضادات الحيوية بانواعها.

وارجع العديد من المسؤولين والعاملين في القطاع انقطاع الأدوية الى ازمة الديون الخانقة التي شلت عمل الشركات والوكالات المستوردة للادوية التي وصلت الى 200 مليون دينار على وزارة الصحة والقطاعات الطبية الاخرى، ما اعاق عمل العديد منها وعدم قدرتها على الاستيراد وتسديد التزاماتها للجهات الاجنبية التي تتعامل معها.

واكدت بعض مستودعات الادوية انها قامت بتوريد ما تبقى من عطاءات العام الماضي بداية العام الحالي، الا ان ما تمر به بعض الشركات والمستودعات من  ازمة مالية يعوق عملها. وكانت وزارة المالية شكلت وبالتعاون مع وزارة الصحة ومستودعات الادوية ونقابة الصيادلة لجنة لحل مشكلة الديون المتراكمة.