حسان الرواد


بالتأكيد لم يكن مشروع الكازينو الأول ولن يكون الأخير ضمن سلسلة العثرات المتعمدة والقرارات التي لا تتخذ بداعي الغيرة والحرص على مصالح الوطن بقدر ما تتم من باب المنفعة الشخصية والمصالح الفئوية والشللية التي تستفيد من هذا الإهمال المقصود, وسوء التخطيط الأهوج إن أخذنا ذلك بحسن النوايا..؟؟ واعتبرناه سوء تخطيط؟؟ والذي كبد خزينة الدولة مئات الملايين...؟ هنا تلتزم الحكومة بهذه الخسائر نتيجة تعهداتها المسبقة والملزمة لها بموجب الاتفاقيات الموقعة, والحكومة بالتأكيد لا تقوم بتغريم المتسببين ولا فتح ملفات الإهمال المتعمد للتحقيق ولا كشف حساباتهم والتحقق من أرصدتهم؛ لتحميلهم كامل المسؤولية عن هذا الضرر الكبير الذي لحق بالخزينة ؟؟ بل تَدبُّ فيها الحميّة لتدقّ صدرها بالتعويض... لكن السؤال الأهم ممن يتم تحصيل هذه التعويضات...؟ بلا شك أو تردد في الإجابة نقول إن المواطن الأردني الكريم المعطاء جبل المحامل, هو الوحيد في نهاية المطاف من يتحمل فاتورة الفساد والأخطاء والعبث بمقدرات الدولة الذي تقوم به فئة ضالة باتت مؤسسة متغلغلة في كل أركان الدولة, فتكون النتيجة في النهاية سن المزيد من الضرائب والرسوم التي تتعدد أشكالها وصورها ومبرراتها الواهية وتنعكس بشكل مباشر على كل مظاهر الحياة اليومية للمواطن الأردني, حيث لم يعد يحتمل هذا الكابوس الثقيل والكبير الذي يقوم به نيابة عن الذين تسببّوا فيه وتنعموا بما تعمدوا القيام به..؟!

* المحطة النووية الأردنية.

في الأسبوع الماضي نشر موقع عمون الإخباري خبرين متزامنين, أما الأول: فهو قرار الحكومة الذي أعلنه رئيس هيئة الطاقة النووية الأردنية خالد طوقان والقاضي بنقل موقع المحطة النووية الأردنية المقرر بناؤها في مدينة العقبة إلى قرية مجدل في محافظة المفرق القريبة من العاصمة عمان مبررا هذا القرار بوجود الصدع الزلزالي الذي يترتب عليه كلفة إضافية في بناء مصدات للزلازل.... وهنا كان لا بد من طرح هذا  التساؤل البريء..؟ بعد عمل استمر ستة شهور في الموقع والقيام بدراسات كلفت الخزينة مبالغ كبيرة لم يعلن عنها, فجأة وبدون سابق إنذار يتبين بأن مدينة العقبة تقع تحت صدع زلزالي نشط... سبحان الله.؟؟؟!!! ومن في الأردن لا يعرف بأن خليج العقبة قد تعرض لزلازل سابقة, وأن هذا الخليج هو من المناطق النشطة, وتوقع حدوث زلازل أخرى( لا قدر الله )  يبقى احتمال قائم, لكن الغريب في الأمر أن لا يدرك رئيس هيئة الطاقة النووية الأردنية ذلك إلا بعد ستة شهور من بدء العمل في المشروع, وليتم بعد ذلك إيقاف العمل به والعودة إلى نقطة الصفر من خلال اختيار موقع آخر..؟ لكن يبقى السؤال: هل هنالك أسباب أخرى غير معلنة وراء هذا القرار..!؟

أما الخبر الثاني الذي نشر في عمون تزامنا مع الأول, فهو لا يختلف من حيث المبدأ عن السابق, وكلها تصب في خانة سوء التخطيط والتخبط في المشاريع الكبرى التي تفشل أو التي يتم إيقاف العمل فيها بعد اكتشاف سوء التقدير والتخطيط ؟؟ ومنها مشروع جدار عمان في وادي صقرة.. وهنا لا أطلب من القارئ سوى التأمل بالأرقام وبنسبة الخطأ في التقدير...حيث ذكر الخبر أن الكلفة التقديرية للمشروع كانت تقدر ب 110 مليون دينار, وبعد البدء في تنفيذ المشروع, تم إيقاف العمل به وذلك بسبب أن كلفة المشروع قد قفزت من 110 مليون دينار إلى 235 مليون دينار..؟؟ لاحظ أخي القارئ نسبة الزيادة المذهلة بين الرقمين..!! علما بأن المشروع قد تم بناءً على دراسات وهي التي أعطت التقدير الأولي 110 مليون دينار, ناهيك على أن ما تم تنفيذه من حفريات قد كلفت مبلغ 7 ملايين دينار قبل صدور قرار التجميد..؟ فمن المسؤول عن تحمل هذه (الأخطاء) التي تقدر نتائجها بالملايين إن اعتبرناها أخطاءً وليست قصدا لغاية النهب من المال العام السايب..؟؟

ومشروع آخر هو منتجع أوبيتش السياحي والذي كلف تصميمه فقط 5 ملايين دينار, حيث ذكر الخبر أن تكلفة المشروع قدرت ب20 مليون دينار, وبعد الانتهاء منه بلغت التكلفة النهائية له 34 مليون دينار, يعني بفارق 14 مليون عن التقدير الأولي, أرقام مذهلة ومرعبة..؟؟

أما بوليفار العبدلي وما أدراك ما البوليفار فقد توقف العمل بهذا المشروع الضخم لحين تسديد المستحقات المالية البالغة 300 مليون دينار لصالح شركة بهاء الحريري وبعد شبهات الفساد التي حامت حول إدارة مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها(موارد)...؟

حقيقة الأمر مخيف والتفكير فيه مرهق, والنتيجة دائما يتحملها المواطن الأردني الغلبان, والأجيال القادمة التي ستسخط علينا وعلى جيلنا هذا..؟؟ وأخيرا وليس آخرا نشكو أمرنا إلى الله اللطيف بنا, آملين أن  يرحمنا ويحفظ وطننا من كل الأعداء الظاهرين منهم, أو المتسترين خلف شعارات زائفة تدّعي حب الوطن, وما الوطن بالنسبة لهم إلا كعكة محلاة, يتنافسون على اقتسامها فيما بينهم, ودامت مشاريعك يا وطني.

 

rawwad2010@yahoo.com