أضف إلى المفضلة
الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024
الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024


المجالي يقدم شرحا حول أحداث معان

24-04-2014 06:40 PM
كل الاردن -
استمع مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة صباح اليوم الخميس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، الى ايجاز قدمه وزير الداخلية حسين هزاع المجالي حول بعض التجاوزات المؤسفة التي تشهدها مدينة معان في اعقاب 'الاعتداء بإطلاق النار من اسلحة اوتوماتيكية على مرتبات المديرية العامة لقوات الدرك الاحد الماضي، اثناء قيامهم بواجب حماية محكمة بداية معان، من قبل عدد من الخارجين عن القانون والمطلوبين لجهات قضائية وامنية'.
وقال المجالي خلال جلسة مجلس الوزراء 'ان الذين قاموا بالاعتداء تعمدوا إعاقة عملية اسعاف المصابين من مرتبات قوات الدرك وإخلائهم الى مستشفى معان الحكومي، وزاد الامر أن حاولوا منع اخلاء احدى الاصابات الخطيرة بواسطة طائرة الاخلاء الطبي حيث نتج عن هذا الاعتداء 5 اصابات بين مرتبات قوات الدرك احداها حرجة والاخرى متوسطة ما تزال قيد العلاج في المستشفيات'.
وأضاف انه في تطورات لاحقة 'تعرضت قوات الدرك مساء اول من امس الثلاثاء، لإطلاق نار من اسلحة اوتوماتيكية من احدى البنايات داخل مدينة معان ومركبة يستقلها عدد من ذوي الاسبقيات والخارجين على القانون اثناء قيام افرادها بواجبهم بحثاً عن المتورطين في حادثة المحكمة، ما استدعى قوات الدرك الى استخدام القوة المناسبة ما نجم عنه وفاة احد الاشخاص واصابة اخر اصابة بليغة، بالإضافة الى اضرار مادية جسيمة بآليات قوات الدرك'.
وعلى اثر ذلك 'شهدت بعض شوارع مدينة معان في الايام الماضية اعمال شغب من قبل فئة خارجة على القانون وارباب سوابق ومطلوبين، تخللها اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة تمثلت بحرق ثلاثة بنوك ومبنى ضريبة الدخل واعتداء على مدرستين داخل المدينة، ناهيك عن استمرار الاعتداء المتمثل بإلقاء الزجاجات الحارقة واطلاق النار على القوة الامنية المتواجدة في المدينة لبسط السيطرة الامنية والنظام العام، لإلقاء القبض على تلك الفئة وضمان أمن وطمأنينة المواطنين داخل مدينة معان وانهاء حالة العبث بأمنهم من قبل هذه الفئة'.
وفي وقت سابق عقد وزير الداخلية في معان اجتماعاً امنيا اوليّا ضم القيادات الامنية في المدينة اعقبه اجتماع امني رفيع المستوى لبحث تداعيات الموقف، حيث تم التأكيد 'على ان العملية الامنية في مدينة معان مستمرة وتستهدف عددا محدودا من الخارجين على القانون والمطلوبين قضائيا وامنيا وكل من يثبت تورطه بحادثة الاعتداء على قوات الدرك واعمال الشغب وما رافقها من اعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة وترويع المواطنين'.
وأكد وزير الداخلية 'أنه لا توجد حملة امنية في معان وانما اجراءات من اجل القبض على عدد محدود من الخارجين على القانون وبسط الامن هناك'، مشيرا الى أن الوزارة على تواصل دائم ومستمر مع أهالي معان ووجهائها واعيانها للتعاون في اعادة الامن الى المدينة وضمان سير الامور كالمعتاد.
كما اكد في ايجازه 'ان الدولة الاردنية واجهزتها الامنية قادرة على فرض هيبة الدولة وبسط القانون والنظام العام ووضع حد لكل فئة تحاول العبث بأمن المدينة وطمأنينة المواطنين وسلامتهم، وتلتزم بتأمين الحماية لهم، ولن تسمح لأي فئة في شتى مناطق المملكة بالتطاول على القانون وسيادته تحت أي ظرف كان'، مشيرا الى أن الامن والتنمية مترادفان ولا ينفصل احدهما عن الآخر، وأن إحقاق الامن ضروري للمضي في مسيرة التنمية والاصلاح بما فيه خير معان وأهلها.
واشار المجالي الى 'ان من حق معان بتاريخها الاردني البهي، واهلها، على الحكومة واجهزتها الرسمية ان تضمن لهم الامن، وان تضمن ممارسة المواطنين حياتهم اليومية بشكل طبيعي وآمن، وان أي اجراءات سيتم اتخاذها لن تكون الا بهدف الوصول الى تحقيق هذا الهدف النبيل والقاء القبض على المتورطين لإحالتهم للقضاء حتى تأخذ العدالة مجراها'. (بترا)
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
24-04-2014 07:21 PM

ما نراك تقول إلا حقا يا ابن هزاع ، بارك الله فيك ، يجب تثبيت الأمن والأمان في ربوع مملكتنا الحبيبة .. وإن سياسة الاسترضاء و( الطبطبة ) واحترام حقوق الإنسان قد فهمتها بعض الفئات الباغية بانها ضعف وتراخ .. ليس هناك من دولة أو كيان مهما كان مسماه يسمح بانفلات الأمن ، وأن يكون هناك قوة أو سيادة موازية لسيادة الدولة أو فوقها ، تلوي ذراعها وترهبها باسم الوطنية المزيفة ، هذه السيادة التي تمثل النظام والأمن والقانون والدستور ، الدستور الذي صار بعض الناس من ضعاف النفوس وممن كان في سدة المسؤولية ذات عهد قريب يتطاول عليه بغلظة وجلافة وعدم مسؤولية ، ويصفه بأبشع الأوصاف ( ندوس عليه ، نمزقه ، حكي فاضي ، لا نعترف به ..) بعد القانون والدستور ماذا تبقى لنا من الإنسانية والمدنية ـ على مقاسات أمثال هؤلاء ـ لنفتئت عليه إلا إراقة دماء الأبرياء وتمزيق لحمة المجتمع والوطن ليصبح في مهب الريح ؟! وهذا ما لا يمكن السماح به في أي مجتمع ينتمي إلى البشرية والآدمية يحترم نفسه .

2) تعليق بواسطة :
24-04-2014 07:32 PM

هل الدوله تستطيع فرض هيبتها على كل من عبث بالاردن وباع مقدراتها هل تستطيع الدوله ان تطبق القانون عليهم اين انت يا وزير الداخليه من اصدار امر بجلب وليد الكردي من لندن عن اي قانون وعن اي هيبه للدوله بتحكي اذا سرق فيهم الظعيف اقاموا عليه الحد واذا سرق القوي تركتوه اتق الله يا رجل

3) تعليق بواسطة :
24-04-2014 07:48 PM

للعلم تم تهريب خالد شاهين خارج الاردن حينما كان حسين المجالي مدير الامن العام وسعد السرور وزير داخليه

4) تعليق بواسطة :
24-04-2014 07:53 PM

الله يطعمك الحجه والناس راجعه اتق الله يا رجل اصبحت الدوله عندنا بالوراثه عبد الرؤوف رئيس مجلس اعيان وابنه عصام رئيس للطاقه المتجدده وبنته للظمان الاجتماعي وعاطف رئيس للنواب واخوه خايف رئيس للاردنيه واخوه الثاني للمهندسين وخذلك امثال الرفاعي وكذلك المصري وعبد الهادي والسرور والقاضي ووووووووو الخ باعوخا

5) تعليق بواسطة :
24-04-2014 07:53 PM

ياريت تركتوا الجبهه الشعبيه وفتح وووو وعينتو واحد من ابناء معان في اجنة الانتخابات التي تم تعيينها بالامس

6) تعليق بواسطة :
24-04-2014 08:00 PM

و الله لو مواطن ضعيف و فقير سرق كبريته ليقوموا الدنيا و يقعدوها عليه .. لكن الحرامية بالملايين و السرقات و النهب من اصحاب البدلات و الانتماءات هذول م الهم حساب و لا ملاحقة و لا قانون يردعهم .. احيانا التناقد بين الامور و الاحكام تسبب خلل اكبر مما نتوقع .. و لكن العدل و الحق هو اساس الانسانية ..
انا لم اقل هذا الكلام لكي انصر المجرمين و لكن انا اقل هذا الكلام نصرة للعدل و المساواة بين الناس ..
مع إحترامي ..

7) تعليق بواسطة :
24-04-2014 08:18 PM

الرجل مهيء رئيس حكومه بدل للنسور وبده يثبت جدارته

8) تعليق بواسطة :
24-04-2014 08:23 PM

أعرف معان وأهلها جيدا , وهم لا يختلفون عن باقي السكان , ولكن ما يشكَون منه هو الزعران والمهربين , وهؤلاء الخارجين عن القانون عددهم كبير وهم على تواصل مع الوجهاء ولذلك تختطف هذه الفئه واجهه معان وتصًور أن مشاكل معان هي دائما التصادم مع الأمن عند محاولته القبض على الخارجين عن القانون او المرحله الثانيه وهي قيام الوجهاء بمحاوله اطلاق الخارجين من السجون , ومع النجاح في اطلاق الخارجين عن القانون تسًرب الى المواطنين أن استراتيجيه ابتزاز الدوله هي الأنجح وأنه بالأمكان الأفلات من العقاب , وللأسف فهذا ما حدًث على ارض الواقع , فلم يحاكم من يسرقون السيارات أو يحرقون الدوائر الحكوميه بل حتى الملكيات الخاصه لم يتم القبض على من نهبوها وحرقوها .
لفرض الأمن يجب اجراء خطوات طويله الأمد تؤتي ثمارها بعد عده سنوات , ويجب فرض الحكم العسكري لخمسه سنوات وفرض الأحكام الميدانيه لقصًم ظهر الخارجين عن القانون وعدم التساهل معهم , لكي تعود الثقه في معان والأستثمار فيها , ولا ننسى على سبيل المثال أن الجامعه هذا العام استقطبت فقط 5% من قدرتها الأستيعابيه في اعقاب المذبحه ومعرفه الأهالي أن الحبوب المخدره تباع علنأً داخل اسوار الجامعه ,,في المحصله يجب التفريق بين الناس الطيبون وبين المجرمين .

9) تعليق بواسطة :
24-04-2014 09:13 PM

كما عهدناكم اقوياء على الضعيف وضعفاء امام القوي اتحداك واتحدا كل الدولة الاردنية ان تفرد عضلاتها على الكردي كما معان فهو سارق الملايين وهارب من وجه العدالة ويدخل ويخرج من والى الاردن ( بطاقية الخفاء )التي يستعيرها من الدولة

10) تعليق بواسطة :
24-04-2014 11:57 PM

اين هيبةالدوله من باسم عوضالله اتقوالله فينا

11) تعليق بواسطة :
25-04-2014 12:52 AM

الى الملك انا المواطن الضعيف انتبه. ل،لي بصير. لاترد لا على تقارير ولا على غيره. سوريا بداءت من اطفال درعا مش رجال معان رجال معان الرجال الرجال

12) تعليق بواسطة :
25-04-2014 04:53 AM

تطالبون بمكافحة الفسا ومحاسبة الفاسدين, واذا فامت الدولة وقبظت على شوية زعران, على طول العشيرة او المنطقة بتجتمع للدفاع عن الزعران.
عجيب امركم

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012