أضف إلى المفضلة
الأربعاء , 15 أيار/مايو 2024
شريط الاخبار
آه، ما أشقى جيلنا!! د . حفظي حافظ اشتيه يكتب : ذكرى النكبة والنكسة ثم الصمود ليبرمان : حماس وزعيمها السنوار يديران الحرب من الأنفاق أفضل من نتنياهو بريطانيا : اجتياح رفح لن يوقف صادراتنا من الأسلحة إلى إسرائيل "حماس":تصريحات نتنياهو بمطالبتنا بالاستسلام سخيفة للاستهلاك المحلي وتعكس وضعه المأزوم القسام تكشف عن عملية مشتركة مع سرايا القدس حملة للحد من حرائق الصيف في طيبة إربد المغاوير/ 61 تنفذ تمرين "جبل 5" مع الجانب الفرنسي الصديق الحنيطي يودع وحدة الطائرات العامودية الأردنية الكونغو/1 الصفدي يلتقي وزراء خارجية في الاجتماع التحضيري للقمة العربية - صور الملك وولي العهد يعزيان بوفاة الوزير الأسبق السحيمات الخارجية: تسيير طائرة تابعة لسلاح الجو لنقل المواطنة الأردنية المصابة بغزة تشغيل مشروع الباص السريع بين عمان والزرقاء خلال يومين الملك من الزرقاء: الانتخابات النيابية محطة مهمة في عملية التحديث السياسي وتحتاج إلى جهود ومشاركة الجميع - صور وفاة طفل إثر سقوطه من باص ركوب صغير في لواء الطيبة بإربد العموش: دائرة الأحوال المدنية تعمل على تسهيل إجراءات تغيير مكان الإقامة للناخبين
بحث
الأربعاء , 15 أيار/مايو 2024


منح موظفي المواصفات والمقاييس صفة الضابطة العدلية

27-04-2014 08:33 PM
كل الاردن -
- اقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مشروع القانون المعدل لقانون المواصفات والمقاييس والقانون المؤقت رقم (53) لسنة 2003 قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة .
وخلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الاحد برئاسة النائب الدكتور خير ابوصعيليك وحضور مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن اقرت مشروع القانون بعد ادخال جملة من التعديلات على مواده والتي كان من ابرزها منح موظفي المؤسسة صفة الظابطة العدلية ليتمكنوا من القيام بواجباتهم ومهامهم المناطة بهم على اكمل وجه و تضمن حمايتهم من الاعتداءات التي يتعرضون لها اثناء جولاتهم التفتيشية.
وبحسب مشروع القانون يحق لرجال الضابطة العدلية المفوضين من رئيس المؤسسة تفتيش اي مكان يتم فيه انتاج اوعرض اوبيع اوتداول اوتخزين اوتوزيع او تعديل اي منتج بما في ذلك وسائط النقل واخذ العينات اللازمة لفحصها .
وفيما يتعلق بالمنتج غير مطابق للقواعد الفنية او غير امن للاستخدام اويحمل علامة تجارية مقلدة اومزورة اويمكن ان يشكل خطرا على الصحة اوالسلامة العامة اجاز مشروع القانون للمؤسسة اعادة تصديره الى بلد المنشأ او المصدر ومنع المخالف من عرض المنتج اوبيعه اوتأجيره اوتوزيعه بما في ذلك التوزيع المجاني فيما اتاح الفرصة للمخالف لاتخاذ الاجراءات التصنيعية لجعل المنتج مطابقا للقواعد الفنية وامنا للاستخدام .
كما اقرت اللجنة بحضور رئيس مجلس ادارة البنك الوطني ريم بدران القانون المؤقت رقم (53) لسنة 2003 قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة كما ورد من الحكومة بعد اجراء تعديلات على مواده حيث قامت بشطب كلمة (البنك )حيثما وردت في القانون والاستعاضة عنها بكلمة (الصندوق) وبذلك يصبح تحت اسم قانون (الصندوق الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة ) .
والغت اللجنة المادة (11) من القانون التي تتيح لمجلس الوزراء رصد مخصصات في الموازنة لدعم البنك علي اعتبار ان البنك هوشركة مسجلة لدى مراقب عام الشركات.
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
27-04-2014 09:31 PM

الكلام عن تعديل قانون بالصفة العامة هو اجل تقديم افضل الخدمة فالتعديل قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس هو خدمة للوطن والمواطن وليسا اعطى صلاحيات ادارة المؤسسة جندت كادرها لخدمة المواطن والوطن من هم يلعبون ويسرحون ويبتكرون اساليب الغش والتلاعب واغرقوا السوق بالسلع المقلدة واضروا بالاقتصاد الوطني فاعطى المؤسسة الصفة الضابطة العجلية هو اعطى حيز من العمل تحت مظلة القانون خدمة للمواطن وحماية امن الاقتصاد الوطني
مؤسسة بكل امتيازات الشرفية والنزاهة والموضوعية في العمل

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012