كل الاردن - قرر مجلس الوزراء خلال جلسته  مساء الاحد دراسة تبعات سريان تطبيق المادة (5)من قانون المالكين والمستأجرين على العقود السابقة والتي تنتهي الإجارة فيها في نهاية هذا العام من اجل اتخاذ القرار الذي يضمن تحقيق العدالة بين جميع الأطراف تمهيدا لوضع تصور يناقش مع مجلسي النواب والأعيان والقطاعات ذات العلاقة.

وكلف رئيس الوزراء وزيري الزراعة والمياه بإعداد دراسة شاملة حول تبعات انحباس الأمطار لهذا العام على القطاع الزراعي والخطوات التي سيتم اتخاذها لمعالجة هذه التبعات.

وناقش مجلس الوزراء عددا من القضايا المتعلقة بسبل تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم من خلال تحسين الأداء الاقتصادي وتطوير البيئة الاستثمارية بما يؤدي إلى استقطاب استثمارات تسهم في رفع نسبة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ونقل التكنولوجيا والمعرفة.

واستمع مجلس الوزراء إلى دراسة قدمها وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي حول الإجراءات الخاصة بتحسين البيئة الاستثمارية. وقرر المجلس إحالة الدراسة إلى اللجنة الاقتصادية لدراستها وإقرار الخطوات العملية الكفيلة بتنفيذها.

وأشار رئيس الوزراء سمير ألرفاعي خلال الجلسة إلى أن برنامج عمل الحكومة الذي ستقدمه إلى مجلس النواب قريبا سيشمل تصورا حكوميا حول هذه القضية من اجل مناقشته مع مجلس الأمة والتوافق على الخطوات المستقبلية الكفيلة بتحقيق العدالة في تطبيق هذه المادة من القانون. وكلف رئيس الوزراء وزيري الزراعة والمياه بإعداد دراسة شاملة حول تبعات انحباس الأمطار لهذا العام على القطاع الزراعي وعلى مستويات المياه في المملكة والخطوات التي سيتم اتخاذها لمعالجة هذه التبعات.