|
|
|
أبناء الأردنيات، وأشياء أخرى
بقلم : علاء الفزاع 08-03-2014 09:43 PM علاء الفزاع قبل عامين أو أكثر، وبعد إصرار من قبل شخص عامل في مفوضية الاتحاد الأوروبي في الأردن، شاركت في اجتماع عقده ممثلون عن المفوضية وعن عدد من السفارات الأوروبية في الأردن، وبمشاركة ممثلين عن حركات كنت أسمع بها للمرة الأولى. تبين لي لاحقاً أن ذلك الشخص كان مصمماً على حضوري حتى 'أكشف الطابق'، إذ اتضح أن اللقاء كان يهدف إلى دراسة توسيع التمويل الأوروبي ليشمل المنظمات والهيئات غير المسجلة رسمياً، وهو ما يخرج عن المألوف الأوروبي، وقد تم تبريره بأنه محاولة لدعم الحركات الشبابية. المفارقة أن اللقاء لم يكن به مجموعات شبابية، ولكن حركات مثل 'أمي أردنية وجنسيتها حق لي'، ومجموعات إعلامية ذات توجهات غير مألوفة. الكل تقريباً كان يتسابق لتبرير الموافقة على الفكرة. يومها أوصلت رسالة واضحة وفظّة مفادها أن أي تمويل غير مسجل رسمياً ولا تشرف عليه الدولة هو تمويل مشبوه ومرفوض، ويسبب الضرر لكل من الاتحاد الأوروبي وللجهة التي تتلقى التمويل. وتعطلت الفكرة، في حينه على الأقل. منذ ذلك الاجتماع تأكد لي أن مسألة أبناء الأردنيات تأخذ أبعاداً تمويلية وسياسية تمتد لما هو وراء الحدود. ومنذ تلك اللحظة تأكد لي أن موقف الحركة الوطنية الأردنية برفض تجنيس أبناء الأردنيات هو موقف سليم رغم كل ما يقال ضده. ولكن للمسألة برمتها زوايا مختلفة ينبغي مناقشتها بهدوء. شخصياً فوجئت برفض الكثير من الوطنيين الأردنيين لمنح أبناء الأردنيات حقوقاً معيشية غير سياسية، رغم أن التيارات الوطنية أعلنت غير مرة رفضها التجنيس تحديداً، وتبنيها مطلب الحقوق المعيشية. ربما يكون التوقيت مريباً، حيث يتوازى مع مساعي كيري، ولكن هل يلغي ذلك عدالة مطلب أن يعيش أبناء الأردنيات عيشة كريمة؟ بصراحة لا أرى أي ربط بين مخاوف التوطين والوطن البديل من ناحية، وأن يتمكن ابن أردنية من الذهاب إلى المستوصف والمستشفى من ناحية ثانية. الحديث يجري عن حوالي نصف مليون ابن أردنية، محرومون من أساسيات الحياة، حيث غالبيتهم يتحدرون من آباء محدودي الدخل، ما يعني أنهم يعانون من كلفة التعليم في المدارس، وكلفة الطبابة، وكل الكلف الحياتية الأخرى. مسألة منح الجوازات المؤقتة ينبغي التمهل عندها فهي خطوة نحو التجنيس، وينبغي إقفال باب تجنيس هؤلاء الأبناء إلى أن ينتهي السبب الذي لأجله نرفض ذلك، وهو مخاوف التهجير والتوطين. ولكن في هذه الأثناء لا ينبغي أن ننسى أننا نتحدث عن أطفال ولدوا على تراب الأردن، وأمهاتهم أردنيات لا شك في أردنيتهن، قانونياً وأخلاقياً. وهو ما يعني أننا نتحمل مسؤولية أي تضييق معيشي يواجهونه. الوطنية الأردنية حازمة في مواجهة مخاطر تذويب الهوية الأردنية، ولكنها لا ينبغي أبداً أن تنزلق إلى شبهات التشدد والتطرف. من ناحية المطالبين بمنح الجنسية لأبناء الأردنيات ما زالت الكثير من المسائل تستحق الوقوف عندها، من بينها مثلاً تركيزهم المبالغ فيه على القضية. يتذرع بعضهم بمبررات حقوقية وإنسانية عامة. ولكن هناك بالتأكيد حقوق ومبادئ إنسانية أكثر أولية وأساسية من حق منح الجنسية يتم انتهاكها، من بينها حق تقرير المصير للشعوب والذي تضمنه الأمم المتحدة، وهو حق يتم المساس به في الأردن على أكثر من صعيد، ومنها بالذات مسألة التجنيس الواسع والجماعي. كذلك ومن وجهة نظر مموليهم في أوروبا وأمريكا وكندا، هناك حقوق الحيوانات وحقوق المثليين ومبادئ التنمية المستدامة والبيئة وغيرها، فلماذا التركيز فقط على حق التجنيس؟ هل تستطيع نفس هذه المجموعات أن تستكمل باقي المنظومة الحقوقية لمموليهم؟ هل يستطيعون الدفاع عن حقوق المثليين علناً على سبيل المثال، بحيث ينشئون حملة لتغيير التشريعات التي تمنع المثليين من ممارسة نشاطاتهم؟ تشديدهم على حقوق الفلسطينيين في الأردن يأتي في الوقت الذي يهملون فيه تماماً أي حديث واقعي عن حق العودة أو عن تشجيع بعض إمكانيات العودة المتاحة حالياً. بكل صراحة ودون مواربة، هناك من يتنطع للمسائل والمداخل القانونية التي تسمح بزيادة الفلسطينيين في الأردن، والتي تسمح بزيادة منح الجنسيات. نفس المجموعة التي تتحدث بحماس عن تجنيس أبناء الأردنيات تتحدث بحماس أيضاً عن رفض قوننة فك الارتباط، ليس فقط لإغلاق باب القول بعدم قانونية الجنسيات التي منحت بعد عام 88، ولكن أيضاً لترك الباب مفتوحاً للمزيد من التجنيس. نفس هذه المجموعة تتحدث بحزن مبالغ فيه عن ضرورة استقبال فلسطينيي مخيم اليرموك في الأردن، وهي نفسها التي ترفع الصوت عالياً في وجه سحب الأرقام الوطنية من أشخاص ضيعوا عمداً حقهم في الإقامة في الضفة، وهي نفس المجموعة التي تتكهرب عند مناقشة مسألة البطاقات الصفراء والتي تخوّل مئات الآلاف أن يقيموا في الضفة الغربية، وهي نفس المجموعة التي تتحدث عن قانون الانتخاب على أساس الديموغرافيا. هي نفس المجموعة المرتبطة بشخصيات عليا، والتي تسعى وباختصار إلى خداع الجمهور الفلسطيني واستدراج بعضه من أرضه ومن المهجر إلى الأردن، واستخدامه لتكوين ثقل ديموغرافي في الأردن يستفيد منه من هم وراء هذه المجموعة بالذات في السيطرة على البلد. الحركة الوطنية حتى تكون في خانة الوطنية البنّاءة الإيجابية ينبغي أن توجه عداءها لهذه المجموعة ولمن يحميها داخل النظام، إضافة إلى عدائها المسلم به لقوى الفساد والشد العكسي، وعدائها الاستراتيجي للمشروع والكيان الصهيوني، ولا ينبغي أبداً ولو للحظة أن يتوجه العداء إلى الأردنيين من أصل فلسطيني، ولا إلى أبناء الأردنيات، ولا إلى الفلسطينيين.
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
08-03-2014 10:46 PM
 يازلمة فكك من هالسولافة, كل القصة ان حصول الاردن على مقعد مجلس الامن فرض عليها متطلبات خاصة بحقوق الانسان....هي كل السولافة
2) تعليق بواسطة :
08-03-2014 10:50 PM
عاش بيان العسكر
3) تعليق بواسطة :
08-03-2014 11:15 PM
ولكن المسأله لن تتوقف عند الحقوق الانسانيه او المدنيه بل انها خطوه في طريق التجنيس . ثم هل الميزانيه تتحمل اعباء علاج وتعليم هؤلاء الابناء وربما بعد ذلك الازواج وبعد ذلك ابناء الابناء ...الخ وهل يجد الاردني وابنائه الاردنيين فرص مناسبه في العلاج والتعليم حتى يتم منح هذه الفرص لغير الاردنيين !!! ثم لا تنسى حق التملك وهو حق يراد به باطل لانه ايضا طريق الى التجنيس والى تملك الاراضي بشكل غير عادي وباهداف وطرق مشبوهه عدا ان ان هذا الحق سيزيد في اسعار الاراضي والشقق على الاردنيين وهي اصلا قو طاقة غالبية الاردنيين .
4) تعليق بواسطة :
08-03-2014 11:17 PM
عاش نعمان الرباع
5) تعليق بواسطة :
09-03-2014 12:14 AM
عاشت مصاروه البلد و نعنع ربعي
6) تعليق بواسطة :
09-03-2014 12:33 AM
عاش قلمك يا علاء.
7) تعليق بواسطة :
09-03-2014 12:43 AM
تحية الى اخي علاء وعاش بيان العسكر
8) تعليق بواسطة :
09-03-2014 11:41 AM
تحية لك أخي علاء فزاع وأعتقد أن لك من اسمك نصيب فالفزاع يفزع لمجرد طلته أو ذكره هؤلاء من تحدثت عنهم أصحاب الأجندة المشبوهة الممولين من جهات نعلم مدى ارتباطها بالأجندة الصهيونيةلأنك تعريهم وتكشف سوأتهم .
9) تعليق بواسطة :
09-03-2014 06:35 PM
نعم ستتوقف عند بعض الحقوق المدنية والانسانيةولن يكون هناك تجنيس, لمعلوماتك السعودية رفضت هذا المقعد لان المطلوب منها كان الغاء نظام الكفيل واعطاء اقامات دائمة لمواليد البلد.
10) تعليق بواسطة :
10-03-2014 04:54 PM
ارقام ....
11) تعليق بواسطة :
11-03-2014 12:05 AM
نعتذر
12) تعليق بواسطة :
11-03-2014 05:12 PM
السيد علاء يذزب حنيه وانسانيه على ابناء اردنيات تزوجن من غير اردنيين ومنذ زمن بعيد فلماذا الان بعد مضي سنوات ان تثار هذه القضيه وفي الوقت الذي يعاني فيه الاردن من ظروف سياسيه واقتساديه واجتماعيه صعبه وفي الوقت الذي يتخوف فيه الاردن من الوطن البديل نحن هنى نتحدث عن دوله لها دستورها وقوانينها لا نتحدث عن انسانيات فاليقوم السيد علاء بتقديم الدعم اللازم لهم من اجل العلاج والتعليم وغيره ولكن يبقى القانون قانون لايتعامل بالعواطف وليدلنا عن اية دوله شرق اوسطيه تتعامل مع ابناء بناتها من ازواج اردنيين وتمنحم الحقوق التي يتحدث عنها او بعضها فهولاء الابناء هويتهم وجنسيتهم تتبع جنسيات ابائهم فلماذا المزاوده على موضوع يرفضه اعلب الشعب الاردني كما ان معلوماتنا ان السيد علاء زعل على الاردن وحصل على لجوء لدوله اوربيه هل اعطته تلك الدوله اية حقوق فان كان كذلك فقد اصبح اجنبي وليس من حقه التدخل بامور الاردن وان كان غير ذلك فاليجعل من نفسه مثلا
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق