وبعدين مع هذه القوانين التي تعدد المرجعيات وتشعبها مجلس بلدي ومجلس محلي من غير معرفة دور وصلاحيات كل منها وتعارضها مع الاخرى ، وبهذه المناسبة نعود لقانون البلديات السابق لابل المعمول به حالياً ونقارنه بما سبقه من قوانين بلديات سبقته لنرى ان التشريعات اصبحت تسير الى الى الوراء وليس الى التقدم كان بالاصل رئيس البلدية المنتخب هو الذي يرئس المجلس البلدي ومكان عمله بشكل دائم في البلدية يشرف على كل اجهزة البلدية وله صلاحيات كرئيس اي دائرة خلال مدة ولايته ثم جاء قانون البلديات الحالي ليجعل للبلدية رئيس منتخب ومدير بلدية معين ولم يبقى لرئيس البلدية من صلاحيات سوى ترؤس اللجنة المحلية وأتخاذ القرارات الفنية والتنظيمية والموافقة على تراخيص الابنية وأذونات الاشغال ورخص المهن وتسيير باقي اعمال البلدية والاشراف على الموظفين منوط بمدير البلدية المعين وهذا الامر أنسحب على أمانة عمان الكبرى البلديات السابقة أصبحت مناطق تابعة لأمانة عمان الكبرى وهناك رؤساء لجان محلية منتخبين أعضاء في مجلس أمانة عمان الكبرى ومدراء مناطق معينين من قبل الامانة وهذا القانون جاء ليوجد مجلس محلي ومجلس بلدي فكيف يكون الحال بالنسبة لمناطق عمان الكبرى وهي تعتبر لجان محلية فهل لكل منطقة مجلسين محليين ماهذا التخبط والترهل في التشريعات وكثرة الموظفين لنفس الاهداف والغايات ونستذكر بالاضافة الى ذلك قانون الامركزية او ماسمي بقانون مجالس المحافظات هناك مجلس تنفيذي ومجلس المحافظة فأين مكان ودور المجلس البلدي وأين مكان ودور ماسمي بالمجلس المحلي للبلديات تعدد في المرجعيات وكل السلبيات من جراء كل ذلك تعود على كاهل المواطن الذي سيتوه بين كل هذه المرجعيات وتعددها فهذه عودة الى البيروقراطية والروتين الطويل في انجاز معاملات المواطنين وتقديم الخدمات وألغاء لفكرة الترشيق في الدوائر والوظائف وهو التفاف على موضوع اعادة هيكلة المؤسسات وترشيقها خاصة ان البلديات كانت خلال السنوات الماضية هي مرتع الفساد والتسيب ؟؟؟
وبعدين مع هذه القوانين التي تعدد المرجعيات وتشعبها مجلس بلدي ومجلس محلي من غير معرفة دور وصلاحيات كل منها وتعارضها مع الاخرى ، وبهذه المناسبة نعود لقانون البلديات السابق لابل المعمول به حالياً ونقارنه بما سبقه من قوانين بلديات سبقته لنرى ان التشريعات اصبحت تسير الى الى الوراء وليس الى التقدم كان بالاصل رئيس البلدية المنتخب هو الذي يرئس المجلس البلدي ومكان عمله بشكل دائم في البلدية يشرف على كل اجهزة البلدية وله صلاحيات كرئيس اي دائرة خلال مدة ولايته ثم جاء قانون البلديات الحالي ليجعل للبلدية رئيس منتخب ومدير بلدية معين ولم يبقى لرئيس البلدية من صلاحيات سوى ترؤس اللجنة المحلية وأتخاذ القرارات الفنية والتنظيمية والموافقة على تراخيص الابنية وأذونات الاشغال ورخص المهن وتسيير باقي اعمال البلدية والاشراف على الموظفين منوط بمدير البلدية المعين وهذا الامر أنسحب على أمانة عمان الكبرى البلديات السابقة أصبحت مناطق تابعة لأمانة عمان الكبرى وهناك رؤساء لجان محلية منتخبين أعضاء في مجلس أمانة عمان الكبرى ومدراء مناطق معينين من قبل الامانة وهذا القانون جاء ليوجد مجلس محلي ومجلس بلدي فكيف يكون الحال بالنسبة لمناطق عمان الكبرى وهي تعتبر لجان محلية فهل لكل منطقة مجلسين محليين ماهذا التخبط والترهل في التشريعات وكثرة الموظفين لنفس الاهداف والغايات ونستذكر بالاضافة الى ذلك قانون الامركزية او ماسمي بقانون مجالس المحافظات هناك مجلس تنفيذي ومجلس المحافظة فأين مكان ودور المجلس البلدي وأين مكان ودور ماسمي بالمجلس المحلي للبلديات تعدد في المرجعيات وكل السلبيات من جراء كل ذلك تعود على كاهل المواطن الذي سيتوه بين كل هذه المرجعيات وتعددها فهذه عودة الى البيروقراطية والروتين الطويل في انجاز معاملات المواطنين وتقديم الخدمات وألغاء لفكرة الترشيق في الدوائر والوظائف وهو التفاف على موضوع اعادة هيكلة المؤسسات وترشيقها خاصة ان البلديات كانت خلال السنوات الماضية هي مرتع الفساد والتسيب ؟؟؟
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .