03-12-2010 08:00 AM
كل الاردن -
خالد المجالي
منذ القاء جلالة الملك خطاب العرش الاخير ، واشارته لاخطاء المرحلة السابقة ، وتصحيح العلاقة بين مجلس الامة والحكومات ، خرجت علينا تلك الاقلام من مدعي الكتابة والتحليل والتصريحات من قبل بعض النواب والاعيان، وكلها تكيل التهم بطريقة مباشرة او غير مباشرة على مجلس النواب الخامس عشر وغيره ، وان اعضائه هم اساس الفشل وعدم ثقة المواطن في مجلس النواب والاعيان معا .
كنت اتمنى ان يتجرأ اي من اصحاب التصريحات والاقلام ان يشير الى الاسباب الرئيسة التي اوصلت مجلس النواب والاعيان السابقين ومن كان قبلهم الى ما وصلوا اليه؟؟ ، ومن الذي ساهم بطريقة مباشرة الى تراجع اداء النواب السابقين ؟؟ ومن الذي كان يفرض على النواب ما يقومون به من تبصميم وكيف كانوا يمارسون عليهم الضغوط والاغراءات لذلك الهدف ؟؟
كنت اتمنى ان يتجرأ اي نائب او عين او صحفي ان يتحدث بصراحة وهو لا يخشى على مصالحه الخاصة وعلاقته مع اجهزة الدولة ، وان يقول ان المسؤولية المباشرة والرئيسية هي على الحكومات واجهزتها ، ولتحديد تلك المسؤولية لا بد من ذكر الاسباب التي تثبت مسؤولية الحكومة بالدرجة الاولى وليس النواب .
بداية قانون الانتخاب الذي فرض على المواطنين والنواب فرضا خلال عقدين من الزمن والذي افرز ما افرز من نواب البزنس كما هي حكومات بزنس ، وكلنا نعلم كيف ماطلت الحكومات وضغطت بكل ثقلها للاستمرار بقانون مجزوء ولا يلبي الا متطلبات الحكومات واجهزتها .
ثم كلنا نذكر التدخل الحكومي بالانتخابات على مدى العقدين السابقين وكيف كانت تضع كل ثقلها لاسقاط مرشحين وانجاح اخرين ممن يلبون مصالحهم وليس ممن يلبون مصالح الوطن ، وخير دليل على ذلك في انتخابات 2003 عندما تدخلت حكومة ابو الراغب لاسقاط مرشحين معينين وان لم تنجح في وقتها بكل اهدافها ، وما حصل في انتخابات 2007 عندما تدخلت الحكومة وانجحت معظم نواب المجلس حتى ان المجلس كان يسمى باسم مدير جهاز معين لانه هو من قرر نجاحهم حتى لو كان لديه تصريح بذلك .
ايضا الحكومات هي التي كانت تفتح ابواب الاعطيات للنواب وهي التي جعلت منهم تجار مواقف وتجار تبصميم من اجل اقرار قوانين تتعارض مع مصالح الوطن والمواطن لدرجة ان مجلس النواب وصل لمرحلة المطالبة برفع اسعار المحروقات – طبعا بطريقة غير مباشرة – كما وكلنا نتذكر كيف كانت الحكومات تضغط لانجاح مرشح معين ومحاولة اسقاط اخر على رئاسة مجلس النواب ، ولا ينكر احد تلك الاتصالات التي كانت تتم من قبل اجهزة معينة لنقل التعليمات اولا باول لبعض النواب التي اوصلتهم تلك الجهات ولا يستطيعون رفض طلب لها .
وهل يمكن ان نلوم مجلس النواب الذي لا يوجد له اي رأي بتشكيل الحكومات والتي تشكل وتحل وما على المجلس الا التصويت بالثقة وهو غير مقتنع لان التعليمات هكذا تقتضي ، كما وكلنا نذكر كيف حكومة حصلت على تقدير جيدا جدا بمعنى الغالبية العظمى للنواب وحلت بعد 3 اشهر دون ان يعرف احد الاسباب لغاية تاريخه ........
كيف نريد من مجلس النواب ان يتجرأ على محاسبة حكومة تحتمي بسيد البلاد وترسل الاشارات بين الحين والاخر بأن ذلك الموضوع اي موضوع تريد تمريره هو رغبة ملكية سامية ، وكيف نلوم مجلس النواب الذي جاء بناء على محاصصة عشائرية ومناطقية ودينية وعرقية ، ولم يرفعوا شعارا الا شعار الخدمات المحلية لمناطقهم وناخبيهم وهي كلها مرتبطة بيد الحكومة المفروضة عليهم وعلى الوطن .
وحتى لا اطيل فقط اتسائل كغيري من المواطنين الى متى سنبقى جبناء لا نقول للاعور اعور ولا نتجرأ على قول كلمة الحق ؟؟ والى متى نبقى نغني ونصفق للقادم ونلعن السابق حتى قبل ان نعرف أي شيء عن القادم ؟؟ والى متى ننكر على الاخرين حقهم بما قدموا على مدى سنوات لم ولن يستطيع غيرهم تقديمه الا من رحم ربي ؟؟
واختم بقول مثل شعبي – يقول ما بتعرف خيري الا عندما تجرب غيري – وللذين قدموا وعملوا اقول لهم شكرا ولمن ينتقد ويطعن اقول لهم انتظروا قليلا وستكشف لكم الايام ما كنتم تجهلون .
الرد على تعليق