انحاز وزير العمل د. نضال القطامين إلى إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية، معتبرا إضراب العمال 'غير قانونيا'.

وقال القطامين، في بيان رسمي تسلم 'كل الأردن' نسخة عنه، إن 'الإضراب، الذي نفذه عمال شركة مناجم الفوسفات، مخالف للقانون'.

وفي صيغة اعتبرها المضربون تهديدا، قال القطامين إن 'وزارة العمل تمارس مهامها وفق أحكام قانون العمل الأردني لضمان بيئة عمل ايجابية وعلاقات مستقرة بين العمال وأصحاب العمل، ومنذ بداية النزاع عملت على تشجيع التفاوض بين الطرفين'، لافتا الى 'احالة النزاع إلى مندوب التوفيق كمرحلة أولى من المراحل التي حددها القانون لحل النزاعات العمالية الجماعية والتي يتبعها مرحلة تشكيل مجلس للتوفيق بين الطرفين'.

وزاد 'رغم هذه الإجراءات، وما نص عليه القانون من عدم جواز تنفيذ الإضراب خلال السير في هذه المراحل، قامت النقابة بتنفيذ الإضراب اعتبارا من اليوم مخالفة بذلك الأحكام القانونية'.

وأدان القطامين نقابة العاملين في الفوسفات، متهما إياها بالامتناع عن حضور جلسات التوفيق التي دعا إليها مندوب التوفيق دون إبداء أي مبررات.

وفي رد فعل منفعل، قال رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية المهندس عامر المجالي إن 'الإضراب يدعو إلى الشك بتطاوله على الامن الوطني'.

ووصف المجالي الإضراب، في بيان رسمي تسلم 'كل الأردن' نسخة عنه، بأنه 'تصرف يتجاوز روح الشراكة الوطنية'، مبينا أن 'الشركة تجاوبت مع مطالب العمال على مدى السنوات السابقة'.

وسعى المجالي إلى تفكيك تماسك المضربين بالقول إن 'الهيكلة المزمع تنفيذها بالاتفاق مع العمال وممثليهم موثقة رسميا، وهي التي ستحدد مسار زيادات الرواتب والمزايا مستقبلا لجميع العاملين دون مساس'.

وبدأ العاملون في شركة الفوسفات، اليوم الإثنين، إضراباً مفتوحاً لعدم استجابة ادارة الشركة لمطالبهم العمالية المشروعة وفق ما جاء في بيان صادر عن النقابة العامة للمناجم والتعدين.