10 % من شوارع المزار الجديدة غير مستملكة

السبت , 18 أيار/مايو 2024

10 % من شوارع المزار الجديدة غير مستملكة

14-04-2014 12:51 AM
كل الاردن -
اغلق مواطنون في حي العرقوب في بلدة المزار الشمالي شارعا تنظيميا معبدا يربط وسط البلدة بمدرسة المزار الاساسية للبنات والاحياء الغربية اثر قرار حكم قضائي صادر عن محكمة بداية وحقوق اربد عام 2011.
وقال رئيس بلدية المزار الجديدة المهندس محمود الحوراني ان البلدية الان امام خيارين اما تعديل مسار الشارع او اغلاقه وان الخيار الاول هو المطروح على طاولة الحل بعد فشل اجراء مصالحة مع مالكي الشارع والقطعة المار منها والذين يطالبون بمبلغ (60) الف دينار اضافة الى كلفة التقاضي والتعويض عن الاضرار التي لحقت بهم وان البلدية ليست قادرة على دفع هذه المبالغ خصوصا ان نسبة (10%) من شوارع البلدية تعاني نفس الخلل التشريعي.
واضاف ان قانون المحاكمات المدني اعتبر الشوارع المرسمة ما بين عامي (1953 و1976) التي لم توشح بالارادة الملكية لا تعتبر مستملكة وللمواطن الحق برفع الشكوى.
وجاء في قرار الحكم الصادر عن محكمة بداية وحقوق اربد في 6 تموز2011 (عملا باحكام المادة رقم 279 من القانون المدني والمواد 161 و 166 و 167 لقانون احكام المحاكمات المدنية يمنع رئيس واعضاء المجلس البلدي من معارضة المدعين المنفعة الجزء المعتدى عليه من قطعة ارضهم بالدعوى رقم 711 حوض رقم 10 من اراضي المزار والزامها بثمن الاشجار والسلاسل التي تم ازالتها والبالغ قيمتها 1145 دينارا والزام الجهة المدعى عليها بدفع تكاليف اعادة الحال الى ما كانت عليه والمقدرة بقيمة الخبير 3610 دنانير..).
واكد المهندس الحوراني ان الشارع المفتوح والمعبد منذ (10) سنوات بطول (100) متر بسعة (8) امتار منذ (10) سنوات نفذ وهو لا يزال مملوكا لمواطنين وفقا لقانون تنظيم الشوارع لعام (1976) رغم انه مرسم لكنه لم يتم استكمال الاجراءات الدستورية حياله وفقا لقانون تنظيم الشوارع (1953).
وبين ان السعر الذي طالب به المواطنين مرتفع مقارنة مع سعر بيع الاراضي في ذات المنطقة علاوة على ان البلدية ليست لديها القدرة المالية على الشراء بهذه المبلغ ما دفعها لقبول فرضية الامر الواقع وقبول اغلاق الشارع رغم كلفة تنفيذه انذاك على البلدية خصوصا ان منطقته شبه صخرية.
وحسب مدير البلدية المهندس اياد الجراح ان اغلاق الشارع يعود الى خلل تشريعي بين عامي (1953 الى 1976) حيث اشترط قانون تنظيم استملاك الشوارع لعام 1953 ان توشح قرارات الاستملاك بالارادة الملكية السامية فيما اشترط ذات القانون بعد تعديله لعام 1976 مصادقة وزارة البلديات ومجلس التنظيم الاعلى وان الشوارع المستملكة خلال مدة (1953 و 1976) واستكملت اجراءات الاستملاك ولكنها لم توشح بإرادة ملكية اصبحت حكما ملكا لاصحابها وعلى ضوء ذلك يتم البت فيها.
واشار الى ان الشارع المغلق تم المصادقة عليه في وزارة البلديات في (19 آب 1975) ولكنه لم يوشح بإرادة ملكية كي يصبح ملكا للبلدية اضافة الى ان البلدية لم تقم بعد صدور قانون استملاك الشوارع لعام (1976) بمتابعة الامر ما ادى الى ما نحن فيه، مشيرا الى ان صندوق البلدية سيتحمل جراء هذه القضية نحو (4855) دينارا بدل اضرار ورسوم تقاضي.
وقال ان البلدية قامت بفتحه وتعبيده قبل (10) سنوات لكونه شارعا تنظيميا حيويا يربط وسط البلدة بعضها ببعض اضافة الى مدرسة البنات الاساسية والاحياء الغربية وان انجازه كلف عشرات الالوف من الدنانير.
يذكر ان كامل قطعة الارض والشارع المار منها تبلغ مساحتها (1400) متر منها (800) متر مساحة الشارع حيث يطالب اصحابها بمبلغ (60) الف دينار.
وطالب المهندس الجراح الجهات التشريعية النظر في مسألة الفترة بين صدور قانوني الاستملاك لعام (1953 و 1976) وتداعياتها المالية على صناديق البلديات ووزارة الاشغال ومعالجتها للحيلولة دون تفاقم الازمة المالية للبلديات وتراجع الخدمات المقدمة للمواطنين.