ينشر موقع 'كل الاردن'، على حلقات اسبوعية متتابعة، كتاب 'السياسة الخارجية الاردنية وتطورها'، الذي صدر حديثا لمؤلفه السفير السابق فؤاد البطاينة، وأثار ضجة واسعة، لما تضمنه من خلاصة تجربة طويلة في العمل بالسلك الدبلوماسي الاردني.

وتاليا الحلقة الثانية:

محدِدات تشكيل السياسة الخارجية الأردنية :
ألمحدد الأول : ألمشروع الصهيوني والوطن البديل


يتمثل هذا المحدد في غاية وهدف المستعمر البريطاني أو التحالف الأوروبي آنذاك من إنشاء الدوله الأردنية بحدودها القائمه كأصحاب مصلحه عليا في إنجاح إقامة الدولة اليهودية\ الصهيونية في فلسطين كوطن بديل لمتهودي الخزر ( ) ، وذلك بعد احتلال إمبراطوريتهم التي كانت تشغل مساحة الإتحاد السوفيتي سابقا من قبل التحالف الروسي \ البيزنطي وتلاشيها عن الخارطة في القرن الثالث عشر ميلادي بعد تحولها إلى دول أوروبية مسيحية وتحول سكانها اليهود أو المتهودين إلى رعايا متمردين في تلك الدول في صراع امتد لقرون وكلف الأوروبيين الكثير من الكوارث السياسية والإقتصادية والإجتماعية ، كما كلف اليهود الكثير من الإضطهاد والطرد والتشتيت في إطار ما سمي بالمسألة اليهودية من أجل الحصول على دولة لهم على أراضي مملكتهم أو إمبراطوريتهم الخزرية السابقه . وقد امتدت تداعيات هذا الصراع بكراهيته إلى قبيل قيام دولة إسرائيل من خلال ما سمي بالمحرقه . وقد أوجزت طبيعة المصلحة العليا للأوروبيين الغربيين والشرقيين في إقامة الدولة اليهودية في فلسطين وحمايتها في المتمم رقم 1 من هذا الكتاب لأهميته التي تكشف مصدرحيوية المشروع الصهيوني للغرب في فلسطين .
من هنا لم يكن إنشاء إمارة شرق الأرالأردن في أعقاب الحرب الأولى حلقة في سياق تجزئة سوريا الطبيعية والوطن العربي إلى الدويلات السايكوسبيكية ، كما لم يكن إنشاؤها في سياق أهداف إقامة تلك الدويلات العربية التي ما زالت قائمةً اليوم . ولم تكن نظرة التحالف البريطاني \الصهيوني لمنطقة شرق الأردن على أنها أرض أردنية تخص شعبا أُردنياً أو حتى أرضا مسكونة ، ولا نظرة لدولة بمسمى الأردن وبمضمون الدولة كمصطلح سياسي كامل التبلور ( ). رغم انها كانت مهدا تاريخيا لحضارة دول وممالك تماما كما هو الحال في أرض فلسطين .
إن بريطانيا ومعها الحلف الصهيوني الأوروبي عندما أنشأت هذه الدولة في شرق الأردن كمساحة جغرافية وكنظام أو قيادة ، لم تنشئها لتكون أو تبقى دولة أردنية مستقلة وللأردنيين كما هو مفترض كبقية الدول العربية ، بل لتخدم بالأساس تحقيق وإنجاح المرحلة الأولى من المشروع الصهيوني في فلسطين باستخدام الأردن كمستوعب سياسي وسكاني للفلسطينيين المهجرين وهويتهم ليُمكن بالتالي استخدام فلسطين مستوعبا سكانيا وسياسيا لمتهودي الخزر . وكانت بريطانيا تدرك أن هذه المستوعبات هي لتغطية المحاذير الأساسية التي تعيق إقامة دولة إسرائيل في فلسطين بنجاح . وليصبح ويوظف هذا الهدف كمحدد مبكر وأساسي يفرض نفسه على القيادة الأردنية في تشكيل وصياغة وممارسة السياسة الخارجية وأهدافها من خلال القرارات والممارسات المنسجمه مع تحقيق الهدف .
إن الخطة الغربيه الصهيونية بشأن توظيف المساحة الجغرافية الممتدة شرق نهر الأردن لخدمة إنشاء الدولة الخزرية \ الصهيونية في فلسطين بمسمى دولة إسرائيل قد بدأت مع بدء التفكير باحتلال فلسطين وإقامة الكيان الإسرائيلي ، وقد مهدت لها بريطانيا وسببتها وقننتها في أكثر من وثيقة دولية اعتبرت فيها أن الأردن جزءاً من فلسطين أو كليهما لمسمى واحد ، وذلك لكي لا يعتبر هذا التوظيف على حساب دوله أخرى منفصلة عن فلسطين . ومنها عندما ثبتت بريطانيا ومعها الدول الغربية في صك الإنتداب فكرة اعتبار المنطقه من البحر إلى عمق الصحراء شرقا هي فلسطين أو الأراضي المقدسه . بمعنى اعتبار الأردن هي فلسطين أو جزءاً من فلسطين . وقد تم تمرير ذلك في صك الإنتداب لتصبح هذه الفكرة مرجعا سياسيا وتاريخيا وقانونيا يتم الرجوع إليه في الوقت المناسب . حيث نصت المادة 25 من صك الانتداب على ما منطوقه \\ يحق للدولة المنتدبة بموافقة مجلس عصبة الأمم أن ترجئ أو توقف تطبيق ما تراه من هذه النصوص مما تعتبره غير قابل للتطبيق على المنطقه الواقعه ما بين نهر الأردن والحد الشرقي لفلسطين كما سيعين فيما بعد ....\\ والنص هو

In the territories lying between the Jordan and the eastern boundary of Palestine as ultimately determined, the Mandatory shall be entitled, with the consent of the Council of the League of Nations
فهذه الفقرة المركونة فوق الخط تعتبر عمق الصحراء الأردنيه حداً شرقيا لفلسطين . اذ تقول ما نصه\\ في الأراضي الواقعه بين نهر الأردن والحد الشرقي لفلسطين \\ وبهذا يكون المفهوم الجغرافي المبكر لفلسطين بالنسبة للغرب والصهيونية المجسده حاليا بإسرائيل مفهوما يشمل الأردن ، كما هو واضح من هذه الفقرة في نص صك الانتداب الذي أعلن في تموز من عام 1921 . فبريطانيا عندما انشأت الدولة الأردنية بكيانها السياسي القائم حاليا فإنما فعلت ذلك من قبيل إلغاء خصوصيتها وفصلها عن الكيانات العربية الأخرى لاستخدامها في ضمان إنجاح تأسيس دولة إسرائيل الخزرية في فلسطين من البحر إلى النهر بعد أن اعتبرت هذه الأراضي الواقعة شرق نهر الأردن جزءاً من فلسطين أو مكملا لها ومصممة لاستيعاب الفلسطينيين القادمين من فلسطين او من غرب النهر. وهنا يقول المؤرخ البريطاني أفي شلايم من واقع الارشيف البريطاني في الصفحة رقم 13 من كتابه أسد الأردن ما نصه \\ 'إن تلك المنطقه (الأردن ) كانت مخصصة لأن تستخدم كأرض إحتياطية من أجل إعادة توطين العرب عندما تؤسس الدولة القومية في فلسطين وتصبح حقيقيقة ولم يكن القصد في هذه المرحلة تحويل أراضي شرق الأردن إلى دولة عربية مستقلة' \\ انتهى .
ويضيف أفي شلايم في الصفحة 12 ما نصه \\كان البريطانيون يبحثون عن عميل أو زبون مطواع Plaint cliant لهم ويكون موثوقا لأن يعهد له حكم أرض مهجورة أو فارغة شرق النهر نيابة عنهم \\ انتهى.( ) .

من هنا فإن القيادة الهاشمية في الأردن لم يكن اختيارها من وجهة نظر وهدف المستعمر البريطاني من قبيل الإسهام في تأسيس دولة راسخه بل لدور تؤديه ، في دولة مرحلية ، وبقاؤها بالنسبة لهذا المستعمر أو لمن يخلفه كحليف للصهيونية ، مرتبط بالمرونة التي تبديها القيادة في إطارتسهيل ما يخدم سياساتهم في المنطقة وكبح الممارسات والمشاعر المعادية للصهيونية تحقيقا للأهداف والمهمات التي يتصورونها هم . وبهذا يذكر الأرشيف البريطاني المعكوس في الصفحة 16من كتاب أسد الأردن ما نصه / ما كان باستطاعة عبدالله ان يمتلك سلطة في شرق الاردن دون موافقة بريطانيا ولو حاول تحدي بريطانيا في ذلك فلن ينجح ... لقد كانت الحماية البريطانية وحدها التي حفظت التاج الهاشمي في شرق الاردن\\نتهى
ويسترسل الأرشيف البريطاني المثبت في كتاب أسد الاردن للمؤرخ البريطاني اليهودي (والمعروف عند البعض بمؤرخ العائله الهاشميه) في الصفحات 12 ، 13 /14 ما نصه وان لورنس مستشار تشرشل في الشؤون العربية أكد أن عبدالله كان أكثر تأهيلا للمهمة من أي مرشح آخر وكان مقتنعا بأن المشاعر المعادية للصهيونية ستتناقص وأن شرق الأردن سيتحول إلى صمام أمان بتعيين حاكم تستطيع بريطانيا الضغط عليه لكبح الهيجان ضد الصهيونية وإن الشخص المثالي لذلك هو ان يكون ليس قويا جدا وليس من سكان شرق الأردن ويعتمد على الحكومة البريطانية للحفاظ على وظيفته . (ويضيف المؤرخ قائلا مانصه )......وعليه في مارس 1921 وبتشجيع من لورنس اجتمع تشرشل مع عبدالله في القدس وعرض عليه إمارة شرق الأردن وتضم الأرض بين النهر والصحراء العربية في الشرق وكان شرط تشرشل أن يترك عبدالله نيته في الهجوم على سوريا والاعتراف بالولاية أو الوصاية البريطانية على شرق الأردن كجزء من الولاية أو الوصاية على فلسطين . وقد قبل عبدالله الشرطين . ...........ودفع للأمير عبدالله معونة شهرية خمسة الاف جنيه لتجنيد قوة محلية لحفظ النظام في شرق الأردن . وهكذا بجرة قلم في مساء يوم أحد مشمس خلق تشرشل إمارة شرق الأردن . حيث شكلت حكومة فيها في ابريل من عام 1921 واعترفت بها بريطانيا على أساس إقامة نظام دستوري والموافقة على اتفاقية تمكن بريطانيا من تنفيذ التزاماتها الدولية '\\\ انتهى النص . يشار هنا إلى أن المقصود بالإلتزامات الدولية هو تنفيذ وعد بلفور كما جاء في الفقرة وأماكن أخرى من الكتاب( ).
ومع أن إخراج بريطانيا لشرق الأردن من مساحة وعد بلفور قد أغضب اليهود وزاد من إصرارهم على أن شرق الأردن هي جزءاً من فلسطين ، إلا أن القرار البريطاني كان بالدرجة الأولى لضمان إنجاح إقامة الكيان الإسرائيلي في فلسطين من البحر إلى النهر عن طريق الإبقاء على شرق الأردن كمنطقة لاستيعاب المهجرين من فلسطين سكانيا وسياسيا . لذلك لم تكن بريطانيا داعمة لعمليات الوكالة اليهودية في شراء الأراضي في الضفة الشرقية التي استمرت لسنوات في الثلاثينيات من القرن قبل الفائت عن طريق السماسرة وقبلها التسلل اليهودي ومحاولة إقامة المستوطنات في مناطق السلط وشمال الأردن في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر الذي يؤكد قدم استهداف الأردن من قبل الصهيونية المتمثلة اليوم بإسرائيل ( ) .
بمعنى أن هناك تناقضا كان قائما بين البريطانيين والوكالة اليهودية بشأن شرق الأردن . فبينما كان اليهود يريدونه ضمن دولتهم ، كان البريطانيون يريدونه وسيلة ضرورية لضمان نجاح إقامة دولة إسرائيل بين النهر والبحر وترسيخها كمصلحة عليا لديهم ولدى كل الأوروبيين شرقيين وغربيين كما هو موضح في المتمم رقم 1 من هذا الكتاب . وقد أخذ الأمر إسرائيل عشرات السنين لتستوعب بأن القرار أو الرأي البريطاني هذا كان لصالحها ، حيث تخلت فيما بعد عن مشروعها الكبير من الفرات إلى النيل عمليا لا نظريا ، واستمرت معتبرة الأردن جزءاً من فلسطين وتركه للفلسطينيين كوطن أصيل لهم مع الأردنيين لا بديل ، سيما وأن قرار التقسيم رقم 181 على تقسيم فلسطين بين اليهود والعرب (ليشمل الأردنيين) وليس بين اليهود والفلسطينيين . ولن يجد القارئ في النص الإنجليزي للقرار وهو النص الأصلي أية إشاره لدولة فلسطينية في فلسطين ولا في غيرها . والنص كما جاء في الفقره 3 من الفرع ب من قرار التقسيم رقم 181 \ 1947 هو :
Independant Arab and Jewish states and the special international regime for the city of Jerusalem set forth in the part 3 of this Plan shall come into existence in Palestine( ).

ومن الأهمية بمكان أن نعرف بأنه رغم مرور أكثر من تسعين عاما على إنشاء الكيان السياسي الأردني الحالي فإن المفهوم التآمري البريطاني \ الصهيوني باستخدام الأردن محلا لتصفية مكونات القضية الفلسطينية ما زال حاضرا ويتكرس على الأرض من قبل الصهيونية ممثلة اليوم بإسرائيل . حيث يستمر حكامها وأحزابها ومفكروها على طرحهم أمام العالم الغربي وفي كتبهم ووثائقهم بأن الأردن هو فلسطين الشرقية وعلى رأسهم نتنياهو الذي يذكر بكتابه مكان بين الأمم A place among the nations ما يجب على كل حاكم عربي معرفته . لأنه ليس مجرد كلام بل ممارسة على الأرض ، ونصه هو \\' إن المساحة التي تقوم عليها إسرائيل بما فيه الضفة الغربية + الضفة الشرقية (الأردن )هي بمجموعها تشكل المساحة التي كانت تحت الإنتداب البريطاني ، وإن بريطانيا أخرجت الأردن الذي يشكل 80% من الأراضي من وعد بلفور أي من الوطن القومي لليهود عام 1922 بجرة قلم . وإن الوضع الحالي يتمثل بوجود دولتين في فلسطين ، الأولى إسرائيل أو فلسطين الغربية من البحر إلى النهر لليهود ، والثانيه هي الأردن أو فلسطين الشرقية للعرب. وبالنظر لهاتين الدولتين نرى إسرائيل تملك خمس الأراضي وتضم خمسة ملايين سدسهم عربا ، بينما تشكل دولة الأردن أو فلسطين الشرقية أربعة أخماس الأرض وتضم ثلاثة ملايين نسمه ولا يسمح لليهود بالسكن فيها ....وإن انشاء دولة في الضفة الغربية يعني إنشاء دولة ثانية للعرب على حساب دولة إسرائيل . انتهى .

هذا كله جزء بسيط من مكونات مسلسل لسنا في معرض تعدادها ، تؤكد وتوثق وجود فكرة الوطن البديل كفكرة ابتدأت بريطانية\ غربية . لكنها انتهت كما سنرى إلى هدف اسرائيلي استراتيجي تبلور وما زال قائما بوتيرة متسارعة وواثقة على الأرض .
وتؤكد ملهاة الغرب وحلم الأردن بالذات المسماة بحل الدولتين( ) المرفوض من إسرائيل علنا من حيث المبدأ والإستراتيجية من خلال طبيعة تحفظاتها المكتوبة على هذا الحل ، ومن خلال ممارساتها السياسية والعملية على الأرض لا سيما الإستيطانية ، والإصرار على وجود الجيش الإسرائيلي في الأغوار ، والجدار العازل الذي يقضي على أدنى امكانيه عمليه لقيام دوله متصلة وقابلة للحياه في الضفة الغربية ، أقول تؤكد هذه الملهاة على استمرار حضور وتكريس مادي لذات المفهوم الرافض إلى اليوم لإقامة دولة أو كيان سياسي فلسطيني يكون متصلا جغرافيا وقابلا للحياة وذي سيادة على الأرض والسكان وعلى الحدود البرية والبحرية والجوية على أي بقعة بين النهر والبحر ، والذي في حال تخلي إسرائيل عن هذا الرفض قولا وعملا على الأرض وقبولها بدولة فلسطينية على هذا النحو سنقول عندها فقط أن فكرة الوطن البديل أصبحت غير قائمة . حيث ينجو الأردن ككيان سياسي مستقل ويتحقق بنفس الوقت الحق الفلسطيني على الأرض الفلسطينيه بحده المقبول بالتوافق الفلسطيني العربي\ الرسمي . ويبقى ما دون ذلك تفاصيلا يمكن معالجتها ولو مرحليا حتى مسألة العودة على أن يتم الإعتراف به كحق قانوني وأخلاقي وتاريخي لا يصح إطلاقا وتحت أي ظرف التنازل عنه بل أن التنازل عنه فيه إساءة عربية وخيانة لكل شعوب العالم وحقوقها وقضاياها . فليس من حقنا التنازل عنه حتى لو بقي لحين الإتفاق على ألية العودة والتعويض.
وعندما نقول الوطن البديل كهدف إسرائيلي فليس المعني أن تقام دوله باسم الدولة الفلسطينية في الأردن، بل تحويل الأردن إلى مكان يستوعب استحقاقات الدولة الفلسطينية السكانية والسياسية والوطنية والمادية وكل مكونات واستحقاقات القضية الفلسطينية بأي شكل سياسي وبأية تسميه أو بدون تسميه . والسيناريوهات في هذا كثيره وموجودة في كتابي الشمس فوق الأردن . وسيغدق حينها الغرب ومعهم الزخم الإسرائيلي على الدولة الجديدة وشعبها ما يحقق لهم رخاء منزوع السلاح ونازع له وإلى ما شاء الله.

وأقول هنا لكل من يؤمن بعلوم الحساب والمنطق وبحرية التعبير الهادف في بلدنا ..
إن فكرة الوطن البديل ليست فكرتنا وليست خيارنا, وليست خيارا مطروحا أو سيطرح يوما علينا كأردنيين أو فلسطينيين أو كحكام لنقبله أو لنرفضه , وليست الفكرة خيالا كما مر وسيمر معنا لننكرها ، وأعرف كغيري وأجزم منعا للتحسس بأن ليس هناك من عربي أو اردني أو فلسطيني أو حاكم عربي يسعى اليها أو يقبل بها لو كان الخيار له أو متاحا أمامه من واقع عدم وجود مصلحه خاصة له على الأقل . وليس هناك من دوله أو حاكم أو روبي أو أمريكي يسعى أو يخطط لها حاليا حتى بريطانيا الشريك الأساسي بولادة الفكرة بعد أن اعترف الحكام العرب باسرائيل ، ولسنا هنا بكلامنا عن الوطن البديل مدفوعين بمجرد كتابات وتصريحات الإسرائيليين بالفكرة . لكن ،
إنها خيار إسرائيل الذي يمثل لحد الأن تصورها الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية كهدف إستراتيجي لها تعمل على تحقيقه ولا تستطيع التخلي عنه منطقيا من واقع وجود ثابتين أو حقيقتين استراتيجيتين لديها ما زالت تؤمن بهما - كما سيلي توضيحهما ما لم يكن البديل لديها هو الحل الأسوأ الذي طرحه نتنياهو على العالم بكتابه المشار إليه أقتبسه أمامكم في المتمم رقم 2 من هذا الكتاب وهو أسوأ ويؤدي لنفس فكرة الوطن البديل ، أقول أن فكرة الوطن البديل هذه ما زالت تمثل تصور إسرائيل الوحيد للتسوية ليس فقط من طبيعة ممارستها السياسية والتفاوضية على مدى سبعين عاما ، بل أيضا من ممارستها العملية على الأرض الفلسطينية طوبوغرافيا وديمغرافيا المُصَمَمَة والمؤدية بصورة آلية إلى إنهاء أية إمكانيه عمليه لإقامة دولة بمتطلباتها الأساسية ومتصلة وقابله للحياة والبقاء ( ) . وهو الأمر الذي إذا ما أُستكمِلَ سيجعل حكما من الأردن كمكان متاح جغرافيا وديمغرافيا ومبررا إسرائيليا الخيار العملي الوحيد أمام العالم لاستيعاب مكونات القضية الفلسطينية واستحقات الدولة الفلسطينية السكانية والسياسية وطوي ملف القضية الفلسطينية لتحقيق الأمن والاستقرار للمنطقه ولإسرائيل كهدف الأهداف أمريكياً وإسرائيلياً .

أما الحقيقتين أو الثابتين اللذين من واقع وجودهما معا لتاريخه تصبح فكرة الوطن البديل خيارا وحيداً واستراتيجياً لا غنى عنه لإسرائيل ً فهما :
الحقيقة الأولى / هي أن إقامة أي دوله فلسطينية مستقلة ذات سيادة إلى جانب السيادة الإسرائيلية على أي بقعة بين البحر والنهر أمرٌ مرفوض رفضاً إستراتيجياً باتاً بالنسبة لإسرائيل ، باعتباره من وجهة نظرها يشكل إلغاءً لمعتقدها وللمشروع الصهيوني بشأن الدولة اليهودية في فلسطين ، ويشكل تهديدا لوجودها ، وهكذا ما زالت تعتقد وتعلن للملأ من خلال عدة معطيات وشروط منها الإصرار على بقاء جيشها في الأغوار بموجب أية تسوية كانت . وهي أيضا ترفض سياسيا واستراتيجيا وعقديا أن تُشارك في السيادة على هذه الأرض وترفض بأن تكون أجواؤها ومياهها ويابستها وغورها تحت سيادة غير سيادتها . ولهذا السبب نراها ترفض عمليا أي مبادرة أجنبية أو عربية تتضمن قيام كيان سياسي فلسطيني ذي سيادة في فلسطين مهما قدم العرب أو غيرهم لها من تنازلات أو إغراءات ، بينما تقبل أي شكل من أشكال الحكم الذاتي المحدود المسئوليات مرحليا . وهذا كلام نشهد ممارسته السياسية والعملية واقعاً ، ونسمع التصريحات به ، ومنشور في كتبهم وأدبيات أحزابهم ويقرأه من يهتم بالقراءة .

ألحقيقة الثانية \ هو إيمان إسرائيل والولايات المتحدة بنفس الوقت ومعهما العرب والغرب والمجتمع الدولي برمته بأن لا بديل عن وجود دولة تستوعب كل مكونات القضية الفلسطينية السياسية والمادية ، لا سيما مكون اللاجئين وكمطلب وضرورة حيوية وأمنية لإسرائيل وللولايات المتحدة من واقع القناعة باستحالة طوي الملف الفلسطيني برمته دون دولة تستوعب حوالي إثني عشر مليون فلسطيني وتغطي حقوقهم وحاجاتهم السياسة والمادية كشعب( ). وتسمى هذه الدوله المطلوبة حاليا بالدولة الفلسطينية . وقد تشكل بهذا توافق دولي وعربي ، فالدولة التي تستوعب هذه المكونات ستوجد لا محاله وليست الأولوية أو العبرة بمسماها ولا بمكانها .
ولضرورة التوفيق بين هاتين الحقيقتين المتناقضتين لدى اسرائيل وإزالة هذا التناقض القائم بينهما تصبح فكرة الوطن البديل لديها بأي مسمى هدفا إستراتيجيا ، وخيارها الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية ، ولا سبيل أو آلية لذلك سوى الآلية التي اختارتها وتمارسها وهي خلق وضع قائم على الأرض الفلسطينية يستحيل معه عمليا اقامة دولة قابلة للحياه ومستوفية شروط الدولة المطلوبة على الأرض الفلسطينية .
وإذا لم تحدث معجزة أساسها الإرادة السياسية بقهر أو زوال الثابت الأول ستبقى فكرة الوطن البديل قائمة ، ولكنها ليست قدرا محتوما علينا وسيسهل علينا إفشالها حين نعترف بوجودها كفكرة قائمة، وتتوفر لدى قيادتينا الأردنية والفلسطينية الإرادة السياسية في التحذير منها ومواجهتها دوليا وعلى الأرض الفلسطينية والأردنية معا قبل إنجازها. وسنأتي الى توضيح ما هو مفترض منا فعله في السياق .
وعلينا أن نضع بحسابنا هنا بأن الأولوية للغرب وللولايات المتحدة بالذات هي في إقامة أو إيجاد الدولة المستوعبه لمكونات القضية الفلسطينية واستحقاقات الدولة الفلسطينية وليست الأولوية لديها لمكان إقامتها ، مع أنها تسعى حاليا مع غيرها من دول الغرب لتكون في الضفة الغربية . لأنها عندما تسعى لحل الدولتين أو لإيجاد دولة للفلسطينيين فذلك ليس من واقع إيمانها بحق الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه بتقرير مصيره على أرضه ، بل كطريق لا بد منه لطوي ملف القضية الفلسطينية وتأمين الإستقرار في المنطقة لها والإستقرار والقبول لإسرائيل . سيما وأن ذلك أصبح من مستلزمات وأهداف الشرق الأوسط الجديد .
وعليه فإن إسرائيل عندما تنجح في خلق هذا الواقع الذي يستحيل معه إقامة دولة غرب النهر وتستكمله ، فإن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لن يلغوا أو يتخلوا عن فكرة وجود دولة كشرط لاستيعاب مكونات القضية الفلسطينية السياسية والسكانية لتحقيق أمن واستقرار المنطقه ، وأمن واستقرار حليفتها إسرائيل كمصالح عليا للولايات المتحدة ، بل ستضطر وتسعى حينها مع المجتمع الدولي إلى دعم وتأييد فكرة استيعابها أو استيعاب مكوناتها في الأردن كمكان متاح جغرافيا وديمغرافيا ومبررا إسرائيليا كخيار بحكم الأمر الواقع ، ويصار إلى فرضه على الجميع . وليس بالضرورة أن تسمى الدولة الفلسطينية أو لدولة الأردنية بل لم يكن في تصور الغرب والصهيونية غير عبارة الدولة العربية كما مر معنا والسيناريوهات كثيره.

وعلينا حكاما وشعوبا أن نعلم بأن مخطط الوطن البديل إن تحقق ، سيتحقق سلميا وفرضا كأمر واقع ، ولا يُفترَضُ استخدام القوة لتحقيقه أو لمنع تحقيقه وعلينا أن لا نغامر بتجاهل هذا المخطط أو إنكاره كهدف إسرائيلي استراتيجي ما زال موجودا ويأتي على الكيان السياسي الأردني والوطن الفلسطيني معا. فالإنسان يغامر بالمال وبنفسه لا بالوطن ولا بحقوق الآخرين، بل علينا الإعتراف بوجود هذا المخطط ومواجهته عملي اعلى الأرض الأردنية والفلسطينية معا . ولا أستخدم هنا كلمة ( افتراضه) بدلا من كلمة الإعتراف به.
وحتما علينا حكاما وشعوبا أن نتعض من سابقه قام بها الغرب والولايات المتحده حيث أنهم كانوا هم أصحاب قرار العودة والتعويض رقم ( 194) فهم من صاغوه وتبنوه وصوتوا له ورفضه العرب وماطلت به إسرائيل . وعندما عملت إسرائيل على مر السنين على جعل عودة اللاجئين أمرا صعبا وغير عملي على الأرض ، عادت أمريكا والغرب لتقف ضد قرارها وتنضم لرأي إسرائيل في رفض عودة اللاجئين وحقهم بذلك واستبداله بالبحث عن حل ممكن للاجئين بحجة الأمر الواقع الجديد على الأرض . وهو الموقف الذي سيتكرر أيضا مع الولايات المتحدة وغيرها في مسألة الدولة الفلسطينية حين استكمال تغيير الواقع على الأرض .
وعلى الحكام والحكماء العرب جميعا أن يتعضوا أيضا من سلوكهم هم ، التاريخي ,والتاريخي معا historical and historic . حيث عادوا جميعا يعترفون رسميا بدولة اسرائيل واحتلالها لفلسطين بحكم ما أسموه الأمر الواقع الذي لا يستطيعون له دفعا ، بعد أن كانوا يؤمنون بعروبة فلسطين ويرفضون السيادة الإسرائيلية عليها . ونحن هنا نتكلم عن إسرائيل وتأثيرها على الولايات المتحدة والغرب لا عن بوركينا فاصو.

ولعل القيادة الهاشمية هي أضعف الحلقات بالنسبة لأمريكا وإسرائيل في معادلة الوطن، البديل وبأن الأردن ككيان سياسي وكنظام ليس مهما لأمريكا إلا بقدر ما يقدمه من خدمات تنسجم مع سياستها الخارجية في المنطقة وبما يلبي الأهداف والمصالح الإسرائيلية وعملية الإستقرار في المنطقه التي تعتبرها ضمن نفوذها ، وعندما تدق ساعة العمل ستكون أمريكا ومعها المجتمع الدولي مستعدة للتضحية بالقيادة الهاشمية أو بتحويل الدولة الجديدة إلى ملكية بروتوكولية وهو الأرجح لأن نظامها الجديد سيكون بالضرورة ديمقراطيا وحليفا للغرب.

وبالتالي ليس لنا ، وليس كافيا لنا نحن المذكورين عربا وأجانب وحكاما أن نقول بأن فكره الوطن البديل غير موجوده ونضع نقطه دون دراسة الواقع التاريخي والسياسي للفكرة ودراسة الواقع الحالي لممارسات إسرائيل السياسية وممارستها العملية على الأرض الفلسطينية . وإن أية طمأنة أمريكية خلف الكواليس تصرف لحاكم عربي بهذا الخصوص ستكون بلا أساس وتقبلها يكون كارثيا .

أما ما علينا فعله نحن في الأردن فهو :
أخذ ما لم تتوقف عن فعله إسرائيل على الأرض الفلسطينية من ممارسات يستحيل معها قيام الدولة الفلسطينية على محمل الجد ومواجهتها بها وبنتائجها المنطقية وتوثيق ذلك في الأمم المتحدة من واقع اتفاقية وادي عربه والشرعية الدولية وحل الدولتين بصرف النظر عن أية تطمينات أمريكية لا ضامن لها. وأن نمارس بنفس الوقت على الأرض الأردنية ما يصعب عليها تنفيذ مشروعها ونبتعد عما يسهله عليها إسهاما في إقناعها بأن خيارها في استخدام الأردن مكانا لاستيعاب مكونات القضية الفلسطينيية السياسية والمادية واستيعاب تداعيات طرد شعب فلسطين من أرضه بات وهما تحقيقه على الأرض أيضا . وبأن الدولة الفلسطينية التي يتوافق على إقامتها المجتمع الدولي بغربه وشرقه من أجل إغلاق ملف القضية الفلسطينية ، ستقوم فقط كما نفهمه ويفهمه العالم على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وتستوعب كل مكونات الدولة الفلسطينية وشروطها . وعلينا في حالة عدم التجاوب أن لا نتردد بحمل ملف الاجراءات الاسرائيلية المؤدية عمليا إلى عرقلة قيام دولة قابلة للحياة في فلسطين إلى مجلس الأمن وعلى رأسها الجدار العازل والمستوطنات وسياسة التهجير والإبعاد كحزمة واحدة تحت عنوان بند هو \ الإجراءات الإسرائيلية لفرض واقع يعيق عمليا قيام دولة فلسطينية . وعلينا أن نكون حذرين ومتوازنين في تعاملنا مع المعادله الفلسطينية السياسية . وأقول في هذا بأن فشل إسرائيل بحربها على حماس في غزة قد أخر وعقد المشروع الاسرائيلي .
وفي إجراء أخر أرى ضرورة القيام به بهذا الصدد ، ولا أعرف سبب الإحجام عن التفكير به للأن ، وهو أنه في إطار التشكيك واللغط القائم على الجبهتين الإسرائيلية والأردنية بشأن فكرة الوطن البديل وتطميناً للشعبين الشقيقين الأردني والفلسطيني ، واختباراً بسيطا للنوايا الاسرائيلية وتوثيق تلك النوايا من خلال ترجمتها رسميا ، فإني أرى ضرورة أن تقوم القيادة الأردنية ممثلة بجلالة الملك بالطلب من الحكومة اتخاذ اجراء بسيط ومشروع ، وهو مطالبة الحكومة الإسرائيلية في ضوء ما سبق أن تصدر بيانا رسميا ( حسن نوايا ) من واقع إيمانها المدعى به بحل الدولتين ومن روح اتفاقية وادي عربه واحترامها لها وللكيان الأردني السياسي المستقل، ومفاده هو،
إن الحكومة الإسرائيلية تحترم خصوصية الكيان السياسي الأردني المستقل ولا تعتبر الأرض الأردنية جزءا من فلسطين وأنها لا تسعى عمليا على الأرض إلى جعل إقامة دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياه وذات سياده في الضفة الغربية أمرا مستحيلا . ولا تنوي ولا تسعى إلى تصفية مكونات الدولة الفلسطينية والقضية الفلسطينية وخاصة السياسية خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 ، وأن يوزع هذا البيان كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن والجمعية العامة ويودع في سكرتاريا الأمم المتحدة .

وحيث أن كتابتي هذه تزامنت مع اللغط الدائر في الأردن بشأن ما يسمى بخطة كيري الإطارية( ) ,فأقول حان لنا أن نستوعب بأن تصفية أو تسوية القضية الفلسطينية ومكوناتها لا يستوفى بالنسبة لإسرائيل بأية خطة دولية أو عربية طرحت للأن أو ستطرح غدا . ولا تسوى أيضا على يد أمريكا وغيرها ، وليس هناك من إدارة أمريكية أو رئيس أمريكي مخول أو قادر على فرض تسوية ما على إسرائيل ، ولا يتجاوز دورهم في المحصلة سوى دور حامل رسائل إسرائل أو مسوقها لدى العرب وبالذات لدى الفلسطينيين ممثلين بالسلطة التي يشكل استمرار وجودها أكبر عائق أمام التسوية العادله بعد غياب المقاومة المسلحة .
بل تكون التسويه من خلال الطريقة والمنظور الإسرائيلي الذي لا يصلح تحقيقه باللقاءات والمؤتمرات والمفاوضات ، كما لا يصلح أن تصرح إسرائيل به لأنه منظورلا يستسيغه العالم المتحضر أخلاقيا على أقل تقدير ، ولأنه محرج للغرب من وجهة نظر القانون الدولي والشرعية الدولية ويخالف مرجعيات العملية السلمية في الشرق الأوسط ، ولأن التصريح به يولد حرجا عربيا وثورانا شعبيا عربيا يضع اتفاقيات السلام وعملية السلام برمتها على المحك وبما ييكشف نوايا إسرائيل ويفشل خطتها . والمنظور الإسرائلي هذا يتمثل في تحقيق التسوية على الأرض فقط خطوة تلو الأخرى ومن جانب واحد على يد الإسرائيليين ، ليفيق عليه العالم ويتعامل معه بحكم الأمر الواقع .
وما واقع التفاوض الذي نشهده منذ سبعة عقود وآخرها خطة كيري إلإ ملهاة ننجر وراءها لاهثين من واقع عجزنا وارتهان سياسات دولنا وخياراتها ، ولأنها مفاوضات وبكل بساطة لا تستند إلى مرجعية وهدف مسبقين كمفاوضات بين طرفين غير متكافئين عسكريا وسياسيا . إنها ملهاة تحولت الى مغناة لطمأنة العرب والعجم بأن الأنظمة العربية والغربية مستمرة في سعيها للتسوية . في حين تعطي الوقت لإسرائيل لاستكمال مخططاتها على الأرض. ويتكرر عرض مغناة التفاوض مع كل مطلب عربي أو إسرائيلي أو مستجد فلسطيني أو إقليمي لتنتهي هذه المغناه إلى لا شيء أو بتحقيق مكسب إسرائيلي . وأتمنى على العامة والخاصة أن يتأكدوا من أن أية خطة سياسية غربية أو عربية وأخرها ما يشاع عن خطة كيري لن تلبي طموحات وأطماع وأهداف إسرائيل الخفية والنهائية ، وإن ما يقبل به العرب أو يقدموه مهما توهموا بتنازلاتهم لن يكفي اسرائيل في ظل الواقع العربي والدولي القائم . وإن الخطأ التاريخي القاتل الذي ارتكبه العرب والفلسطينيون بالذات هو تركهم خيار المقاومه المسلحه المشروع ، ليس من أجل تحرير فلسطين بقوة السلاح بل كورقة ضغط حيوية ومشروعة لاجبار إسرائيل والعالم على التعامل الجدي في مفاوضاتهم مع الفلسطينيين وقضيتهم وحقوقهم .