اكدت المنظمة العربية لحقوق الانسان ان المملكة العربية السعودية لا تتعامل مع السجناء الاردنيين وفقا للمواثيق الدولية.

واشارت المنظمة، في بيان تسلم 'كل الاردن' نسخة عنه، ان السعودية لا تقوم بالافراج عن السجناء الذين امضوا فترة محكوميتهم مطالبة بضرورة فتح السجناء الاردنيين في سجون السعودية.

وكشفت المنظمة عن حكم السلطات السعودية بالسجن لمدة 20 عاما و2000 جلدة بحق اردني لمجرد الشبهة.

وتاليا نص البيان :

تتابع المنظمة العربية لحقوق الانسان بكل قلق اوضاع السجناء الاردنيين في المملكة العربية السعودية وبالرغم من كل المواثيق الدولية التي تحرص على ضمان المحاكمة العادلة الا ان تلك الضمانات غير متوفرة للمواطنين الاردنيين وقد نصت المادة /13 /1 من الميثاق العربي لحقوق الانسان على ذلك حيث نصت (لكل شخص الحق في محاكمة عادلة تتوافر فيها ضمانات كافية وتجريها محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة ومنشأة سابقا بحكم القانون. وذلك في مواجهة أية تهمة جزائية توجه إليه أو للبت في حقوقه أو التزاماته وتكفل كل دولة طرف لغير القادرين مالياً الإعانة العدلية للدفاع عن حقوقهم) كما ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان قد نص (لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه ) وبالرغم من كل تلك المواثيق الدولية الا ان المساجين الاردنيين لا يتلقون اي محاكمة عادلة حتى ان البعض منهم موقوف مننذ فترات طويلة وصلت العشر سنوات ولم يتم ارسالهم للقضاء او اصدار حكم قضائي بحقهم الامر الذي يشكل انتهاك كبير لحقوق هؤلاء السجناء ويستوجب المسائلة الدولية.
كما ان العربية لحقوق الانسان تتابع اوضاع المساجين الاردنيين في المملكة العربية السعودية و تعرب عن اسفها في ان تتم مثل تلك الانتهاكات في دولة تشكل قبلة المسلمين فليس من المقبول ان ينهي سجين فترة محكوميته ويستمر في سجنة لاشهر دون ان يفرج عنه وقد ساء العربية لحقوق الانسان بان وصل اليها قرار حكم بحق السجين اياد صبيح يفيد بانه وبالرغم من عدم ثبوث الادلة ولكون هنالك شبه يتم الحكم على المذكور بالسجن لمدة عشرين سنة والفي جلدة الامر الذي يقلق العربية لحقوق الانسان وكافة المطالبين بصون كرامة وحرية الانسان وضمان المحاكمات العادلة وخصوصا ان الاحكام يجب ان تصدر على الجزم واليقين وليس الشك والشبهة.
واننا في العربية لحقوق الانسان نطالب السلطات السعودية بضرورة الافراج الفوري عن السجناء الذين انهوا فترات محكوميتهم وضرورة تعويضهم كما جاء في الميثاق العربي لحقوق الانسان حيث نصت المادة 14/7 ( لكل شخص كان ضحية توقيف او اعتقال تعسفي او غير قانوني الحق في الحصول على تعويض )
كما اننا نطالب الحكومة الاردنية بضرورة فتح هذا الملف الانساني مع السلطات السعوية وان تعمد الى ضمان محاكمات عادلة للمواطنين الاردنيين وان تقوم سفاراتنا بواجبها تجاه كافة المواطنين الاردنيين القرار كامل لدينا.