|
|
|
الأحد , 28 نيسان/أبريل 2024
الى وزير التربية!
بقلم : أحلام محمد أعمر 30-04-2014 10:37 AM مؤسف ومفجع أن نسمع عن أي حادثة غرق في أي من مدارسنا الخاصة، ومن الضروري الوقوف عند أسبابها بالتفصيل، ولكن يظل السؤال ما هي نسبة الحوادث التي تحصل للطلبة في المدارس الخاصة مقارنة بالمدارس الحكومية؟ وكم عدد الطلبة الذين ماتوا في المدارس الحكومية بحوادث متنوعة؟ وكم عدد أولئك الطلبة الذي ماتوا أثناء التدريب على الاخلاء دعساً تحت الأقدام في مدارس الوكالة؟ لا أعلم إذا كانت هناك مسابح في أي من المدارس الحكومية ولكنني أريد مقارنة حوادث الغرق في المدارس الخاصة التي لم تتجاوز حادثتين خلال عشرات السنين بحوادث الغرق في قناة الغور الشرقية التي تجاوزت المئة فضلاً عن حوادث الغرق في البحر الميت أو في العقبة أو في وادي الهيدان أو في البرك الزراعية المنتشرة في الأراضي الزراعية أو في نهر الزرقاء أو غيرها من السيول والوديان. بل كم عدد الذين غرقوا في سيل البتراء قبل أن يقام السد عند مدخل السيق؟ ولكن، هل تصح المقارنة بين مدارس الحكومة أو مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة؟ الحقيقة أن هناك فرقاً جوهرياً يتمثل في أن المدارس الخاصة تتحمل مسؤولية أكبر بطبيعة الحال لأنها تفرض رسوماً باهظة، ولذلك ينبغي أن توفر عامل أمان أكبر بل وأعظم بكثير من المؤسسات الحكومية البيروقراطية؟ فينبغي أن تكون عوامل الأمان والصحة العامة وإجراءَات الطوارئ ومكافحة الحريق والخدمات الصحية والنفسية متوفرة وعلى أحسن وجه! ولكن، هل يعني ذلك أن الحوادث لا ينبغي أن تحدث؟ نعلم جميعاً أن منع الحوادث تماماً مستحيل وأن المسألة مرتبطة بالاحتمالات، فكلما زادت عوامل الأمان والوقاية انخفضت احتمالية حدوث كارثة، إذاً هناك نتيجة يمكن الوصول إليها تتمثل في عدد الحوادث التي يمكن أن تكون مقبولة. فعلى سبيل المثال قتل 676 شخصاً في حوادث السير في الأردن خلال عام 2009. بينما بريطانيا التي يزيد عدد سكانها عن 63 مليوناً لم يتجاوز عدد القتلى عن 2605، فالمقارنة هنا تشير أن الوضع في بريطانيا أفضل بكثير لأن عدد السكان 9 مرات ذلك في الأردن ولكن عدد القتلى أقل من 4 مرات. وبناء عليه فإن المعيار الحقيقي هو ليس في الحوادث بل في أعدادها مقارنة بعدد السكان أو بعدد الطلاب في حال المدراس، وأيضاً في تكرارها. فمصيبة هي عندما تقع حادثة ما ولكن الكارثة هي أن تتكرر. وفي اعتقادي أن الحوادث مؤشر على وجود ثغرة ما في نظام الأمان والحماية. ولكن بعد أن تقع الحادثة فإن هذه الثغرة أو الثغرات تغلق لتصبح احتمالية حدوث كارثة أخرى أقل احتمالية وأكثر صعوبة. وبالتالي يصبح المكان أكثر أمناً من أي مكان آخر لأنه أصبح تحت مراقبة أشد. ختاماً نقول إن من واجبات الدفاع المدني التحقق الدوري من فعالية أنظمة الإطفاء والإخلاء في الأماكن العامة في حالة حدوث زلازل واتباع إرشادات السلامة العامة في المسابح وأدراج الهروب وعند الحريق، حتى نوع الزجاج المستعمل في المدارس يجب أن يكون بمواصفات محددة. إذ ينبغي ألا يتوقف دور الدفاع المدني عند مرحلة التراخيص وإشغال البناء بل أن يستمر لما بعد ذلك لأنه أهم وأكثر خطورة. نحن مع تصحيح الخطأ وتعويض المتضررين ولكن لا يجوز اعتبار المدارس الخاصة هدفاً للرماية لأنها تحقق الربح المادي، فما العيب في ذلك طالما أنه بموافقة الأهل الذين يريدون التعليم الأفضل لأبنائهم؟ فالمدارس الخاصة تظل معالم وطنية وصروح معرفية تخرّج أفواجاً من الكفاءَات الراقية التي سوف تتموضع في مراكز القيادة في المستقبل.
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
11-05-2014 04:31 PM
 دوما هناك من يعلق الجرس، والتربية ما معها خبر!
2) تعليق بواسطة :
12-05-2014 10:29 PM
سمعنا ان والد الطفلة طلب مليون دينار تعويض.... اذا كان ذلك صحيحا فعلى المدعي العام اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه المهزلة والا أفلست المدارس الخاصة وتوقفت الاستثمارات فيها
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق