قيس مدانات

تسير الحكومات منذ عدة سنوات على نهج اصطلح على تسميته بالليبرالي، أو اقتصاد السوق الحر بحسب التسمية الرسمية. شعبيا، يعني هذا النهج تخلي الدولة عن دورها في الرعاية الاجتماعية، وبيع جميع مؤسسات وأملاك الدولة، والتخلي عن مصادر الإيراد للخزينة ما عدا الجمارك والضرائب بأنواعها مما يتطلب زيادة نسبة وعدد هذه الجمارك والضرائب لناحية تغطية العجز الحاصل في الموازنة نتيجة التخلي عن مصادر الإيراد للخزينة. ويترافق نهج اقتصاد السوق مع استشراء الفساد ليتجاوز مرحلة الظاهرة فيتحول إلى نهج عام.

حكومة سمير الرفاعي تسير على نفس النهج منذ تشكيلها للمرة الأولى، وإذا كان من حجة تدفع بها الحكومات السابقة من أنها لم تكمل عملها أو لم تأخذ فرصتها، فإن سمير الرفاعي وحكومته قد أخذوا فرصتهم كاملة، فأجرى الرئيس تعديلا على حكومته الأولى وشكل حكومة ثانية. ترافقت بداية حكومة الرفاعي 'الابن' الأولى مع تذمر شعبي واسع لناحية تشكيلتها، والتعيينات غير المبررة في مناصب الدولة العليا، واستمر التذمر واستمرت التعيينات. لم يلمس المواطن أي إجراء لمكافحة الفساد، بل إن التعيينات على غير أسس الكفاءة والخبرة في العمل العام تدخل في باب الفساد. مستوى المعيشة للمواطن الأردني ينحدر باستمرار، فالأسعار بارتفاع مستمر والضرائب إلى زيادة. وإذا كان مبرر الحكومة هو خفض العجز بالموازنة، وهو ما فتئت تتغنى به، فإن الملاحظات التالية تدحض كل إنجازات الحكومة المزعومة في هذا المجال:

1)      ارتفع صافي الدين العام خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام بمقدار 1092 مليون دينار عن مستواه في نهاية عام 2009، بما نسبته 11.3%.

2)      ارتفع الدين المقدم من الجهاز المصرفي للقطاع العام خلال شهر تشرين الأول لوحده بنحو 264 مليون دينار.

3)      بحسب الدراسة التي أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، على الرغم من تحفظنا عليها، بلغت نسبة 'ما تحت الطبقة الوسطى' ما نسبته 50.8% من السكان.

الحكومة تغنت بخفض العجز نتيجة لإقرار حزمة من الضرائب الجديدة وزيادة نسبة ضرائب أخرى، إلا أن الدين العام ارتفع بشكل جنوني سيترك أثرا بشعا على الدولة. هذا الارتفاع مجتمعا مع ارتفاع الضرائب والغلاء، والتعيينات على مستوى الوزراء والمناصب العليا، وتفشي الفساد، وإقرار 48 قانونا مؤقتا بشكل غير دستوري كفيل بإطاحة أقوى الحكومات. لكن المراقب لا يأمل كثيرا، فالنواب، نواب الأمة، لم يردوا القوانين المؤقتة لمنافاتها للدستور مما يدل على موافقتهم للحكومة، بل إن التوقعات تشير إلى فوز الحكومة بالثقة بما يفوق مئة صوت، فهل يكون النواب فرس الرهان؟

  .......................................

لا يريد النهج الحكومي أية مشاركة شعبية في الحكم والقرار السياسي، فاتخذ خطوات واسعة ومستمرة لإقصاء الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والبرلمان عن المشاركة باتخاذ القرار. وتكللت هذه الخطوات باقرار قانون الانتخاب الحالي الذي يحوز على سخط الشعب وكافة القوى السياسية في البلاد. لم تكترث الحكومة فعليا بوضع قانون يحقق مطالب الشعب، ولم تكترث جديا أيضا بالوصول إلى حل يضمن المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية. وحين لمست أن المقاطعة 'للعرس الديمقراطي' وعدم الاكتراث به جديان، حاولت حث المواطنين على التصويت من خلال حملات دعائية واسعة ومكلفة كي تتجنب الاحراج الناتج عن نسبة تصويت متدنية.

المهم أن الحكومة حصلت على برلمان مفصل على المقاس من خلال عملية انتخاب هي أقرب للتعيين، ولم تكتف بذلك، فقامت بحسب المراقبين بتعيين رئيس المجلس ونائبيه ومعاونيه ولجان المجلس. وإذا كان لا يرجى من المجلس الحالي أن يغير شيئا في النهج الحكومي، ولا أن يقوم بدوره التشريعي المناط به بشكل يرضي المواطنين، ولا الشعب باستطاعته أن يفرض على الحكومات أي رأي، فيبدو أننا وصلنا إلى حالة استفراد الحكومات بالقرار وأدواته التنفيذية والتشريعية وغياب للسلطة الرقابية. هذه حالة خطرة جدا على المجتمع وتؤدي لعواقب وخيمة، لكن تغييرها يبقى في يد الشعب وليس في يد الفئة الحاكمة وإصلاحها السياسي المزعوم.