"المياه والري" تصعد حملتها لضبط الاعتداءات

الأربعاء , 01 أيار/مايو 2024

"المياه والري" تصعد حملتها لضبط الاعتداءات

19-03-2014 12:57 AM
كل الاردن -
- في تصعيد جديد على حملة وزارة المياه و الري التي تنفذها منذ حزيران الماضي، لضبط الاعتداءات على مصادر المياه، وزعت سلطة المياه ، اشعارات على اصحاب الابار المخالفة في مختلف مناطق المملكة لتحصيل الاموال المستحقة عن هذه الابار والتي بلغت اكثر من 24 مليون دينار ، في خطوة استباقية لنشر اسماء المدينين في الصحف الرسمية في حال عدم التسديد.
وقال وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر في تصريح صحفي امس»ان وزارة المياه والري و سلطة المياه وسلطة وادي الاردن تعمل بكل امكانياتها لتوفير كل قطرة ماء للمواطن من خلال تنفيذ عدد كبير من مشاريع المياه والصرف الصحي وتخفيض الفاقد من الشبكات وتفعيل آليات ترشيد الاستهلاك والحصاد المائي وزيادة سعة التخزين الرئيسية للسدود جنبا الى جنب مع صون حقوق المواطنين بحماية مقدرات المياه ووقف كافة اشكال الاعتداءات او الاستعمالات غير المشروعة وكذلك الهدر المائي غير المقبول بدعم كامل من اجهزة الدولة الاردنية تنفيذا للخطة الحكومية الرامية الى ارساء مبادئ العدالة وتطبيق سيادة القانون على الجميع دون تمييز.»
وبين « ان الدولة الاردنية عانت على مدى سنوات طوال من عشوائية الحفر غير المرخص للابار وبالتالي التأثير على الاحواض الجوفية حيث تنبهت الحكومة لهذا الامر وقامت بتفعيل قانون المياه الجوفية المقر عام 2002 حيث تم عام 2012 تشديد هذا القانون ليكون اكثر حزما، وبسبب ظروف الربيع العربي الاخيرة وانعكاساتها على الاردن سواء من حيث توافد مئات الالاف من اللاجئين او محاولة البعض تسويف القانون فأن الحكومة قامت خلال عام 2013 بتعديل نظام مراقبة المياه الجوفية رقم (36) لسنة 2014 والذي تضمن الكثير من الايجابيات لحماية المياه وصونها».
وكشف»عن ان سلطة المياه باشرت توزيع اشعارات على الابار المخالفة في مختلف مناطق المملكة لتحصيل الاموال المستحقة عن هذه الابار جراء استخدام المياه حيث بلغت قيمة الاشعارات للأبار المخالفة الزراعية بقيمة تزيد على 24 مليون دينار كمرحلة اولى حيث مازالت عملية توزيع الاشعارات مستمرة والتي وصلت حتى الان الى 1493 اشعارا».
وتوزعت الاشعارات جغرافيا على مناطق عمان والزرقاء 63 اشعارا،الجيزة 46 اشعارا، المفرق 7 اشعارات،الازرق 495 اشعارا، الرمثا 6 اشعارات ، معان 196 اشعارا ودير علا 680 اشعارا.
وتتضمن هذه الاشعارات اسم المدين وقيمة المبلغ المطلوب حسب السحب المقدر او حسب قراءة العداد حيث اعطى القانون اعتبار هذه الاشعارات بينة قانونية وموقعة من الجهة المصدرة لها وهي سلطة المياه.
واوضح الناصر»ان القانون اكد ان قراءة العداد بينة قانونية على كمية المياه المستخرجة من البئر لغايات احتساب اثمان المياه لمدة محددة واذا تبين وجود اي عبث بالعداد او غير صالح او تعرض للعبث فيتم تحديد كمية المياه حسب مساحة المرزعة المروية ونوع المحصول والطاقة الكهربائية وصور الاقمار الصناعية وفق البرنامج الذي تنفذه الوازرة /سلطة المياه مع مؤسسات
دولية عالمية بهذا الشأن».
وشدد الناصر»على ان القانون يشترط ان يتم تسديد قيمة هذه الاشعارات خلال مدة لاتتجاوز 15 يوما ليتم بعد ذلك مخاطبة رئاسة الوزراء لنشر اسماء المدينين في الصحف الرسمية للتسديد خلال مدة لاتتجاوز 60 يوما وفي حال عدم التسديد، بعد ذلك، سيتم السير بالاجراءات القانونية المقرة من مجلس الوزراء بالحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة للمدينين الذين لم يقوموا بالتسديد وتوجيه مخاطبات رسمية للجهات المعنية بالحجز من مؤسسات عامة وخاصة وبنوك وذلك قبل منتصف آب المقبل».
واشاد الناصر «بتعاون وتكاتف جميع الاجهزة التشريعية والرقابية التي انجزت هذا القانون وكذلك بتعاون اجهزة وزارة الدخلية مشكورة من قوات امن عام ودرك وبادية وحكام اداريين».
مبينا ان «الحكومة ومن خلال وزارة المياه والري لن تتوانى عن تطبيق القانون واحالة كل من يتسبب بالتعرض لخطوط المياه او حفر الابار المخالفة او الاعتداء على الوصلات المنزلية والعبث بها الى القضاء وتحميله المسؤولية الكاملة عن اي عطل او ضرر يلحق بالمواطنين ولن يكون هناك اي تهاون مع أي شخص كان يتم ضبطه».(الراي)