يثير الكاتب الأميركي إليوت أبرامز مسألة الدفاع الخليجي، بعد أنباء عن طلب دول الخليج من الأردن والمغرب إرسال 300 ألف جندي لحمايتها من مخاطر محدقة بها.

ويقول الكاتب: 'إذا ما استثنينا اليمن، يمكن تصنيف الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بين مزدهرة للغاية وغنية، لكن القاسم المشترك بينها هو تحولها جميعًا عرضة لتهديدات أمنية من الإرهابيين ومن إيران'.

وقد تضاعفت هذه التهديدات باجتماع أكثر من 25 ألف مقاتل في سوريا، وبتطور برنامج الأسلحة النووية الإيرانية، ونزعة التخريب لدى نظام إيران، لكن يتم تضخيم المخاطر المرتبطة بمثل هذه التحديات عندما يبدو الحليف الأميركي مصممًا على تقليص دوره في المنطقة.

خطوة غير مستغربة

ولا يستغرب الكاتب إليوت أبرامز، في مقالته 'دول مجلس التعاون الخليجي: الحماية والمخاطر'، المنشور على موقع مجلس العلاقات الخارجية Council of Foreign Relations، أن تكون رد فعل دول مجلس التعاون لهذه المخاطر زيادة في ميزانياتها العسكرية. فالسعودية احتلت المركز الرابع عالميًا في حجم إنفاقها العسكري في العام 2013، بعد الولايات المتحدة والصين وروسيا، وتبلغ النفقات العسكرية السعودية الآن نحو 67 مليار دولار سنويًا. كما احتلت الإمارات المركز الخامس عشر في الإنفاق العالمي على الدفاع، منفقة نحو 19 مليار دولار سنويًا لتعزيز قدراتها الدفاعية، بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

في خلال الاسبوع الماضي، وفي خطوة دفاعية أخرى، دعت دول مجلس التعاون الخليجي الأردن والمغرب لإرسال قوات للمساعدة في الدفاع عنها. وفقًا لتقرير ورد في صحيفة مغربية، ونشر في 'أخبار الدفاع' Defense News، طلبت دول مجلس التعاون الخليجي من هاتين الدولتين إرسال نحو 300 ألف جندي لحمايتها، مقابل تعزيز المساعدات الخارجية الخليجية لعمّان والرباط.

لا صدام ثقافي... ولكن!

ووفق أبرامز، لم يسبق لهذه الخطوة من مثيل على الاطلاق، وهو يجد لها تفسيرين: الأول، الاعتماد على حسن تدريب قوات هاتين الدولتين، لا سيما القوات الأردنية؛ والثاني، عدد سكان الدول الخليجية. بأنفسهم. ففي قطر 225 ألف قطري، ومليونا أجنبي، بينما في الإمارات 900 ألف مواطن، بين 6 ملايين نسمة يسكون فيها على ذمة الكاتب. هذه قواعد صغيرة كي تبنى عليها جيوش قادرة.

في دول الخليج، صار استقدام العمالة الأجنبية لإنجاز ما لا يمكن المواطن إنجازه أمرًا مسلمًا به. وإن كان ذلك يصلح في التجارة فما يمنع من صلاحه في الشؤون العسكرية؟ كما أن وجود الجندي الأردني أو المغربي في الخليج لا يخلق صدامًا ثقافيًا أن اجتماعيًا، فهما مسلمان، يعرفان تقاليد المجتمع الاسلامي، ويتكلمان العربية. ولأن القوات المستوردة لا تخص دولة خليجية بعينها، يمكنها حينها تشكيل قوة دفاع موحدة، تخدم حكومات دول مجلس التعاون من دون إثارة أي توتر بينها، قد تنجم عن وجود جنود إحدى الدول على أراضي دولة مجاورة كما يرى الكاتب.