مسكوا " يعرب " و لا لأ؟!!!

بصدق جهود طيبه ونرغب باستمرارها وحسب الامكانيات المتاحه .كل التحيه لرجال الامن الشرفاء المحترمين .

مناشدة موجهة الى معالي وزير العدل ورئيس المجلس القضائي: بعض من المطلوبين من قبل اجهزة الامن هم ليس مطلوبين على قضايا جنائية او جنحوية وأنما مطلوبين لأستلام مستحقات مالية او عينية أداها اشخاص اخرين محكوم بها عليهم الى دوائر التنفيذ في محاكم مختلفة لصالح الاشخاص المقبوض عليهم والسبب ان قانون التنفيذ الحالي المعمول به يتيح للمحكوم عليه تأدية الاموال المحكوم بها عليه لصالح أشخاص اخرين في اي دائرة تنفيذ لدى اي محكمة في المملكة فقد تكون المحكمة التي اصدرت الحكم في عمان ويقوم المحكوم عليه بتأدية الاموال المحكوم بها لدى دائرة تنفيذ أخرى قد تكون في العقبة نكاية بالمحكوم له ولأجل تكبيده مشقة الذهاب الى دائرة التنفيذ المؤدى بها الاموال ولتكبيده نفقات أجرة المواصلات ولتعريضه للقبض عليه من قبل شرطة التنفيذ القضائي اذا لم يحضر بعد مضي مدة محددة وقد لايعلم عن تأدية الاموال من قبل المحكوم عليه وفي اي دائرة تنفيذ واي محكمة وأين لأن دوائر التنفيذ لدى المحاكم تقوم بالتعميم على الاشخاص الذين لهم اموال محكوم بها ومؤداه ان لم يحضرو لأستلامها فيأتي الطلب لشرطة التنفيذ القضائي بإسم الشخص كمطلوب ومطلوب أيداعه دون تبيان على ماذا مطلوب ولايعلم عن سبب جلبه الا بعد وصولة للجهة الطالبه وألا بالطلب هو لأستلام مبالغ اداها اشخاص اخرين محكوم بها لهم، والمطلوب الغاء او تعديل النص القانوني الذي يتيج دفع الاموال المحكوم بها الى محمكة او دائرة تنفيذ الى غير المحكمة مصدرة الحكم ومن شأن هذا التعديل رفع كاهل المعاناة عن الناس والتخفيف من العبئ على جهاز التنفيذ القضائي الشرطي فيجب ان تكون المحكمة التي أصدرت الحكم يكون الاختصاص لدائرة التنفيذ التابعة لها بتأدية الاموال المحكوم بها دون غيرها ؟؟؟

ان الجهد الملقى على عاتق الامن العام هو كثير بسبب ارتفاع حجم القضايا الماليه واقصد فيها الشيكات والكمبيالات بحيث ان الانسان يستطيع ان يعمل ليقوم بالتسديد فان الدوله مطلوب منها تخفيف على عاتق القضاء والشرطه بايجاد حلول عمليه بين الدائن والمدين