ورقة متخصصة تنتقد خطط وسياسات البطالة في الأردن

الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024

ورقة متخصصة تنتقد خطط وسياسات البطالة في الأردن

12-08-2014 01:02 AM
كل الاردن -
انتقدت ورقة متخصصة بأسباب ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب 'العديد من الافتراضات الخاطئة' المتعلقة برسم الخطط والسياسات في ضوئها حول واقع العمل والبطالة.
وأصدر الورقة واعدها مؤخرا مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، ليطلقها أمس بمناسبة يوم الشباب العالمي الذي يصادف اليوم.
وبينت الورقة أن مختلف الخطط والسياسات والدراسات الرسمية، تفترض ان المجتمع الأردني ينتج سنويا بين 60-70 ألف طالب عمل جديد، هم الداخلون الجدد لسوق العمل، لذلك تضع السياسات الرسمية خططها لتوفير هذا العدد سنويا من الوظائف.
ووفق أحدث مؤشرات دائرة الإحصاءات العامة للنصف الثاني من العام الحالي، تصل معدلات البطالة إلى 36.8 % للفئة العمرية بين (15- 19) عاما من غير الجالسين على مقاعد الدراسة، و(30.8 %) لمن هم بين (20 – 24) عاما من غير الجالسين على مقاعد الدراسة.
وأرجعت الورقة هذه النسب إلى ضعف السياسات الاقتصادية والتعليمية وسياسات التشغيل، وعدم مواءمتها لواقع وحاجات المجتمع الأردني ومتطلبات تطوره.
وقالت إن ذلك يؤكد على وجود 'حالة اغتراب يعاني منها مطورو هذه السياسات ومنفذوها، عن واقع التحديات الحقيقية التي يواجهها المجتمع الأردني'.
لكنها في الوقت نفسه، تؤكد أن المجتمع ينتج أكثر من 100 ألف طالب عمل جديد، فضلا عن أعداد خريجي الجامعات والمعاهد، ومن لم يكملوا تعليمهم الفني والمهني، ممن يخفقون في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، إذ يتبين أن أعدادهم أكثر من ذلك.
وهذا يقابله، تراجع ملموس وفق الورقة، في عدد فرص العمل المستحدثة في الاقتصاد الأردني، اذ بلغ عددها 25 ألفا في النصف الأول من العام الماضي، وكانت قد بلغت 50 ألفا في العام الذي سبقه.
وفي العام 2011، بلغ عدد الوظائف 55 ألفا، فيما بلغ العام 2010 نحو 66 ألفا و69 ألفا العام 2009 و70 ألفا في كل من عامي 2007 و2008.
واستنادا لمؤشرات منظمة العمل الدولية العام الماضي، فإن معدلات البطالة لدى الشباب في المنطقة العربية هي الأعلى عالميا. وبينت الورقة أن البطالة في الشرق الأوسط بلغت 29.6 % وفي شمال افريقيا 23.9 %، وهي أعلى كثيرا من معدل البطالة العالمي والبالغة 12.7 %.
في حين أنها تبلغ في دول: شرق آسيا 10.0 % وجنوب شرق آسيا 13.5 %، وجنوب آسيا 9.6 %، وأميركا اللاتينية 13.3 %، والقارة الافريقية جنوب الصحراء 11.7 %.
وتبلغ معدلات بطالة الشباب في دول: أوروبا الغربية والمتقدمة 17.5 % وأوروبا الشرقية 18.0 %.
وبينت الورقة أن 'هذه الأرقام كافية لتفسير حالة التوتر وعدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وبالتالي الأمني التي تعيشها المنطقة العربية بجناحيها الآسيوي والافريقي منذ عقود، ما أدى لانفجار العديد من شعوبها بوجه النظم السياسية التي تحكمت بمقدراتها، وضد النماذج التنموية والاقتصادية التي فرضت عليها وأدت لإفقار غالبية شعوبها، بالرغم من تميزها بمواردها الطبيعية'.
واعتبرت الورقة بيئة العمل في غالبية القطاعات الاقتصادية الأردنية 'غير لائقة'، فالانخفاض الملموس في مستويات الأجور أبرز سماتها، إذ إن معدل الأجور يتراوح بين 420 دينارا شهريا حسب الدائرة و460 والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وتبلغ رواتب نحو 60.4 % من العاملين بأجر ومشتركين في الضمان 400 دينار فما دون، في حين أن خط الفقر المطلق للأسرة المعيارية في الأردن يقارب 400 دينار شهريا، منهم 37.2 % تبلغ أجورهم 300 دينار فأقل.
وعند مقارنة هذه الأرقام بمستويات الفقر في الأردن، تلاحظ الورقة مدى تدني مستويات الأجور، فأرقام دراسة الفقر للعام 2010 التي اجرتها الدائرة أشارت الى أن الأسرة المعيارية المكونة من 6 أفراد (5.4) يبدأ خط الفقر المطلق لها من 350 دينارا شهريا.
وهنالك أرقام أحدث صدرت عن الدائرة لم تنشر تفاصيلها بعد، تشير الى ان حد الفقر للفرد سنويا يبلغ 400 دينار سنويا.
وبحسبة بسيطة يتبين أن خط الفقر للأسرة المعيارية شهريا يبلغ 380 دينارا، وإذا أخذت بالاعتبار معدلات التضخم في العامين 2012 و2013 والتي تقارب 10 % نجد أن خط الفقر سيقترب من 440 دينارا شهريا للأسرة المعيارية.
وأكدت الورقة على ضرورة التفات الحكومة للأسباب الأساسية المؤدية لتضييق الخيارات أمام الشباب، وذلك بإعادة النظر جذريا في سياساتها الاقتصادية، بخاصة سياسات العمل وطرق تطبيقها التي انبثقت عنه، لتوجيه مشروع التنمية والاقتصاد الأردني إلى خلق فرص عمل بكثافة وبشروط عمل لائقة، وإعادة النظر بسياسات التعليم في مختلف تخصصاتها ومستوياتها وتحسين جودتها، وتنظيم سوق العمل، لإعادة التوازن لشخصية شبابنا وتوسيع الخيارات أمامهم.